سرية الوثائق تقيد تحقيقات البرلمان في ملفات الفساد

نواب المعارضة يتهمون الحكومة بإطلاق يد بنكيران لمنع النواب من الوصول إلى الوثائق عاد الجدل إلى لجنة العدل والتشريع، بإحالة قانون التحقيق البرلماني، على مجلس النواب في قراءة ثانية. ولقيت بعض تفاصيل القانون التنظيمي، معارضة شديدة خلال جلسات المناقشة، إذ اعتبرت فرق المعارضة أن مشروع الحكومة، في مضمونه يعطل العمل التشريعي، من خلال مجموعة من المقتضيات المتضمنة فيه ، ومنها توقيف عمل اللجنة بمناسبة فتح تحقيق قضائي، وكأن السلطة القضائية فوق السلطة التشريعية. وكذا اشتراط صحة اجتماعات لجنة تقصي الحقائق، بحضور نصف أعضائها على الأقل، ومسألة سرية الوثائق، وسلطة رئيس الحكومة في مجال تسليم الوثائق إلى أعضاء اللجنة، وربطها بشرط السرية، إذ اعتبرت فرق برلمانية أن البرلمانيين، أعضاء لجنة التقصي، يتحملون المسؤولية بخصوص المجالات التي يشملها طابع السرية. بالمقابل، يبدي نواب مخاوفهم، من المقتضى المتعلق بإنهاء عمل لجنة تقصي الحقائق، فور فتح تحقيق قضائي، إذ اعتبر بعضهم أن توقيف التحقيق، بالصيغة التي وردت في القانون، لا يقتصر على فتح تحقيق من قبل السلطة القضائية، بل يمكن أن يشمل أيضا مؤسسات أخرى لها طابع تقني، مثل المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما يفهم من الصيغة المعروضة في المادة الثالثة من المشروع. وفي مسألة توقيف أشغال اللجان، حذر برلمانيون من التنصيص على «توقيف عمل اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، بناء على شكاية يضعها أحد الأشخاص، وتقوم النيابة العامة بالبحث والمتابعة»، ذلك أنه يمكن للأشخاص المعنيين بموضوع التقصي، «فبركة سيناريو معين، فقط من أجل توقيف أشغال لجنة التقصي».انتقدت المعارضة هيمنة السلطة التنفيذية على أشغال لجان تقصي الحقائق، وفقا لما ورد في المادة 9 من المشروع، إذا اعتبرت أن هذه المادة تبرز هيمنة رئيس الحكومة على عمل لجنة التحقيق البرلماني، معتبرة أن عدم تمكين البرلمانيين من الوثائق، ومنح رئيس الحكومة سلطة تسليم الوثائق يحدان من دور اللجان البرلمانية، كما انتقدت هيمنة منطق الأغلبية العددية على أشغال اللجان، وطالبت فرق المعارضة بالتقليص من سلطة العضوية في اللجان، معتبرة أن التنصيص على أن "الاجتماعات لا تكون صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها، قد يتحول إلى أداة بيد الأغلبية الحكومية لتعطيل عمل اللجان، باعتبار أن الأغلبية في المجلس ستكون لها وسيلة سهلة لنسف عمل اللجنة بعدم حضورها الاجتماعات"، واقترحت الفرق أن يكون اجتماع اللجنة الأول بنصف الأعضاء، بينما تنعقد باقي الاجتماعات بمن حضر.وتدافع الحكومة عن القانون التنظيمي، 085.13، المتعلق بتسيير لجان تقصي الحقائق، بوصفه يندرج في إطار تطبيق أحكام الفصل 67 من الدستور، فيما يتعلق بتوسيع اختصاصات اللجان النيابية للتحقيق، إذ لم يعد دور الأخيرة يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل يمتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح والمؤسسات والمقاولات العمومية. ويمنح المشروع سلطة تشكيل اللجان إلى الملك وكذا بناء على طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو مجلس المستشارين.إحسان الحافظي

سرية الوثائق تقيد تحقيقات البرلمان في ملفات الفساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 24 يونيو 2026 – العدد 8047

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات