10 سنوات من التقاضي تعيد فندقا بتارودانت إلى أصحابه

مسيرة الفندق حولت ملكيته إليها بعقود قضت المحكمة ببطلانها ودعوى جديدة لرفضها الإفراغ تنظر ابتدائية تارودانت غدا (الأربعاء) في دعوى لإفراغ محتل بدون سند في مواجهة مسيرة فندق الغزالة الذهبية بتارودانت، رفعها ورثة من جنسية سعودية، بعد رفض الأخيرة، تمكينهم من حيازة الفندق والإشراف الفعلي عليه، إثر مسيرة تقاض استغرقت عشر سنوات، بعد اكتشافهم سنة 2004 أن الفندق الذي كان يملكه مورثهم، المستثمر السعودي، فقدوه جبريا وفي غفلة منهم بطرق ملتوية.قضية فندق الغزالة الذهبية وهو شركة مساهمة لمؤسسة سياحية من خمسة نجوم، انطلقت منذ سنة 2004، وهو تاريخ أول دعوى تجارية يرفعها ورثة المستثمر السعودي، إثر حلولهم بالمغرب بعد خمس سنوات من وفاته (1999)، واكتشافهم التزوير الذي طال الجموع العامة للشركة والتلاعبات في رأس المال وتفويت أسهم مورثهم إلى المشتكى بها.وبعد تمحيص الوثائق والاطلاع على مختلف الإجراءات التي أفقدتهم تركة مورثهم في المغرب، بادروا إلى تعيين هيأة دفاع لاسترجاع حقوقهم، إذ تبين أن الوضعية التي آل إليها الفندق، انبنت أساسا على جمع عام استثنائي عقدته المدعى عليها، في شتنبر 1995، حضره حسب ما ضمن في محضره، الراحل المستثمر السعودي (ك. إ. أ) وابنه سلطان وأحد المساهمين، وكان جدول أعماله الرفع من رأسمال الشركة من 6000 الى 11000 سهم وقبول استقالة الرئيس (المستثمر السعودي). وهو الجمع العام الذي تم الطعن فيه على اعتبار أن المستثمر السعودي لم تطأ قدماه المغرب في ذلك التاريخ فكيف له أن يعبر عن استقالته ناهيك عن عدم وجود أي وثيقة تثبت أنه استقال عدا ما ضمن في المحضر المطعون فيه بالإبطال.كانت أول دعوى أمام المحكمة التجارية بأكادير سنة 2004، كما رفعت دعوى أخرى في متم 2006 ذات موضوع إبطال المحاضر والمقررات التي أسفر عنها الجمع الاستثنائي المنعقد في شتنبر 1995، بدعوى أن المشتكى بها ليست مساهمة في الفندق، وليست لها صلاحية عقد الاجتماع، كما أثبث بل الأكثر من ذلك أن الورثة أثبتوا بالحجج أن مورثهم وكذا الابن والمساهم الثالث، لم يحضروا المغرب في تاريخ انعقاد الجمع العام، لتقضي المحكمة التجارية الابتدائية بأكادير ببطلان جمع 1995 وجميع المقررات الصادرة عن المجلس الاداري. وهو الحكم الذي استأنفته المشتكى بها فتم تأييده من قبل محكمة الاستئناف التجارية سنة 2010، قبل أن يؤيد في سنة 2011 من قبل المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا). وبعد كل هذه المساطر، انتقل الورثة إلى مرحلة أخرى، خصوصا أن الفندق ظل في حيازة وتسيير المشتكى بها، فرفعوا دعوى أمام المحكمة التجارية بأكادير مطالبين طبقا المادة 116 من مدونة التجارة بتكوين مجلس إداري جديد، على اعتبار أن المجلس الإداري الذي عقدته المشتكى بها سنة 1995 أصبح باطلا، فرفضت المحكمة الطلب بعلة أنه لا يوجد ما يمنع، وليس هناك ضرر من المجلس السابق، فاستأنف دفاع الورثة الحكم لتلغي محكمة الاستثناف الحكم الابتدائي وتقضي بتعيين خبير لتكوين مجلس إداري جديد. إلا أنه أثناء انعقاد الجمع العام التحقت المشتكى بها وصرحت أنها تملك أزيد من 80 في المائة من أسهم الفندق، مدعية أن الهالك فوت لها الأسهم قبل وفاته، فتعذر على الخبير الذي عينته المحكمة عقد الجمع العام وأحال الأمر على القضاء ليبت فيه. ليرفع الورثة دعوى أخرى تتعلق بعدم تملك المشتكى بها أي سهم من أسهم الشركة مدلين بما يفيد أن مورثهم الراحل لم يتنازل عن أي سهم. وطعنوا في وثيقة تحويل الأسهم التي أدلت بها المشتكى بها، لأنها لا تتوفر على الشكليات المتطلبة قانونا، خصوصا أن كل تحويل يتعين أن يتم بمقابل وأن تتضمن ورقة التحويل شروطا من بينها أن تتم كتابيا بخط اليد: "قبلت تحويل الأسهم"، مع ذكر عددها وهوية المستفيد منها وذكر اسم الشركة ورقم السجل التجاري والمقر الاجتماعي، ناهيك عن أن النظام الأساسي للشركة ينص في المادة 10 منه، على وجوب إخبار جميع المساهمين بالرغبة في تحويل الأسهم، وغير ذلك من الدفوعات التي انتهت باقتناع المحكمة بعدم تملكها أي سهم. المصطفى صفر

10 سنوات من التقاضي تعيد فندقا بتارودانت إلى أصحابه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمن وجدة يحجز أزيد من 70 ألف علبة سجائر مهربة

إيداع طبيب ومساعديه سجن عين قادوس بتهمة إجهاض فتيات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات