محاكمة متهمين بالنصب باسم الجيش بالرباط

المحكمة حددت 22 شتنبر للاستماع إلى شهود في ملف مديرة وكالة بنكية أرجأت محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، البت في ملف النصب بأسماء جنود عن طريق الحصول على قروض بأسمائهم دون علمهم إلى جلسة 22 شتنبر المقبل، قصد الاستماع إلى شهود تناقضت تصريحاتهم والذي على أساسه نقضت الغرفة الجنائية بالقسم الجنائي الرابع بمحكمة النقض، الحكم الاستئنافي . وأورد مصدر مطلع على سير الملف أن السبب الرئيسي في نقض حكم مديرة الوكالة البنكية التي كانت تتابع بتهمة المشاركة في التزوير هو وجود تصريحات متناقضة للشهود في القضية، وأورد قرار الغرفة الجنائية بالقسم الجنائي الرابع بمحكمة النقض، والتي أصدرت القرارفي جلستها العلنية بين مديرة الوكالة البنكية والنيابة العامة بشأن قرار النقض، جاء بناءا على تصريحات متناقضة لشهود في الملف.واستنادا إلى مصدر «الصباح» اكتشفت محكمة النقض أن التصريحات التي أدلى بها شهود تناقضت ما بين الضابطة القضائية للدرك الملكي بالرباط وقاضي التحقيق بابتدائية المدينة، إذ أكد شاهد رئيسي أمام الدرك انه لا يستطيع التعرف على مديرة الوكالة البنكية ولم يسبق له أن شاهدها أول التقى بها، في الوقت الذي أكد أمام قاضي التحقيق بابتدائية الرباط، أنه يعرفها، ما شكل قوة إثبات على وجود تناقض في التصريحات وقررت الغرفة الجنائية بالقسم الجنائي الرابع نقض الحكم وإحالة ملف مديرة الوكالة البنكية على محكمة الاستئناف بالرباط، قصد إعادة محاكمتها من جديد.وتوبع خلال المرحلة الابتدائية والاستئنافية 23 ظنينا في ملف اختراق مكتب كولونيل بالمركز الإداري للقوات المسلحة الملكية بالرباط، والحصول على وثائق عسكريين ضحايا، دون علمهم، واستعمالها في الحصول على قروض بأسمائهم، وينتمي المتابعون في الملف إلى الكتابة الخاصة للكولونيل ، إضافة إلى أطر بنكية وسماسرة وعسكريين.وتفجرت الفضيحة بعدما فوجئ جندي برتبة رقيب أول بالفوج الأول للقوات المسلحة الملكية بابن سليمان، باقتطاع مبلغ 1000 درهم شهريا من راتبه، دون أن يطلب قرضا. وبعد التحريات التي قامت بها المصالح المختصة تحت إشراف جنرال بالرباط، اكتشفت وجود ضحايا آخرين، وأن موظفين بالكتابة الخاصة للكولونيل ساعدوا وسطاء في الحصول على شهادات موقعة تحمل اسم وطابع الضابط السامي دون علمه، وجرى استعمالها من قبل الوسطاء بطرق تدليسية للحصول على قروض بأسماء عسكريين آخرين دون علمهم. وكانت غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط، ألغت أحكام البراءة في حق 17 متابعا، في الوقت الذي أدانت فيه ابتدائية العاصمة، سبعة متابعين فقط، وقضت في حق وسيط بسنة ونصف سنة حبسا، كما قضت في حق أربعة وسطاء آخرين بسنة حبسا، وأدانت أحد موظفي المركز الإداري للقوات المسلحة الملكية بسنة حبسا، وبرأت المحكمة خلال المرحلة الابتدائية أربعة عسكريين ومديرة الوكالة البنكية وكاتبتها وأربعة أطر بنكية أخرى، ووصل عدد المحكومين بالبراءة 17 متابعا، بينما أدينوا خلال المرحلة الاستئنافية بعقوبات وصلت إلى 10 سنوات سجنا. شهوداعتبرت محكمة النقض تناقض في تصريحات شهود ما بين الضابطة القضائية وقاضي التحقيق، سببا في نقض الحكم الذي بموجبه أدانت غرفة الاستئناف الجنحية مديرة الوكالة البنكية في الوقت الذي برأتها المحكمة الابتدائية. عبدالحليم لعريبي

محاكمة متهمين بالنصب باسم الجيش بالرباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمن البيضاء يشن حملات على تجار المخدرات

دراسة في القانون : آليات تقييم العمل القضائي: تنقيط القضاة نموذجا(4/4)

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات