150 مستشارا برلمانيا يغادرون مجلس المستشارين

أعلنت الحكومة مساء أول أمس(الثلاثاء) أن الانتخابات المتعلقة بتجديد تركيبة مجلس المستشارين ستُجرى في شتنبر من السنة المقبلة(2015)، وهو ما سيؤدي إلى خفض عدد أعضاء المجلس من 270 حاليا، إلى 120 عضوا بعد الانتخابات المزمع عقدها بعد سنة وثلاثة أشهر . وسيغادر 150 مستشارا برلمانيا مواقعهم داخل الغرفة الثانية انسجاما مع مقتضيات الدستور الحالي الذي قلص عدد أعضاء الغرفة الثانية إلى ما بين 90 عضوا و120. وتعرضت الغرفة الثانية لانتقادات كثيرة بعد إقرار دستور 2011، جراء استغراق الفترة الانتقالية التي يعيشها المجلس لمدة أطول مما كان متوقعا، ما جعل هذه المؤسسة تعيش وضعا شاذا، على اعتبار أن التركيبة الحالية تعود إلى دستور 1996.في السياق ذاته، انتقد برلمانيون تأخر الحكومة في الإفراج عن الجدولة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدين أن ذلك يطرح صعوبات في التنفيذ والالتزام بها.واستبعد محمد فضيلي، نائب رئيس مجلس المستشارين، أن تكون للحكومة القدرة على تدبير الزمن الانتخابي جراء جدولة زمنية ضاغطة، ما عدا في حالة إذا كانت الحكومة أعدت كل النصوص التشريعية المؤطرة لهذه الاستحقاقات، وأصبحت هذه النصوص جاهزة للمناقشة.وقال فضيلي، في حديث مع « الصباح»، إن الحكومة سجلت تأخرا في إجراء المشاورات اللازمة مع الهيآت السياسية بشأن الانتخابات المقبلة، وأن الوقت يفرض الشروع مُستعجلا في هذه الخطوة. وأضاف أن الجدولة الزمنية الضاغطة لا تترك وقتا كبيرا لمناقشة وتدارس القوانين الانتخابية بما يكفي من العمق والوقت وتدارس الإشكاليات التي تطرحها الانتخابات على مستوى مجلس المستشارين، مُشيرا إلى أن الأخير يطرح سؤال التركيبة والتمثيلية.وزاد قائلا إن تركيبة مجلس المستشارين التي تقلصت بموجب دستور 2011، أصبحت تطرح إشكالية ضمان تمثيلية كل القطاعات والفئات السوسيو مهنية والنقابية والجماعات المحلية، إضافة إلى تمثيلية الباطرونا ومغاربة الخارج، وقال إنه لا شيء يضمن تمثيلية كل الأقاليم والجهات ، قبل أن يُضيف أن مراجعة تركيبة المجلس تستدعي تعديلا دستوريا. وكان بنكيران صرح، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العمومية، أن الانتخابات المهنية والجماعية والمتعلقة بمجلس المستشارين ستُجرى قبل افتتاح الدورة الخريفية لسنة 2015.وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف ستعمل الحكومة وفق خارطة طريق واضحة ومضبوطة، وأنها ستفتح قريبا باب الاستشارات مع الفاعلين السياسيين. وأبرز رئيس الحكومة أن الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، وكذا ممثلي المأجورين ستُجرى في مواعيدها القانونية، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات الخاصة بالمنظمات المهنية والمشغلين الأكثر تمثيلية في الوقت المناسب. وتتضمن الجدولة الزمنية التي أعلن عنها بنكيران إجراء انتخابات مجلس المستشارين في شتنبر 2015، وانتخابات ممثلي المأجورين في ماي من السنة نفسها، و إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية في يونيو، والغرف المهنية في يوليوز، ومجالس العمالات والأقاليم في شهر غشت.وأكد بنكيران أن الحكومة معبأة لهذه الانتخابات، خاصة في ما يتعلق بالجانب التشريعي، إذ تنكب على إصدار المنظومة التشريعية الجديدة للجماعات الترابية، خاصة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية المتقدمة، ومراجعة وإصلاح نظام اللامركزية بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، والإعلان عن التقسيم الجهوي قبل انطلاق العمليات الانتخابية بمدة كافية، على أن يتم في مرحلة موالية إخراج النصوص القانونية المواكبة للامركزية، خاصة منها المالية المحلية والجبايات المحلية والممتلكات الجماعية. جمال بورفيسي

150 مستشارا برلمانيا يغادرون مجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كرين : انتهى زمن التدبير الحزبي المبني على الزعيم

بنكيران يكشف أجندة الانتخابات المحلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات