ثلاثة مستشارين جدد بالبيضاء أمام الفرقة الوطنية

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرق الولائية الجنائية التابعة لولاية الأمن الوطني بالدار البيضاء، منذ الاثنين الماضي، الاستماع إلى مستشارين بمجلس المدينة، بتعليمات من النيابة العامة، التي وجه لها خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء، طلبا بفتح تحقيقات في عدد من الاتهامات أدلى بها منتخبون في دورات واجتماعات رسمية تتعلق باختلالات مالية وفساد مالي، أو محاولات اعتداء على مستشارين. فبعد الاستماع إلى عبد العزيز مومن، عضو فريق حزب الاستقلال، من قبل عناصر الفرقة الولائية الثالثة على خلفية تهديدات بالقتل تلقاها عبر هاتفه المحمول، والتحقيق مع المستشار عبد الكريم حزراف، عن فريق العدالة والتنمية، في موضوع رشاو تتعلق بعقار، من المقرر أن تتوافد على غرف التحقيق مجموعات أخرى من المستشارين ستوزع على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقتين الولائيتين الجنائيتين الثالثة والرابعة.وقال مصدر مقرب من التحقيقات أن ثلاثة مستشارين على الأقل سيمثلون أمام فرق التحقيق خلال الأسبوع الجاري، سبق لهم أن اتهموا جهات داخل المجلس بمحاولات الاعتداء عليهم، كما أدلوا بمداخلات، بعضها أمام والي جهة الدار البيضاء، تفيد تورط منتخبين ومسؤولين في ملفات فساد إداري ومالي، وأن هناك جهات توفر لهم غطاء الحماية.ومن المنتظر أن يمثل قيادي في حزب العدالة والتنمية أمام عناصر الفرقة الولائية الجنائية الثالثة، على خلفية اتهامه جهات بالاعتداء على سيارته وتكسير زجاجها وسرقة محتوياتها في شهر أبريل الماضي.وأفاد العضو في حينه في تصريحات صحافية أن سيارته تعرضت بتاريخ 26 أبريل الماضي إلى تكسير زجاجها الخلفي، حين كانت مركونة أمام منزله الكائن بحي الكريمات بعين الشق، وهو الحادث الذي استنفر عناصر الأمن التي حضرت المكان وحررت محضرا في النازلة، كما حلت بمسرح الجريمة عناصر من الشرطة العلمية لأخذ البصمات من أجل الاستعانة بها للوصول إلى المتورطين.وتستمع الفرقة الوطنية، حسب المصدر نفسه، إلى مستشار سبق أن فجر قنبلة من العيار الثقيل في اجتماع لمجلس جهة الدار البيضاء، حين وجه خطابه إلى الوالي "السيد الوالي معاكم ناس مفسدين يجب محاسبتهم"، مضيفا "عليكم فتح تحقيق والعمل على محاسبة المفسدين في الملفات والقضايا التي تثيرها وسائل الإعلام"، متسائلا: "أليس هذا من اختصاصكم؟"، قبل أن يختم "هناك أناس في المجلس متواطئون مع أناس هم الآن في عكاشة؛ فيجب محاسبتهم".ويبدو أن تصريحات المستشار وحديثه عن حماية المفسدين وربطه بالخطاب الملكي حول الحكامة، هو ما سرع مسطرة الاستماع من قبل النيابة العامة التي وسعت من دائرة المستشارين الخاضعين للتحقيق، وضمنهم منتخب آخر ينتمي إلى فريق حزب الاستقلال سبق أن تحدث عن تواطؤ العمدة ساجد مع أحد الأطر الكبيرة بشركة ليدك التي مكنه من راتب خيالي يناهز 15 مليون سنتيم شهريا.وتداول المستشار، وهو عضو لجنة التتبع لعقد التدبير المفوض مع شركة ليدك، في مسودة شكاية هدد بوضعها لدى الوكيل العام للملك بالبيضاء، تتهم محمد ساجد بالتواطؤ مع شركة ليدك من أجل توظيف الطاهر العكال رئيسا لمصلحة المراقبة المستمرة في سرية تامة و خارج أي مسطرة قانونية. يوسف الساكت

ثلاثة مستشارين جدد بالبيضاء أمام الفرقة الوطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يفتح ورش الانتخابات في "الوقت الميت"

الجمارك تشدد المراقبة على الفواتير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات