الشوباني يريد سحب ملف تأسيس الجمعيات من الداخلية

اعترف الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، بوجود اختلالات على مستوى منح تراخيص تأسيس الجمعيات، إذ تتنامى شكاوى عدد من الأشخاص الذين تعترضهم صعوبات إدارية في الحصول على تراخيص أو وصولات تُمكنهم من إنشاء الجمعيات بصفة قانونية ، مُتهما بعض موظفي الدولة بعدم احترام القانون في هذا المجال. وقال الشوباني، خلال حلوله ضيفا على وكالة المغرب العربي للأنباء صباح أمس (الثلاثاء)، إن عدم احترام بعض موظفي الإدارة الترابية للقانون لا يعني أن هذه هي سياسة الدولة أو الحكومة، مشددا على ضرورة الفصل بين المسألتين. وأبرز الوزير أن المسألة مرتبطة بثقافة ما تزال سائدة في المجتمع تكرس غياب الثقة بين الإدارة والمواطن. وأكد أن الأمر لا يقتصر على إنشاء الجمعيات، بل يتعداه ليشمل الحصول على وثائق إدارية مختلفة، مثل شهادة الازدياد. وتعهد بتفعيل منطق التقارير السنوية التي يتم إعدادها حول الاختلالات المسجلة.وبخصوص الصعوبات التي تعتري حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة، تحدث الوزير عن الاختلالات نفسها، مشيرا إلى أن عدد الجمعيات التي حصلت على صفة المنفعة العامة قليل ولا يتجاوز 200 جمعية منذ استقلال المغرب، وهو ما يطرح علامات استفهام.على صعيد آخر، قال الشوباني إن الحد الأدنى لقيمة الدعم التي تتوصل بها جمعيات المجتمع المدني يصل إلى 300 مليار سنتيم سنويا، هي مساهمة القطاعات الحكومية والجماعات الترابية ومؤسسات عمومية، لكن لا أحد يعرف كيف تُصرف هذه المبالغ. وأضاف الوزير أن هذه ثغرة كبيرة ستتصدى لها الحكومة مستقبلا، في إطار مبدأ ربط الدعم العمومي بالإنتاج والحكامة في التدبير. وعزا الاختلالات السائدة في هذا المجال إلى استمرار سيادة ثقافة عدم تقديم الحساب وغياب الشفافية في التدبير. وقال الوزير استنادا إلى إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2009، إن 95 في المائة من الجمعيات لا تصرح بالتمويلات التي تستفيد منها وطرق صرفها، مشيرا إلى أن هذا الواقع سيتغير مستقبلا، بفعل خلق آلية التعاقد بين الحكومة والمجتمع المدني، تفتح المجال أمام تعويض ثقافة التعتيم وتغييب المحاسبة، بأخرى ترتكز على دفتر تحملات، مؤكدا في هذا الصدد أن الدعم العمومي للجمعيات سيرتبط بدفتر تحملات وإنتاج البرامج والمشاريع وفق مسطرة شفافة ونزيهة.وأكد الوزير، في السياق ذاته، أن الإشكال الذي يطرحه دعم الجمعيات يتعلق بالتمويلات الخارجية، التي لا يعرف أحد قيمتها الحقيقية. وأضاف أن التمويلات الخارجية المصرح بها لدى الأمانة العامة للحكومة تبقى نسبية، لأنه لا يتم التصريح بكل التمويلات.على مستوى آخر، قال الشوباني إن الحوار الوطني حول المجتمع المدني حقق نتائجه المرجوة، وأنه أفضى إلى عدة توصيات، منها ما يهم الجانب التشريعي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مجموعة من النصوص التشريعية ستحال على مسطرة التشريع في المقبل من الأيام.وقال إن الحوار لم يُقص أحدا إلا من أراد أن يُقصي نفسه، مضيفا أن هذه المسألة طويت بعد انتهاء اللجنة من أشغالها وتقديمها لتوصيات.جمال بورفيسي

توتر العلاقة بين الحركة الشعبية و"بيجيدي"

بنكيران يبحث عن تمويلات من إفريقيا

مقالات ذات صلة