صفقة مشبوهة بـ “مرسى ماروك” بآسفي

رفع قيمة الصفقة المالية وتدمير معدات بالملايين بسبب الارتجالية في الأشغال كشف حقوقيون معطيات «خطيرة» عن صفقة لخدمات الصيانة والتجهيز بـ «مرسى ماروك» بآسفي. ووضع رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، على مكتب وزير النقل والتجهيز واللوجستيك، عزيز الرباح، ملفا كاملا عن الصفقة، من أجل مطالبته بفتح تحقيق عاجل في الملف . وقال المركز إنه يتوفر على معطيات ووثائق تفيد أن عملية تفويت الصفقة رقم 01/2013 تشوبها عدة «اختلالات»، مطالبا الوزير بفتح تحقيق استعجالي مع كل الأطراف المرتبطة بالصفقة للوقوف على كل «الخروقات» التي طالت كل مراحل تفويتها، وتقديم المتورطين إلى العدالة لكي يكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه «الاغتناء الفاحش» على حساب المال العام، حسب تعبير المركز.وحسب المركز ذاته، فإن الأمر يتعلق بصفقة استفادت منها شركة لا علاقة لها بالمجال، وأدى ذلك إلى تخريب معدات المرسى، وتكبيد الدولة خسائر بالملايين. ولتأكيد أن العلاقة بين بعض أطراف الصفقة «مشبوهة»، قال المركز إنه يتوفر على وثائق تثبت عرض الشركة الحامل لمبلغ 61.600.00 درهم، الذي رفع في ما بعد إلى 235.900.35 درهم، دون أي تغيير في شكل الخدمات المعروضة، كما تم استبدال قيمة الغرامة من 33.000.00 درهم إلى مبلغ 3000.00 درهم مع نقص في قيمة المبلغ قدره 30.000.00 درهم.وكانت الشركة المستفيدة من صفقة صيانة وتجهيز رافعة ميناء آسفي، استفادت منها بشكل «مشبوه»، قبل أن توكلها إلى شركة ثانية وبعد تعثر الأشغال، نادت على شركة ثالثة من أجل إعادة تشغيل الرافعة، دون أن توفر قطع الغيار اللازمة، ما نتج عنه أيضا تدمير كلي لعدة معدات منها قطع غيار مكلفة، وضعف مردود الرافعة من 100 في المائة إلى 30 في المائة، رغم أن الصفقة تلزم الشركة بتوفير قطع الغيار في زمن محدود.والغريب في الأمر، يقول المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن الشركة المعنية رفعت قوة تحمل الجهاز الذي استفادت من صفقة لتجهيزه وصيانته، من 28 إلى 40 طنا في ظل نقصان سبع قطع غيار، وهو ما نتج عنه تخريب معدات أخرى في غياب مراقبة شاملة ومستمرة لمسؤولي «مرسى المغرب»، الذين حاولوا التغطية على الأمر للنجاة من المحاسبة، بعد تورطهم في صفقة مع شركة ترتجل الأشغال، وتلجأ أحيانا إلى شركات أخرى دخلت معها هي الأخرى في صراعات.ورغم الشكايات التي تقدمت بها الشركات الأخرى ضد الشركة المستفيدة، التي أوكلت إليها عملها، فإن مسؤولي مرسى ماروك بآسفي، يقول المركز المغربي لحقوق الإنسان، لم يتدخلوا قط لتحسين الوضع ووضع حد لـ «التجاوزات»، نظرا لما أسماه المركز، «مصالح شخصية» تربطهم بالشركة نفسها. ضحى زين الدين

صفقة مشبوهة بـ “مرسى ماروك” بآسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال طبيب بفاس متلبسا بالإجهاض

التحقيق مع برلماني ورئيس جماعة بسلا بتهمة النصب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات