محاكمة محام بمراكش متهم بالسطو على أموال موكله

تعقد في الأسبوع الأول من يونيو المقبل، الجلسة السابعة في ملف تحقيق متعلق باتهام محام بهيأة مراكش بالسطو على أموال موكل لم يعد ينوب عنه بموجب تنازل. وحسب مضامين الملف المعروض على المحكمة الابتدائية بالمدينة، فإن الأمر يتعلق بضحية كان أوكل محاميا لينوب عنه في جنحة إصدار شيك بدون مؤونة، قيمته 40 مليون سنتيم، ضد العامل الراحل شوقي ، وظل ينتظر دون جدوى قبل أن يحرر له المحامي تنازلا عن النيابة ويسلمه إياه، لينيب الضحية محاميا آخر لمتابعة الملف الذي كانت شكايته آنذاك مرفوعة أمام وكيل الملك لدى ابتدائية الدار البيضاء.وفوجئ الضحية بعد علمه بإيقاف المتهم بإصدار شيك، وتقديمه أمام العدالة، بضياع حقوقه، وعندما استفسر الجهات المختصة داخل المحكمة عبر المحامي الجديد الذي أصبح ينوب عنه منذ تنازل الأول، كان الجواب صادما، إذ أن المحامي الذي لم يعد ينوب عن الضحية بموجب تنازل عن النيابة، تدخل ومد النيابة العامة بتنازل عن شكاية سحب شيك بدون مؤونة، باسم الضحية وضدا على رغبته، والتمس المحامي في التنازل نفسه من وكيل الملك بالبيضاء، بتسجيل التنازل المكتوب والمؤشر عليه بخاتمه، مدعيا أن صلحا أبرم بين الطرفين. إثر ذلك بادر الضحية إلى توجيه شكايات إلى جهات مختلفة منها النقيب، إذ نفى المحامي المعني بالأمر، استخلاص المبلغ والمحدد في 40 مليونا، مؤكدا أن المشتكي هو من استخلص الشيك من يد العامل السابق شوقي أثناء سريان البحث في الشكاية أمام الضابطة القضائية، وطعن المحامي في التنازل عن النيابة الذي أدلى به المشتكي، معتبرا إياه غير صحيح من الوجهة القانونية لافتقاره طابع المكتب، موجها المشتكي إلى نهج مسطرة الخطأ المهني في إطار المسؤولية التقصيرية في حال شعوره بعدم الحصول على تعويض عن الضرر، وهي المذكرة الجوابية التي عقب عليها المشتكي، معتبرا مضامينها غير صحيحة نافيا استخلاص أي مبلغ، مؤكدا أنه لم يعلم بإلقاء القبض على مصدر الشيك بدون رصيد، إلا عبر الصحافة. واستدل بمحضر الضابطة القضائية والحكم الصادر في النازلة والذي أمر بتعويض قدره 4 ملايين سنتيم، كما طالب النقيب بالاتصال بالمدان الذي كان حينها معتقلا بسجن عكاشة لمعرفة الحقيقة. واعتبر أن التنازل عن النيابة الذي تسلمه من المحامي قبل توقيف المتهم بإصدار شيك بدون رصيد، صحيحا لأنه وقع أمام شهود وعليه توقيعه وما افتقاره لطابع المكتب إلا سوء نية من طرفه.وبعد ذلك سلك المتهم مساطر أخرى انتهت برفع شكاية أمام الوكيل العام يبسط فيها معاناته التي استمرت سنوات دون أن يحصل على شيء، إذ استغرقت قضيته بغرفة المشورة ثلاث سنوات.وبعد سلسلة من المساطر أحيلت القضية من جديد على النيابة العامة، التي أحالتها بدورها على قاضي التحقيق، إذ أصدر أمرا بإحضار المحامي الذي تخلف عن الجلسات.المصطفى صفر

محاكمة محام بمراكش متهم بالسطو على أموال موكله

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حركيون يطالبون برأسي أوزين والكروج

اعتقال طبيب بفاس متلبسا بالإجهاض

مقالات ذات صلة