مقاول فرنسي يفضح ارتشاء قضاة بطنجة

المفتشية العامة لوزارة العدل فتحت تحقيقا واستمعت إلى المقاول في القضية فجر مقاول فرنسي فضيحة من العيار الثقيل بعد لجوئه إلى وزارة العدل والحريات للمطالبة بفتح تحقيق في قضية «ارتشاء قضاة»، معززا ملفه بوثائق وتسجيلات صوتية. وقالت مصادر مطلعة إن المفتشية العامة بوزارة العدل استدعت الفرنسي واستمعت إليه إحدى مفتشاتها الجمعة الماضي في الملف الذي سيجر بعض القضاة والمحامين إلى المساءلة. وكان الفرنسي لجأ إلى وزارة العدل والحريات بعد أن فقد الثقة في الجهاز القضائي، خاصة بعد أن خسر قضيته ضد طليقته المغربية وعدلين، في ملف «تزوير» وثائق رسمية تتعلق بملكية عقار. وحسب ما أوردته مصادر مقربة من المقاول فإن الملف حظي باهتمام مفتشية العدل، في شقه المتعلق ب«ارتشاء قضاة ومحامين»، إلا أن المفتشة التي استمعت إلى الفرنسي أكدت له أن المفتشية لن تبحث إلا في ملف الرشوة، أما مسألة مراجعة القرار القضائي النهائي الصادر عن القضاء والمتعلق بشكايته ضد زوجته والعدلين بطنجة، فإن الأمر مخول فقط لوزير العدل وفق ما يمنحه إياه قانون المسطرة الجنائية .وكان الفرنسي أكد أنه تعرض، حسب المصادر ذاتها، ل«الابتزاز» من قبل محاميين بطنجة، أحدهما طالبه بأداء رشوة قيمتها 250 ألف درهم، في المرة الأولى، والثاني حدد قيمة الرشوة في 300 ألف درهم، مؤكدا له أن القاضي الذي سيفصل في ملفه سيحكم لصالحه، إلا أنه فوجئ بحكم لصالح طليقته والعدلين، قبل أن يبرر المحامي ذلك بأن المشتكى بهما أديا مبلغا أكبر، لحيازة حكم لصالحهما.وتشبث الفرنسي المتزوج من مغربية بأنه حول مبالغ مالية طائلة من فرنسا إلى زوجته من أجل اقتناء عقار وتسجيله باسمه، إلا أنه بعد عودته إلى المغرب اكتشف أن الزوجة سجلت ملكية العقار الذي كلفه الكثير باسمها، وبعد تهديدها باللجوء إلى القضاء وعدته بإعادة الملكية إلى اسمه، قبل أن تنصب له فخا من خلال نقل العصمة إلى يدها وتطليقه. وحسب ما أوردته المصادر المذكورة فإن الفرنسي رفع قضية بالتزوير ضد زوجته والعدلين، مؤكدا فيها أن زوجته انتقلت معه إلى مكتب عدول وباشرت إجراءات العصمة، وطلبت منه توقيع الوثيقة التي تمنحها هذا الحق، في حين اعتقد الزوج أن الأمر يتعلق بوثيقة إعادة ملكية البيت إلى اسمه، ما دفعه إلى التوقيع.ولجأ الزوج الذي قامت الزوجة بتطليقه لاحقا، إلى المحكمة من أجل إنصافه، إلا أنه تعرض، حسب ما ذكره في شكايته إلى وزارة العدل والحريات ل«الابتزاز»، من قبل محامييه اللذين أقنعاه أنه لن يستعيد حقوقه إلا إذا أدى رشوة، وهو ما تضمنته، حسب المصادر المذكورة، تسجيلات صوتية للمحاميين، قدمها الفرنسي مع شكايته إلى وزارة العدل والحريات التي باشرت تحقيقها بتحديد موعد للاستماع بشكل مباشر إلى الفرنسي من قبل قضاة المفتشية العامة، قبل الانتقال إلى مرحلة أخرى من التحقيق الذي سيكشف مدى تورط المحاميين في «الابتزاز» و«الارتشاء».ويجدر بالذكر أن المصلحة القانونية بالسفارة الفرنسية اهتمت بالوثائق التي وضعها بين يديها المشتكي، لتؤكد له في رد على رسالته يوم 22 ماي الجاري أن ما تضمنته شكايته من وثائق تبدو «مقلقة»، إلا أنها لن تتمكن من التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في قضيته، احتراما لاستقلالية القضاء المغربي.ضحى زين الدين

مقاول فرنسي يفضح ارتشاء قضاة بطنجة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك خلية إرهابية تقرصن البطائق البنكية

"سوني" تسوق كاميراتها الرقمية "ألفا 3500"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات