الرميد ينزع فتيل الخلاف مع المحامين

دعا الجمعية إلى مواصلة الحوار ووهبي يطلب منه التعجيل بعقد اللجنة المشتركة لمرسوم المساعدة القضائية وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، دعوة لجمعية هيآت المحامين بالمغرب لأجل الاجتماع ومناقشة القضايا العالقة، بعد قطيعة لشهور وتبادل المقترحات المتعلقة بالشأن المهني. الدعوة التي وجهها الرميد كانت بمناسبة افتتاح ندوة التمرين الجمعة الماضي بالبيضاء ، إذ ادعى الرميد الجمعية للاجتماع ، قائلا "مرحبا بكم في الوزارة لمناقشة المواضيع المشتركة، وأعلنها أمام المحامين"، وهي الدعوة التي قبلتها الجمعية بعد أن تناول حسن وهبي رئيس جمعية هيآت المحامين بالمغرب الكلمة في اللقاء نفسه وتساءل عن عدم استجابة الوزارة للدعوات السابقة التي تقدمت بها الجمعية خاصة تلك المتعلقة باجتماع اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة مرسوم المساعدة القضائية والذي تم إلغاؤه. وأفاد وهبي أن الجمعية راسلت الوزارة مباشرة بعد إلغاء المرسوم لأجل الاجتماع، إلا أنها لم تستجب، والتمس من الرميد بعد إعلان الأخير عن رغبته في الحوار أن يسرع باجتماع تلك اللجنة حتى يتم إخراج مرسوم المساعدة القضائية ولا يضيع على المحامين سنة أخرى من الانتظار.التقاط دعوة الرميد من قبل حسن وهبي رئيس جمعية هيآت المحامين، والرد عليها كان هدفه حسب المتتبعين، هو كشف الحقائق بشأن المراسلات التي رفعتها الجمعية لأجل الحوار بشأن مرسوم المساعدة القضائية ولم تلق الرد، خاصة أمام حالة الفتور التي كانت تعرفها العلاقة بين الجمعية والوزارة وصلت حد تبادلات البيانات والاتهامات بشأن عرقلة الإصلاح، خاصة عندما نظمت الجمعية وقفة احتجاجية ، وهي الوقفة التي أثارت غضب الرميد وخرج ببلاغ استغرب فيه موقف مكتب جمعية هيآت المحامين واعتبره غامضا وغير مؤسس، ويثير الاستغراب، "مما يبرر القول بأنه يمثل رفضا للإصلاح في حد ذاته أكثر منه رفضا لميثاق إصلاح منظومة العدالة". ليكون رد الجمعية أكثر قوة على لسان وهبي الذي أفاد أنه في الوقت الذي كان على وزير العدل والحريات أن يفتح الحوار بعد الوقفة الاحتجاجية الأخيرة للمحامين بالرباط أمام البرلمان، اختار مرة أخرى الإدلاء بتصريحات غير محسوبة العواقب، التي لا يمكن اعتبارها زلات لسان، بل هي تصعيد ممنهج في وجه مطالب مشروعة، سبق لجمعية هيآت المحامين أن قدمتها. عودة أجواء الحوار بين المحامين والوزارة الوصية اعتبرها عدد من المهتمين أنها ستساهم في حل عدد من الخلافات، خاصة أن وزارة العدل والحريات مطالبة من خلال ميثاق إصلاح العدالة الانفتاح على جميع مكونات العدالة، لأجل إنجاح الميثاق على أرض الواقع وبلورته بلورة صحيحة. وأضافت المصادر ذاتها أن الامر فرضته كذلك الخطوة التي اتخذتها جمعية هيآت المحامين مع باقي مكونات العدالة من أجل التكتل في ملتقى وطني لمنظومة العدالة، يهدف إلى إطار الانخراط الفعلي في تنزيل المقتضيات الدستورية بشأن السلطة القضائية المستقلة استقلالا فعليا وحقيقيا، وخلق فضاء للتشاور والتنسيق، وتبادل الخبرات وحل المشاكل الطارئة، وإكراهات العمل اليومي والمشترك داخل منظومة العدالة، وهو الملتقى الذي يمكن أن يشكل آلية رقابة على ميثاق الإصلاح.كريمة مصلي

الرميد ينزع فتيل الخلاف مع المحامين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات