باريس ترد على إنسانية المغرب بالتطاول على سيادته

طالبت بتوسيع دائرة المستفيدين من المبادرة الملكية لتشمل المغاربة الحاملين للجنسية الفرنسية ساعات قليلة بعد دخول الملك على خط السجناء الفرنسيين، وتكليفه وزير العدل بإحداث لجنة لدراسة كيفية إنهاء معاناة المضربين منهم عن الطعام، أرسلت باريس إشارات في اتجاه الرباط مفادها رغبة السلطات الفرنسية في توسيع دائرة المستفيدين من المبادرة الإنسانية للملك لتشمل كل الفرنسيين والمغاربة الحاملين الجنسية الفرنسية ، مطالبة بالإسراع في إحياء اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين.ولم يتردد الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، رومان ندال، في القول بأن بلاده تريد أن يتم «إحياء اتفاقية التعاون القضائي مع المغرب في أقرب الآجال»، موضحا أن فرنسا «تتشبث بممارسة كامل صلاحياتها في الحماية القنصلية للسجناء المعنيين، بمن فيهم المغاربة الذين يحملون الجنسية الفرنسية».وأضاف رومان ندال في ندوة صحافية بقصر «كي دورسي» بباريس أن بلاده تنتظر من الجانب المغربي «معلومات دقيقة حول الوضعية الصحية للسجناء الفرنسيين المضربين عن الطعام، وجرد كامل لمطالبهم، حالة بحالة».وكشفت مصادر دبلوماسية أن السجناء الفرنسيين، الذين يقضون عقوباتهم السجنية داخل ما يسمى الأحياء الأوربية داخل السجون المغربية ، دخلوا في إضراب على الطعام بإيعاز من بعض العاملين في السفارة الفرنسية، وذلك لاستعمال القضية في الضغط على المغرب من أجل إرغامه على إنهاء تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، وهو الإجراء الذي بادر إليه المغرب بعد اقتحام سبعة من عناصر الشرطة الفرنسية لسفارته بباريس تحت ذريعة تسليم استدعاء لمدير المخابرات المدنية على خلفية اتهامات بالتعذيب والمشاركة فيه.ويأتي تصريح ندال ردا على وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي شدد على أن التدخل الملكي لإنهاء معاناة السجناء الفرنسيين المضربين عن الطعام لا يعني إنهاء تعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي وأن المبادرة الملكية كانت بدوافع إنسانية، وتشكل التفاتة إنسانية إلى حالات تستوجب معالجة خارج إطار الاتفاقيات القضائية الثنائية، موضحا أنه سيعمل على دراسة ملفاتهم لإيجاد حلول إنسانية لمشاكلهم. يذكر أن الملك بادر، الخميس الماضي، إلى إصدار تعليماته لوزير العدل بدراسة وضعية هؤلاء المعتقلين، وذلك بالعمل "لاعتبارات إنسانية على إحداث لجنة لدراسة حالات هؤلاء المواطنين الفرنسيين المعتقلين في سجون المملكة.كما أفاد بلاغ للديوان الملكي، يومين على دخول 22 سجينا فرنسيا في إضراب عن الطعام، أن اللجنة المذكورة ستقوم بدراسة ملفات هؤلاء السجناء، بتنسيق مع السلطات الفرنسية المختصة، لاقتراح التدابير الملائمة الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة"، واضعا المبادرة الملكية في " سياقها الإنساني الاستثنائي، مبرزا أن "الملك في إطار تضامنه مع عمل الحكومة، يؤكد تشبث المملكة المغربية الراسخ بالقيم الإنسانية الكونية، والتزامها الدائم برفض جعل الرعايا الأجانب ضحية للخلافات بين الحكومات".ياسين قُطيب

أمنيون بالناظور أمام محكمة جرائم الأموال

"البام" ردا على بنكيران: حربك آلة لإنتاج الكلام

مقالات ذات صلة