مهنيو النقل الطرقي يذكرون الوزير بوعوده

اعتبروا أن السائق المهني لا يمكنه أن يتحمل وحده مسؤولية ارتفاع الحوادث المميتة بعد الحادثة المميتة التي أودت بحياة 5 أشخاص وجرح أزيد من 38 شخصا، بالجماعة القروية آيت مالك التابعة لدائرة تيفلت بإقليم الخميسات، خرج مهنيو النقل الطرقي لتذكير الوزارة الوصية على القطاع بأهم بوعودها ومطالبهم، التي ستساهم بشكل كبير في تقليل نسبة حوادث السير التي تشهدها الطرق المغربية . وفي الوقت الذي تحمل الوزارة سائق حافلات النقل الطرقي، مسؤولية الحوادث التي تؤدي بحياة مواطنين، نفى محمد الخلوفي، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين الأمر، مؤكدا أن المسؤولية يتحملها العنصر البشري المرتبط بالقطاع الطرقي، أي السائق ومراقب الطريق ومراقب الحالة الميكانيكية للحافلة، وغيرهم. وكشف الخلوفي أن السائق لا يمكن أن يتحمل وحده المسؤولية، مشيرا إلى أن الوزارة أيضا تتحمل جزءا منها، باعتبار أنها لم تسارع لتهييء المراكز الخاصة بتكوين السائقين المهنيين، كما تنص على ذلك مدونة السير.وأوضح المتحدث ذاته أنه بعد سنوات من إخراج المدونة، مازال العديد من المهنيين الجدد الذين حصلوا على رخصة السياقة بعد أكتوبر 2010، لم يستفيدوا من التكوين الذي نصت عليه المدونة، من أجل الحصول على البطاقة المهنية «لابد أن يخضع المهنيون الجدد لتكوين أساسي، سيما أن الأمر يمكن أن يقلل من نسبة حوادث السير».وأكد الخلوفي أن المهنيين طالبوا خلال اللقاءات التي جمعتهم مع مسؤولي الوزارة الوصية بتحفيز المهنيين الذين لم يتسببوا في حوادث السير، واحترموا القوانين، لمدة معينة، إلى جانب إخضاعهم لتكوين شامل، «المهني يحتاج إلى ذلك، بالقدر الذي يحتاج فيه إلى تأهيل القطاع وتحسين وضعيته الاجتماعية». وأشار إلى أن الوزير خلال لقاءاته مع المهنيين المنظمة من أجل تحديد رؤية الإصلاح وتشخيص مكامن ضعف القطاع للخروج بخلاصات من شأنها النهوض به، شدد على «ضرورة تبني إصلاح شامل في قطاع نقل المسافرين واعتماد التدرج في تنزيله، وأن ذلك لن يتأتى إلا باعتماد مقاربة تشاركية بين الحكومة والمهنيين، ينتج عنها التوقيع على عقد برنامج يربط الطرفين»، إلا أن المهنيين، على حد تعبير الخلوفي، لم يلمسوا أي جديد في الموضوع.وفي سياق متصل، نفى رئيس الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، أن تكون الحالة الميكانيكية من بين أسباب ارتفاع حوادث السير بالمغرب، مؤكدا أن الحافلات التي لا تتجاوز مدة استعمالها سنتين تسببت، أيضا في حوادث السير، «ومع ذلك ومن أجل وضع حد لهذه الاتهامات دعونا الوزارة الوصية إلى دعمنا من أجل تجديد الحظيرة، إلا أننا مازلنا ننتظر»، مشيرا إلى أن المهنيين أخذوا وعودا من المسؤولين بتحقيق مطلبهم، رغم أن المبلغ الذي خصصوه لذلك غير كافي.إيمان رضيف

مهنيو النقل الطرقي يذكرون الوزير بوعوده

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

560 حالة عنف ضد النساء بآسفي

غـابات الـريـف الأكــثـر احـتـراقــا

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات