شرطيات “الأمـر بالمعـروف” يتعقبن الفتيات بمراكش

يرتدين الزي المدني ويقتحمن المطاعم والملاهي وسط قلق حقوقي من تهديد الحريات تسببت جولات شرطيات يرتدين زيا مدنيا، أخيرا، في شوارع مراكش السياحية، بحضور عبد الرحيم شاهر، نائب والي أمن مراكش، في إثارة الذعر في أوساط مرتادات الفضاءات الراقية بالمدينة الحمراء من فنادق ومركبات تجارية وغيرها.وتوازى استعراض النوع الجديد من الشرطيات مع حملات شنتها «بوليسيات» الدائرة الأمنية الأولى بحي كليز ، التي تترأسها ضابطة بولاية أمن مراكش، انتهت بإيقاف أزيد من 25 امرأة في ظرف 48 ساعة، بتهم جاهزة مثل التحريض على الفساد، رغم أن القانون يشترط وجود ثلاثة أطراف في هذه الجريمة.وبرر مسؤولو ولاية الأمن بمراكش حملتهم بأن الموقوفات اعتقلن وهن بصدد «التحريض على الفساد» أو في حالة سكر متقدم، وقدمن أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للمدينة، التي أطلقت سراحهن بكفالة.وقرينة الإيقاف، حسب مصادر «الصباح»، كانت هي أن الفتيات ينتمين إلى خارج مراكش، في ما يشبه منع التجول والسياحة على الفتيات من غير المراكشيات، وهو خرق سافر لأسمى قوانين البلد التي تضمن حرية التنقل والتجول، إذ تبين أن أغلب الموقوفات يتحدرن من آسفي والصويرة وأكادير والبيضاء وغيرها.والحملة الجديدة في تعقب الفتيات، عن طريق الاعتماد على فرقة من الشرطيات بزي مدني، تتمثل في قيامهن بجولات خاصة في الفترات المسائية، وتمتد إلى الساعات الأولى من الصباح، والتركيز في تحركاتهن على الشوارع المعروفة في مركز المدينة، والذي بات يعرف توافد السياح الذين يحلون بالمدينة. وكانت ولاية أمن مراكش أعلنت، في مبادرة غريبة، عن تشكيل فرقة أمنية خاصة مكونة من شرطيات بزي مدني، لـ«محاربة الدعارة والفساد» ببعض المناطق السياحية. وشكل القرار سابقة على الصعيد الوطني، ومن شأنه أن يدخل المدينة التي أضحت وجهة سياحية كبرى سواء بالنسبة إلى الأجانب أو المغاربة، في متاهات وردود أفعال، وفتح الباب أمام جدال مجتمعي. ويجمع المتتبعون على أن هذه «البدعة» تشكل ضربة لحقوق الإنسان، والخطوات التي قطعتها المرأة في بلادنا، إذ كيف يعقل، أن نضع المرأة في قفص الاتهام لمجرد أنها امرأة، ونسائلها بسبب لباسها، الذي «لم يرق عناصر الفرقة»؟ الأخطر من ذلك أن ولوج شرطيات محاربة الدعارة إلى الحانات والمراقص الليلية، لا يمكن أن يمر دون تسجيل أحداث واصطدامات، وقد يفتح الباب أمام ممارسات من قبيل الابتزاز لـ"الإفلات" من قبضة شرطة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي تفتقت عن عبقرية المسؤولين الأمنيين بمراكش. ووصف عبد الإله طاطوش، رئيس المكتب الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في تصريح لـ"الصباح"، إحداث فرقة شرطيات بزي مدني خاصة بالنساء، بأنه "ضرب لحقوق الإنسان بمراكش، وإهدار لكرامة المرأة وحقوقها، وتكريس للفئوية، والاعتداء على الحريات العامة".وتساءل طاطوش عما أسماه "المعايير التي تمكن عضوات الفرقة المذكورة من التعرف على المومسات من غيرهن، الأمر الذي يثير قلقنا حقوقيين، ويجعلنا انطلاقا من دفاعنا عن حقوق الإنسان، نعلن تصدينا لهذا القرار الذي هم المدينة الحمراء وحدها دون غيرها من المدن، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام".من جانب آخر، شبه مراكشيون فرقة شرطيات محاربة الدعارة بالمدينة الحمراء بفرقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "المطاوعة" بالسعودية، على اعتبار أن الفرقة تجوب الشوارع والفضاءات الراقية، خاصة بحي كليز، وتقوم بإيقاف الفتيات والنساء، وتطالبهن ببطاقتهن الوطنية في سيناريو مثير، وكأن الفتاة متهمة لمجرد أنها "امرأة".نبيل الخافقي (مراكش)

شرطيات “الأمـر بالمعـروف” يتعقبن الفتيات بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحقيقات أمنية مع برلماني تورط واليا بالإدارة الترابية

بنكيران يطالب بحل "البام"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات