تحقيقات أمنية مع برلماني تورط واليا بالإدارة الترابية

أبحاث أمنية في فضيحة عقارية تثير أسماء منتخبين وعامل سابق ونائب برلماني كشفت مصادر مطلعة لـ«الصباح»، أن تحقيقات الفرقة الوطنية، مع مستشار برلماني، بالغرفة الثانية، عرت كثيرا من الوقائع في الملف العقاري الفردوس، الذي كان الملك قد تدخل فيه شخصيا، لتسوية المشاكل الإدارية التي اعترضت المستفيدين، وإحالة المتورطين في التلاعبات على القضاء . ووفق المصادر نفسها، فإن التحقيقات أبانت عن اختفاء مشروع فندقي، كان يفترض أن يرى النور في إطار المركب السكني، الفردوس، كما هو مبين في التصميم الأولي للمشروع، مضيفة أن مقاولا منح تجزئة سكنية، تقع بمدخل خريبكة، لبعض المتورطين، من أجل تحويل هذا الفندق إلى شقق سكنية، وهو ما تم فعلا، إذ اختفى المشروع السكني، وظهرت مكانه عمارة.ووفق المصادر ذاتها، فإن تحقيقات الفرقة الوطنية، يرتقب أن تطيح بعدد من المنتخبين، بينهم برلماني بمجلس النواب، كانت تربطه علاقة بالمستشار البرلماني، الذي يجري التحقيق معه، مضيفة أن الوقائع تسارعت بشكل كبير، وتطورت بعد أن أثير اسم عامل سابق على إقليم خريبكة، في التحقيقات. قبل أن يعود الملف إلى نقطة البداية بتدخل من الملك شخصيا. ووفق المصادر ذاتها، فإن الملف الذي تشرف عليه جهات قضائية بالبيضاء، أبان عن تورط شخصيات نافذة، ومنتخبين ومسؤولين إداريين كانوا وراء تعطيل إخراج المشروع السكني، وتأخير تسليم الشقق إلى أصحابها.في السياق ذاته، قالت مصادر لـ"الصباح"، إن دائرة التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية، ستتسع لتشمل أسماء أخرى، منها مقاول ومنتخبون وأطراف أخرى، على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالفضيحة العقارية، التي جرت عددا من المسؤولين بالمدينة إلى التحقيق. ووفق المصادر ذاتها، فإن النيابة العامة بالبيضاء، باشرت التحقيق في الملف منذ أحيل عليها من قبل الوكيل العام باستئنافية خريبكة، لعدم الاختصاص، بعد أن صدرت تعليمات لفتح تحقيق ومعرفة الجهات المتورطة في القضية.وتحدث بلاغ لوزارة الداخلية، عن بعض تفاصيل هذه القضية، بالإشارة إلى "تسجيل خروقات طيلة مختلف مراحل إنجاز المشروع، التي تم تنفيذه فوق أرض تابعة للأملاك المخزنية على مساحة هكتارين، مضيفا أن مختلف مهام التدقيق التي قامت بها، مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، سجلت "العديد من الخروقات الخطيرة المتعلقة بعدم احتــرام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير". وعاد الملف إلى الواجهة، بعد "فتح تحقيق قضائي تحت إشراف سلطة النيابة المختصة لتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون"، بناء على تعليمات ملكية، صادرة للإدارة لاتخاذ التدابير الضرورية لتمكين مقتني بنايات بالمركب السكني "الفردوس" المستوفين للشروط المطلوبة، وبشكل فوري، من الوثائق الإدارية، وإحالة الملف على القضاء.إحسان الحافظي

تحقيقات أمنية مع برلماني تورط واليا بالإدارة الترابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات