محاكمة 23 متهما بتزوير توقيعات كولونيل

وسطاء القروض اخترقوا كتابة الضابط السامي وحصلوا على توقيعاته وقروض دون علمه يمثل أمام محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم (الاثنين)، 23 متابعا بعد نقض أحكامهم، في ملف اختراق مكتب كولونيل بالمركز الإداري للقوات المسلحة الملكية بالرباط، والحصول على وثائق عسكريين ضحايا، دون علمهم، واستعمالها في الحصول على قروض بأسمائهم. وينتمي المتابعون في الملف إلى الكتابة الخاصة للكولونيل ، إضافة إلى أطر بنكية وسماسرة وعسكريين.وكشف مصدر موثوق أن الفضيحة تفجرت بعدما فوجئ جندي برتبة رقيب أول بالفوج الأول للقوات المسلحة الملكية بابن سليمان، باقتطاع مبلغ 1000 درهم شهريا من راتبه، دون أن يطلب قرضا. وبعد التحريات التي قامت بها المصالح المختصة تحت إشراف جنرال بالرباط، اكتشفت وجود ضحايا آخرين، وأن موظفين بالكتابة الخاصة للكولونيل ساعدوا وسطاء في الحصول على شهادات موقعة تحمل اسم وطابع الضابط السامي دون علمه، وجرى استعمالها من قبل الوسطاء بطرق تدليسية للحصول على قروض بأسماء عسكريين آخرين دون علمهم.واستنادا إلى المصدر ذاته، كشفت التحريات أن موظفي كتابة الكولونيل والوسطاء كانوا يحصلون على معطيات شخصية عن عسكريين، ويقومون بإعداد وثائق طلب القروض بطرق ذكية، ما سهل عليهم جني أرباح مالية.وحسب الأبحاث التي قام بها المركز القضائي للدرك بالرباط، اعترف موظفون بالكتابة الخاصة للكولونيل بالتهم المنسوبة إليهم. وأوضح أحد المتابعين أنه كان يسلم الشهادات إلى الموظفين بالكتابة الخاصة للضابط السامي بالمركز الإداري للقوات المسلحة الملكية قصد وضع الطابع الشخصي للكولونيل، مشيرا إلى أنه كان يحصل على مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و1500 درهم عن تزوير كل شهادة.وفي سياق متصل، اعترف موقوف آخر، حسب المحاضر المنجزة من قبل الدرك، أنه كان يعد الشهادات المزورة بواسطة حاسوب، مقابل مبلغ مالي قيمته 800 درهم للشهادة، إلى جانب وضع الخاتم الإداري للكولونيل.وكانت غرفة الاستئناف الجنحية بالرباط، ألغت أحكام البراءة في حق 17 متابعا، في الوقت الذي أدانت فيه ابتدائية العاصمة، سبعة متابعين فقط، وقضت في حق وسيط بسنة ونصف سنة حبسا، كما قضت في حق أربعة وسطاء آخرين بسنة حبسا، وأدانت أحد موظفي المركز الإداري للقوات المسلحة الملكية بسنة حبسا.برأت المحكمة خلال المرحلة الابتدائية أربعة عسكريين ومديرة الوكالة البنكية وكاتبتها وأربعة أطر بنكية أخرى، ووصل عدد المحكومين بالبراءة 17 متابعا، بينما أدينوا خلال المرحلة الاستئنافية بعقوبات وصلت إلى 10 سنوات سجنا.وحسب معطيات موثوقة، قدم محمد زيان، النقيب السابق لهيأة المحامين بالرباط، والمحامي سعيد بشيري مذكرة إلى محكمة النقض نيابة عن مديرة الوكالة البنكية التي أدينت خلال المرحلة الاستئنافية، تضمنت مجموعة من المعطيات الحساسة التي تشير بالأدلة إلى أن مديرة الوكالة البنكية المتابعة تعرضت لمحاولة الطرد من قبل شركة القروض، بعدما طالبت بتعويضاتها، والتي حددها خبير محلف في مليارين، لتتملص المؤسسة، تضيف مذكرة الدفاع، حاولت شركة القروض الزج بها في السجن لتفادي منحها التعويضات المالية.وقال بشيري إن الوسطاء كانوا يحصلون على شهادات قانونية موقعة من مكتب الكولونيل، ويصعب على مديرة الوكالة التحقق منها، كما أوضح أن المصادقة على القروض، كانت تتم بموافقة الشركة الأم.وأضافت مذكرة النقض أن مديرة الوكالة تتوفر على شهادات تنويه من شركة السلفات، وكانت في مقدمة المنوه بهم على الصعيد الوطني طيلة 17 سنة من العمل، وأوضحت أنه لم يسبق أن ارتكبت أخطاء طيلة مسارها المهني، واقتنعت محكمة النقض بالمذكرة لتصرح بقبول نقض الأحكام الاستئنافية.عبدالحليم لعريبي

محاكمة 23 متهما بتزوير توقيعات كولونيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

موظف بسجن سطات تحول إلى "طاكسي" مخدرات

تحقيقات أمنية مع برلماني تورط واليا بالإدارة الترابية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات