بوسعيد: المغرب في حاجة إلى البنوك الإسلامية لتمويل اقتصاده

اعتبر أن قانون البنوك التشاركية الذي تقدمت به الحكومة سيقوي جاذبية البلاد للاستثمار أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن المغرب في حاجة إلى مصادر إضافية لتمويل الاقتصاد عبر القطاعات الأساسية والمشاريع الكبرى، وتقوية جاذبية البلاد في مجال الاستثمار، وهو ما يتيحه قانون البنوك التشاركية الذي تعتزم الحكومة وضعه حيز التطبيق في المستقبل القريب. وأوضح بوسعيد في اللقاء الدراسي الذي نظمته الأغلبية بمجلس النواب تحت عنوان «القانون البنكي والبنوك التشاركية»، نهاية الأسبوع الماضي، أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار ما تتيحه البنوك التشاركية من فرص لتعبئة موارد مالية هامة، فضلا عن الاستجابة لقطاع عريض من المواطنين الراغبين في هذا الصنف من المعاملات البنكية. وبخصوص التجربة المغربية في المجال، قال الوزير إن نظامنا البنكي والمالي تمكن من الصمود في وجه التقلبات التي عرفها العالم جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، مرجعا ذلك إلى صلابة النظام المالي وجودة المراقبة الشاملة التي يشرف عليها البنك المركزي.من جهته دافع عبد الله بوانو رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية عن المشروع الحكومي، موضحا أن الضرورة فرضت الانتظار حتى تنضج فكرة البنوك التشاركية قبل تقديمها في شكل مقترح قانون. وأوضح بوانو، في اللقاء الدراسي الذي احتضنته قاعة الجلسات العامة بمجلس النواب، أن مكونات الأغلبية تعي حجم انتظارات المواطنين والشرائح التي تترقب صدور قانون البنوك التشاركية، معتبرا أن هذا الموضوع يحظى بإجماع مختلف مكونات البرلمان لما له من أهمية بالنسبة إلى المواطن والاقتصاد على السواء.وطمأن بوانو المتخوفين من دخول هذه النوع من البنوك إلى السوق المغربية، مذكرا بالطريقة المتدرجة التي اعتمدتها الحكومة، وبمقاربتها المبنية على توسيع التشاور وتوفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لإنجاح هذا الورش، داعيا إلى إعطاء الأولوية للبنوك الوطنية والرساميل المشتركة في تنزيل هذا القانون الجديد إلى حيز التطبيق.من جانبه دعا النائب سعيد بنحميدة، عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية عن العدالة والتنمية، بنك المغرب إلى العمل على تسريع إخراج المناشير التي ستوضح كيفية تطبيق قانون البنوك التشاركية الذي تعتزم الحكومة إخراجه إلى حيز التطبيق، مؤكدا على أهمية إخراج مسطرة الاعتماد والمطابقة لما لها من دور في تسريع تطبيق القانون المذكور، وعلى دور صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية في ذلك.وكما اعتبر النائب عن «بيجيدي» أن إخراج البنوك التشاركية سيكون لها أثر إيجابي على تمويل الاقتصاد الوطني، فضلا عن أن مختلف القطاعات الاقتصادية بالمغرب في حاجة إليه، وكذا الشرائح العريضة من المواطنين التي لا تنفي رغبتها في الانخراط في البنوك التشاركية.وبالإضافة إلى المشاركة الحكومية في شخص وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد جرى اللقاء بحضور رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، ورئيسي لجنتي المالية بالمجلسين، وبمساهمة عدد من الباحثين والهيآت والشخصيات المعنية، في مقدمتها ممثل المجلس العلمي الأعلى، وبنك المغرب، ومكتب الصرف.ياسين قُطيب

بوسعيد: المغرب في حاجة إلى البنوك الإسلامية لتمويل اقتصاده

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنشماش: بنكيران حول الحياة السياسية إلى مشتمة جماعية

مستخدمون بتعاضدية الموظفين يحولون التعويضات إلى حساباتهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات