طالبوا بنكيران والحقاوي بالتدخل لحل مشاكلهم مطالبين بإدماجهم الفوري طالب المتصرفون المتعاقدون مع مؤسسة التعاون الوطني، التابعة لوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية الجهات المسؤولة، ومن بينها الوزارة الوصية، ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بالتدخل من أجل حل مشكلهم، وإخراج مطالبهم إلى أرض الواقع . وقال المحتجون إنه في دجنبر 2011 أبرمت عقود عمل مفتوحة في إطار عقد التزام، بين مؤسسة التعاون الوطني ومجموعة من الفاعلين الاجتماعيين بلغ عددهم 24 متعاقدا متصرفا من الدرجة الثالثة، مؤكدين أن الخطوة كانت من أجل «جبر الضرر الذي لحق بهاته الفئة على أمل الإدماج في سنة 2012» .وكشف المحتجون أن الوعد بالإدماج «تبخر»، وما زاد الطينة بلة، على حد تعبيرهم أنه بعد التوقيع على العقود المفتوحة كمتصرفين متعاقدين من الدرجة الثالثة مع وعود بالإدماج، فوجئوا بتغيير الإدارة للبند المرتبط بمدة العقد، إذ تم تغييره من عقد مفتوح إلى عقد محدد المدة.وأوضح المحتجون أن الأمر أرخى بظلاله على مستقبلهم، سيما أن لديهم التزامات وقروضا، وتحملات كثيرة، ويعيلون أسرا وعائلات، الأمر الذي تسبب لهم في ضغوطات نفسية لا حدود لها، مشيرين إلى أنه مباشرة بعد تعيين مديرا جديدا للمؤسسة، عقدوا اجتماعا معه، وأوضحوا مشاكلهم وسطروا مطالبهم.وكشف المحتجون أن المدير الجديد ، وبعد اطلاعه على حقائق الأمور، أبدى تعاطفه المطلق، ووعد ببذل جهده للبحث عن الحلول الممكنة من أجل تفادي وقوع الكارثة مع نهاية العقد متم نهاية سنة 2014، «لحدود اليوم مازال 24 موظفا من المتصرفين المتعاقدين حاليا بمؤسسة التعاون الوطني ينتظرون حلولا عملية في أقرب وقت».ولم يخف المتصرفون المتعاقدون أن مدير المؤسسة قدم بعض المقترحات، إلا أنهم رفضوها، باعتبار أنها لا تناسب وضعيتهم الإدارية وحقوقهم المشروعة ومطالبهم العادلة، مؤكدين أن مطلبهم الأساسي الإدماج الفوري واللامشروط في قطاع التعاون الوطني، «لأنه حق لا تنازل عنه»، مشيرين إلى أنهم راسلوا بسيمة الحقاوي، وزيرة من أجل الإطلاع على ملفهم إلا أن طلباتهم، على حد تعبيرهم، ظلت تراوح مكانها بالوزارة دون إجابة.وتساءل المحتجون كيف «لقطاع يحارب الهشاشة والتهميش والفقر، أن ينهي علاقة مهنية وإدارية مع متصرفين متعاقدين لهم تكوينات جامعية وكفاءات عالية صقلت بالتجربة المهنية لمدة ثلاث سنوات على ضوء الخصاص المهول الذي يعرفه القطاع في الموارد البشرية، في الوقت الذي يعرف فيه التعاون الوطني إحداث مراكز ومؤسسات ومركبات اجتماعية جديدة مع تقاعد فئة كبيرة من الموظفين ؟». إيمان رضيف
