أموال أجنبية تفجر جدلا بمجلس النواب

أثارت تمويلات أجنبية طلبها رئيس مجلس النواب، لتمويل أنشطة الغرفة الأولى، ضجة داخل المجلس بسبب رفض العدالة والتنمية، لأي تمويل أجنبي لعمل الأحزاب والمؤسسة البرلمانية، بدعوى أن هذا التوجه يمس بسيادة المؤسسة التشريعية والفرق النيابية، ويتعارض مع القوانين المنظمة لعمل البرلمان والهيآت السياسية المنتخبة به . ووفق مصادر مطلعة لـ«الصباح»، فإن هذه التمويلات، التي توصل بها مجلس النواب، كان قد طلبها الرئيس السابق للمجلس، كريم غلاب، بهدف تأهيل وتطوير أنشطة البرلمان، بتوجيه طلبات إلى الاتحاد الأوربي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومؤسسة «ويست مينيستر البريطانية»، من أجل الحصول على دعم مالي.وانتقد رئيس فريق العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، في اجتماع للفريق، من وصفه بـ«التمويل الأجنبي لعمل الأحزاب وعمل المؤسسة البرلمانية»، مشيرا إلى أن وقوف فريقه ضد «ما جاء به الرئيس السابق بخصوص تمويل إستراتيجية تطوير عمل مجلس النواب، كان مؤسسا على الرفض المطلق لأي تمويل مالي مباشر»، إلا أن الوثيقة التي تسلمتها الفرق النيابية بشأن هذا التمويل، لا تمس بسيادة المؤسسة، وتمويل أشغالها، مشيرا إلى أن الفريق، سيقف ضد اتفاقية التمويل الأخير الموقعة بين المجلس والاتحاد الأوربي، إذا تأكد وجود تمويل مالي مباشر.وليَّن حزب الأغلبية الحكومية، من موقفه بعد أن وجه انتقادات شديدة إلى الرئيس السابق، كريم غلاب، وانتقد في حينه ما وصفها بـ»التباسات القرار في توقيته وأهدافه»، ردا على توجيه رئيس المجلس، حينها، طلبا لتمويل أنشطة البرلمان، إذ اعتبر برلمانيون من الفريق أن المؤسسة البرلمانية، مؤسسة سيادية «يجب أن تحظى بالاستقلالية المالية، وأن طلب تمويل من الاتحاد الأوروبي سيرهن المؤسسة البرلمانية، ويمكن أن يدفعها لاتخاذ قرارات في مجال الدبلوماسية البرلمانية المغربية، تهم القضايا الدولية، وتكون في صالح الاتحاد الأوربي»، غير أن هذه المواقف الحادة سرعان ما خبت مع انتخاب، رئيس جديد للغرفة الأولى.بالمقابل، قالت مصادر من المعارضة إن إجراءات تمويل أنشطة البرلمان، بمساعدات مالية أجنبية يفترض أن يخضع لقواعد مضبوطة، مشيرة إلى أن هذه القضية حركت كثيرا من المزايدات السياسية، داخل المجلس، رغم أن سلطة مجلس النواب في البحث عن تمويلات خارجية، وإبرام اتفاقيات شراكة تساهم في تطوير مردودية الأداء البرلماني.وقع مجلس النواب والاتحاد الأوربي، على اتفاقية «برنامج دعم مجلس النواب»، تروم دعم وتعزيز قدرات المجلس ومساعدته على الاضطلاع بمهامه الدستورية. ويتعلق الأمر بـ»مشروع استراتيجي لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب الذي أضحى يتمتع ، بفضل دستور سنة 2011، بصلاحيات واسعة على مستوى التشريع ومراقبة الحكومة ومتابعة السياسات العمومية». وسيتم إنجاز المشروع، على مدى أربع سنوات، (2014/2018)، بقيمة ثلاثة ملايين أورو، يراهن عليها المجلس لتحسين أداء العمل البرلماني، وتطوير قدراته في العديد من المجالات، سواء تعلق الأمر بدراسة مشاريع القوانين وتعديلها أو بلورة مشاريع قوانين جديدة وتقوية مراقبة الحكومة، وتعزيز تفاعل مجلس النواب مع محيطه من خلال تحسين تواصله مع المؤسسات، ودعم قدراته الإدارية وتحديث أنظمته.إحسان الحافظي

أموال أجنبية تفجر جدلا بمجلس النواب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب يتسلم رئاسة مجموعة 5+5

مقترح قانون للعفو عن مزارعي الكيف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات