رسائل حارقة من جطو إلى الحكومة والبرلمان

في أول تمرين دستوري نبه رئيس مجلس الحسابات المنتخبين وعرى واقع الاختلال في مؤسسات وزارية بحضور أربعة وزراء، وعدد قليل من البرلمانيين، بالغرفتين، قدم رئيس المجلس الأعلى للحسابات، تقريره السنوي، أمام الحكومة والبرلمان، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، والتي تنص على أن "يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع". جلسة الاستماع إلى التقرير، جمعت أعضاء المجلسين، في قاعة جلسات شبه فارغة، إذ غاب عن الجلسة كثير من الوزراء ورؤساء الفرق النيابية. خلال أزيد من ساعة ونصف، قدم إدريس جطو، ملخصا لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، يعدد فيه اختلالات المؤسسات العمومية، ومظاهر خروقات مالية وإدارية، تعرفها قطاعات وزارية، غاب الوزراء المسؤولون عنها، عن الجلسة. ورغم علمه بوجود هذه الخروقات، فإن رئيس المجلس الأعلى للحسابات، تجنب الإشارة إليها، وبقي حديثه حبيس تشخيص أزمة الحكامة التي تعيشها بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، دون الخوض في تفاصيل الاختلالات التي رصدها تقريره، برسم سنة 2012.حضور إدريس جطو جلسة البرلمان، علاوة على أنه تمرين دستوري جديد، حمل عددا من الرسائل إلى المنتخبين، وهو يتحدث عن تكثيف المراقبة على أعمال المجالس المنتخبة، وإلى الحكومة، وهو يعري واقع الاختلال في مقاولات ومؤسسات عمومية، تابعة لقطاعات وزارية.في الشق السياسي، أكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات، على مواصلة تكثيف المهام الرقابية على مستوى الجماعات الترابية، قائلا "إن المجالس الجهوية للحسابات برمجت ما يناهز 150 مهمة برسم سنة 2013، في مقابل 96 مهمة سنة 2012". وتتوزع هذه المهام بين الأقاليم والجماعات الحضرية، والجماعات القروية والتدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، تهدف إلى "تقييم تدبير مختلف هذه الجماعات، والوقوف على الإكراه والنقائص التي تعتري تدبيرها، وإصدار توصيات بهدف تطوير عملها، حتى تستطيع الإسهام بشكل فعلي وفعال، في تحقيق التنمية المحلية المنشودة". وقال جطو، إن افتحاص بعض الجماعات، أبان نقاطا تشترك فيها مختلف هذه المجالس، منها "محدودية وظيفة التخطيط، وقصور الرؤية الإستراتيجية، وتأخير كبير في إعداد وتبني المخططات المتعلقة بالفترة 2009-2015 ، وكذا عدم التناسب بين الإمكانيات المالية المحدودة للجماعات، خاصة القروية منها، ومساهماتها المرتفعة في كلفة المشاريع المبرمجة في هذه المخططات".وفي الجانب المتعلق بالتدبير الحكومي، تحدث التقرير عن مشاكل أنظمة التقاعد والمقاصة، والاختلالات المالية لعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، وتناول العرض توصيات المحاكم المالية للمجلس الأعلى للحسابات، في ما يخص القانون التنظيمي للمالية، ووضعية صناديق التقاعد، خصوصا الصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق المقاصة، وهو التشخيص الذي جرى في غياب جل أعضاء الحكومة، وانشغال بعض النواب بأحاديث جانبية، بدل التركيز على مضمون ملخص تقرير المجلس الأعلى للحسابات.رئيس المجلس، دعا البرلمان والحكومة، إلى تسريع تدريجي للإصلاح، بشكل يراعي الوضعية الاقتصادية والقدرة الشرائية، وطبيعة المهن المعنية بإصلاح التقاعد، بخلق نظامين، ترافقهما أنظمة تقاعد اختيارية.إحسان الحافظي 20 في المائة من الملزمين رفضوا التصريح بممتلكاتهم لم تتجاوز التصريحات الإجبارية بممتلكات المسؤولين العموميين المودعة لدى المجلس الأعلى منذ بدأ العمل بهذا النظام في 2010 ، عتبة 16 ألف تصريح، إذ كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في تقديمه لعرض حول أنشطة المحاكم المالية برسم 2012 خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان أن العدد الإجمالي للتصريحات المودعة لدى المجالس الجهوية للحسابات ناهز 82 ألف تصريح، مبرزا أن نسبة الأشخاص الملزمين الذين لم يدلوا بتصريحاتهم لدى المحاكم المالية تقدر بحوالي 20 في المائة، رغم أن قضاة المجلس وجهوا لهم تنبيهات وإنذارات لمطالبتهم بتسوية وضعيتهم وفقا للقوانين الجاري بها العمل. كما أوضح جطو أن تفعيل مقتضيات منظومة التصريح بالممتلكات على أرض الواقع أبان عن بعض النقائص والعوائق القانونية والمادية التي تحد من فعاليتها، مبرزا أن هذه المؤثرات السلبية، تتمثل في تشتت النصوص القانونية وعدم وضوحها، وتعدد المساطر والإجراءات لكل فئة من الفئات الملزمة بالتصريح، وتقاطع الهيآت المكلفة بالمراقبة والتتبع.وكشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أن قضاته أعدوا مسودة مشروع قانون لتعديل وتأهيل المنظومة القانونية الحالية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، ستفتح بشأنه مشاورات قبل أن يأخذ مسار المصادقة عليه من طرف الحكومة والبرلمان، موضحا أن المجالس الجهوية للحسابات برمجت ما يناهز 150 مهمة برسم سنة 2013، في مقابل 96 مهمة سنة 2012، وأن المهام، التي توزعت بين الأقاليم والجماعات الحضرية والجماعات القروية والتدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، وقفت على نقائص عديدة ، خاصة في ما يتعلق بمحدودية وظيفة التخطيط وقصور الرؤية الإستراتيجية لدى أغلب الجماعات الترابية، وعلى " تأخير كبير في إعداد وتبني المخططات المتعلقة بالفترة 2009-2015 ، وكذا عدم التناسب بين الإمكانيات المالية المحدودة للجماعات، وخاصة القروية منها، ومساهماتها المرتفعة في كلفة المشاريع المبرمجة في هذه المخططات".ياسين قُطيب اختلالات في تدبير موارد التعليم العالي خصص ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، حصة لا بأس بها للحديث عن قطاع التربية والتكوين والتعليم العالي خلال عرضه حول أعمال المحاكم المالية الذي قدمه أمام البرلمان، أول أمس (الأربعاء). وكشف جطو بعض الاختلالات في تدبير الموارد المتعلقة بقطاع التعليم العالي، مؤكدا أن المجلس سجل عدة ملاحظات من بينها، اختلالات عرفتها الصفقة المتعلقة ببناء إقامة للطلبة المهندسين بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، إذ تجاوزت المبالغ المؤداة قيمة الأشغال المنجزة، ما يعني أداء مبالغ مالية مقابل خدمات غير منجزة.وسرد جطو اختلالات أخرى، من قبيل إنجاز أشغال بناء مقر الكلية المتعددة التخصصات بتازة بطريقة غير مطابقة للمعايير والقواعد الفنية المعمول بها، إذ لاحظ المجلس وجود تصدعات وشقوق عميقة بادية للعيان، مما جعل البناية في وضعية مقلقة قد تشكل خطرا. وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الأعلى للحسابات، كل من الوزارة الوصية والجامعة بإجراء خبرة من قبل مختبر متخصص، من أجل وضع تشخيص دقيق وعاجل يمكن من اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، من أجل تفادي استعمال البنايات التي تشكل خطرا على مستعمليها. وفي ما يتعلق بقطاع التربية والتكوين، قال رئيس المجلس الأعلى للحسابات إنه يحظى بأهمية خاصة، من أجل ذلك حرص المجلس الأعلى للحسابات، ومنذ أن شرع في ممارسة مراقبة التدبير، تضمين برامجه السنوية مؤسسات تدبر شؤون التربية والتكوين، إذ تمت مراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات ومؤسسات تكوين الأطر العليا.كما شملت المهمات الرقابية، على حد تعبير جطو، تتبع وتقييم ممارسة المهام الموكولة إلى المكتب الوطني للتكوين المهني، الذي لا تخفى على أحد أهميته في ما يخص الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، ومساهمته في إدماج مجموعة من الشباب المؤهل، موضحا أن المجلس الأعلى للحسابات أنجز مهمتين رقابيتين خصصت الأولى سنة 2011 لمحوري التكوين المهني الأولي ونظـــــــــــــــــــام معلـــــــــــــومات المكتب، في حين همت الثانية محور تدبير الممتلكات ومشاريع الاستثمار العقاري.إيمان رضيف

رسائل حارقة من جطو إلى الحكومة والبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات