غياب سياسة دوائية وطنية

لم يستثن إدرس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، قطاع الصحة خلال العرض الذي قدمه مساء أول أمس (الأربعاء)، حول أعمال المحاكم المالية أمام البرلمان، إذ كشف بعض ملاحظات المجلس المرتبطة به، مؤكدا أن وزارة الصحة لم تعد بعد سياسة دوائية وطنية ، رغم ضرورتها لأجل ضمان توفير الأدوية وتسهيل إمكانية الحصول عليها وترشيد تدبيرها، مشددا على أن غياب هذه السياسة تترتب عنه عدة اختلالات في تدبير هذه المواد على مستوى جميع المراحل، ابتداء من الترخيص إلى التخزين والاستعمال ومرورا بتحديد الأسعار.وأوضح جطو أنه تم الوقوف على مجموعة من النواقص في ما يتعلق بالترخيص بعرض الأدوية الجديدة في السوق، أو تحيينها بالنسبة إلى الأدوية القديمة، أو إلغاء تسويقها، من بينها التأخير في فحص بعض العينات، وبالتالي التأخر في منح الإذن بالعرض في السوق وغياب الأخصائيين المعنيين في اجتماعات اللجان التي توافق على بعض الترخيصات بالعرض في السوق، وغياب الوثائق المثبتة لإتلاف الأدوية المتعلقة بالحصص الصناعية غير المطابقة للمواصفات ، والتأخر في التجديد الخماسي للرخص.كما لاحظ مجلس جطو أن مسطرة تحديد أسعار الأدوية تعتمد نسبا مئوية متساوية تطبق على سعر الدواء كيفما كان مستواه، بخلاف ما هو جار به العمل في دول أخرى، تعتمد هوامش ربح تنخفض كلما ارتفع السعر الأساسي للدواء، مما يترتب عنه تحديد أسعار مرتفعة لبعض الأدوية، وارتفاع مهم في هوامش ربح الموزعين بالجملة والصيدليات.وذكر جطو بأن المجلس رصد، أيضا، نقائص تتعلق بتدبير وزارة الصحة تموين المؤسسات الطبية بالأدوية، إذ لوحظ، على حد تعبيره، سوء تقدير الحاجيات من قبل المصالح الاستشفائية، ما يؤدي في أغلب الحالات إلى المبالغة في التقديرات والتوقعات مقارنة بالحاجيات.وفي ما يتعلق بتخزين الأدوية، لاحظ المجلس عدم استجابة مستودعات الأدوية لمعايير التخزين السليم، مشيرا إلى أنه من مظاهر عدم التخطيط الجيد، "إنجاز وحدة لصناعة الأدوية سنة 1993 ، كلف بناؤها وتجهيزها ما يفوق 13 مليون دولار أمريكي، منها 6 ملايين على شكل قرض للبنك الدولي، إلا أنها لم تستغل لهذا الغرض".وجدد جطو تأكيده أن اقتناء المواد الصيدلية، خاصة اللقاح ضد البنومكوك واللقاح ضد الروطفيروس، شكل مظهرا آخرا من مظاهر ضعف التخطيط والبرمجة، ملخصا حديثه، في ما يتعلق بصفقة اللقاحات، أنه "تم اتباع مسطرة شابتها مجموعة من الاختلالات" موضحا أنه "لم يتم تفعيل المسطرة التنظيمية الخاصة باعتماد اللقاحات التي تستوجب استشارة اللجنة التقنية والعلمية الوطنية للقاحات ومديريات الوزارة المعنية بموضوع التلقيح، وخاصة مديرية السكان ومديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض".إ. ر

غياب سياسة دوائية وطنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أحضر لإخراج أول أعمالي السينمائية

سخاء صناديق التقاعد يهدد بإفلاسها

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات