حملة تطهير واسعة بوزارة الصحة

الوزير أغلق صيدلية وثلاث مصحات وأوقف 10 أطباء لمخالفتهم قواعد المهنة أصدر الحسين الوردي، وزير الصحة، قرارا بإغلاق صيدلية بسطات، اكتشف أن صاحبها غير موجود أصلا بالمغرب، كما قرر إغلاق مؤسستين صحيتين خاصتين بكل من تمارة من أكادير، بعد إنجاز عدد من التقارير كشفت عن خروقات قانونية بهما.وقال الحسين الوردي ، في لقاء صحافي بنادي «الصباح»، أنه اتخذ قبل أيام قرارا بإغلاق صيدلية بسطات، ظلت تشتغل لأكثر من ثلاث سنوات، في غياب المسؤول الأول عنها، الذي استفاد من الإقامة في كندا، ورغم ذلك يستمر في إدارة مشروع تجاري عن بعد.وأكد مواطنون بسطات خبر إغلاق الصيدلية المعنية، وقال أحدهم «كل ما نعرفه أن الصيدلية كانت مفتوحة في أوقات العمل والمداومة وتبيع الدواء لزبنائها، دون أن يتبادر إلى أذهاننا أن هناك اختلالات قانونية قضت بإغلاقها»، في وقت قال صيدلي بالمدينة نفسها إن البعض كان يعرف أن الصيدلية كانت تسير، طيلة سنوات، من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالمشروع من الناحية القانونية، وتستمر في شراء وبيع الأدوية وبعض المستلزمات الطبية، مؤكدين أن صاحبها يوجد خارج المغرب، وهي المعلومة التي يعرفها جميع الصيادلة بالمدينة.وأوضح الوردي أن مثل هذه القرارات التي قد تشمل عددا آخر من الصيدليات في مدن أخرى، تأتي في إطار حماية صحة المواطنين من كل التجاوزات التي يمكن أن تحصل في هذا القطاع.في السياق نفسه، قرر الحسين الوردي، إغلاق مصحتين بتمارة وأكادير بتنسيق مع الهيأة الوطنية للأطباء والأمانة العامة للحكومة، تفاديا لبعض المشاكل القانونية التي يمكن أن تحدث كما وقع في التجربة السابقة، حين أقدمت ياسمينة بادو، وزير الصحة السابقة، على إغلاق عشرات المصحات لمخالفتها للمعايير، قبل أن تفاجأ برفع دعاوى قضائية ضدها.ولم يذكر وزير الصحة اسمي المصحتين اللتين شملهما قرار الإغلاق، رغم أنهما باتا معروفين لدى المرضى وأسرهم، بسبب التجاوزات التي تعرفهما هاتان المؤسستان، كما يستعد الوزير إلى إغلاق مصحة ثالثة بمراكش، بتنسيق أيضا مع الهيأة الوطنية للأطباء والأمانة العامة للحكومة.وقبل أيام، قرر الوردي توقيف طبيبين (طبيب وطبيبة) عن العمل احتياطيا بمكناس بسبب ارتكابهما «هفوات خطيرة»، تتمثل في رفض الأول تأمين الحراسة لضرورة المصلحة وللحالات الاستعجالية، رغم الاتصالات المكثفة والمتكررة به من طرف المديرة بالنيابة ومندوب الوزارة، والثانية لإخلالها بالتزاماتها المهنية، ورفضها تأمين الحراسة في تخصصها بالمستشفى الجهوي للأم والطفل، وإنقاذ حياة نساء حوامل ومريضات في وضعية استعجالية.وإضافة إلى طبيب وطبيبة مكناس، أوقف الوزير خمسة أطباء اختصاصيين بالقنيطرة، إلى جانب طبيب اختصاصي بالجهاز البولي بالبيضاء، وآخر مختص بالعظام والمفاصل بطنجة، وطبيب في الإنعاش والتخدير بسطات، جراء ترك عملهم بالمستشفيات العمومية واشتغالهم بالقطاع الخاص.يوسف الساكت

حملة تطهير واسعة بوزارة الصحة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المتصرفون يعودون إلى التصعيد

أحضر لإخراج أول أعمالي السينمائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات