الحكومة تناقش خارطة الطريق الحقوقية

مشروع الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان جاء متحفظا على المساواة وإلغاء عقوبة الإعدام ناقش المجلس الحكومي، أمس (الخميس)، المحاور الخمسة لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي ستشكل خارطة طريق حقوقية للمغرب في غضون السنوات المقبلة. وقالت مصادر مطلعة إن الخطة التي استغرق إعدادها حوالي ست سنوات ، تضمنت تحيينات جديدة، لم يطلع عليها بعض أعضاء لجنة الإشراف، وهي التحيينات التي جاءت في سياق الإصلاحات التي تضمنها الدستور الجديد، كما أدخلت عليها تحيينات على ضوء البرنامج الحكومي وملاحظات ومقترحات القطاعات الوزارية على مشروع الخطة. وذكرت ديباجة المشروع بخلوها من الإجراءات الخمسة المتحفظ بشأنها، وأبرزها إلغاء عقوبة الإعدام والإجراءات ذات الصلة بالمساواة في شقها المتعلق بالإرث على وجه الخصوص والقوامة، وغيرها من التحفظات التي مازال المغرب يتشبث بها. وقالت البرلمانية رشيد الطاهري، إحدى عضوات اللجنة التي أشرفت على الخطة، إن الخطة ستشكل لوحة قيادة بإجراءات وأهداف يعطيها الدستور دفعة جديدة، مضيفة، في اتصـال هاتفي أجرته معها "الصباح"، أن العمل على الخطة قدمت أمام الحكومة السابقة، إلا أن مستجدات الربيع العربي دفعت إلى تأجيلها، "بالأمس أول أمس (الأربعاء)، فقط توصلنا بنسخة منها، ومازلت شخصيا لم أطلع على التحيينات التي تضمنتها". وحسب الطاهري، فإن الخطة، وإن خلت من الإجراءات التي يتحفظ بشأنها المغرب، إلا أن ذلك لا يمنع من أن مواضيع هذه الإجراءات تشكل مادة للنقاش والجدل، وتتطلب حوارا وطنيا، وهو ما يتبين من خلال تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها القانون المغربي بالإعدام من 16 جريمة إلى خمس جرائم فقط، "هذا مؤشر على أن هناك مجالا للنقاش ولطرح المطالب بقوة، خاصة ما يتعلق بحقوق النساء والمساواة وسن الزواج الذي يعرف جدلا واسعا".وتضمن المشروع خمسة محاور أساسية تهم الحكامة والديمقراطية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية حقوق الإنسان الفئوية والنهوض بها والإطار القانوني والمؤسساتي. ويعتمد مشروع الخطة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكل الاتفاقيات والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، مرجعية له، بالإضافة إلى المعاهدات الجهوية المتصلة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، كما يعتمد التصور المتكامل والموسع لحقوق الإنسان الذي جاء به دستور 2011، بالموازاة مع المرجعية الكونية بمكوناتها المعيارية الأساسية والقيم الإسلامية، التي تحيل على أن المشروع لا يمكنه التخلي عن المقاربة الدينية في تدبيره لملف حقوق الإنسان.وسبق خروج مشروع الخطة تفعيل تدابير تضمنها في ديباجته الحالية، تهم بالأساس محور الحكامة والديمقراطية، وذلك بإصدار الوزير الأول لدورية تقضي بإدماج مبدأ تكافؤ الفرص في كل البرامج والسياسات العمومية، وإصلاح القوانين ذات الصلة بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفعيل الدورية الموجهة من الوزير الأول إلى القطاعات الحكومية المتعلقة بإدماج مقاربة النوع في كل البرامج والسياسات العمومية وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة وفق أجندة محددة. وفي الشق المتعلق بالإطار القانوني والمؤسساتي سبق للمغرب أن صادق على البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والتمييز ضد المرأة، وإيداع رفع التحفظات على "سيداو"، وغيرها من التدابير التي سبقت خروج الخطة التي استغرق إعدادها ست سنوات.ضحى زين الدين

الحكومة تناقش خارطة الطريق الحقوقية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الهيلع مرة أخرى أمام استئنافية البيضاء

مزوار يرفض إحالة برلمانيين على اللجنة التأديبية

مقالات ذات صلة