الهيلع مرة أخرى أمام استئنافية البيضاء

لن تمر الجلسة المقبلة، التي حدد لها تاريخ 16 يونيو المقبل، في ملف صندوق الضمان الاجتماعي، بسلاسة، بعد أن قررت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، استدعاء رحو الهيلع رئيس لجنة تقصي الحقائق في ملف الضمان الاجتماعي، لأجل استكمال الاستماع إليه شاهدا في الملف والإجابة عن أسئلتها وأسئلة دفاع المتابعين في الملف . وأفادت مصادر الصباح أن الأسئلة المحتمل توجيها إلى الهيلع ستظهر مدى مصداقية ما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق التي كان يرأسها، ومطابقته للعمل اليومي، وغيرها من الاسئلة التي ستكون محرجة، وستميط اللثام عن العديد من الحقائق على ملف عمر كثيرا في ردهات التحقيق والمحاكمة التي وصل عدد جلساتها 42 جلسة خلال المرحلة الابتدائية، وما زال أمامه العشرات من الجلسات الأخرى التي سيتم فيها استكمال الاستماع إلى الشهود ومرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين، قبل النطق بالحكم. وأضافت المصادر ذاتها أن التصريحات السابقة لرحو الهيلع على صفحات الجرائد، والتي تساءل فيها عن مدى أهمية الاستماع إليه من قبل المحكمة، خاصة أن عمل اللجنة التي كان يرأسها انتهى منذ 12 سنة وأنجزت تقريرها وهو معزز بوثائق، وأن البرلمان هو الذي ضغط من أجل إجراء المتابعة وإحالته على القضاء، رغم رفض الوزير الأول آنذاك ادريس جطو إحالته، ستشكل مادة دسمة للأسئلة التي ستوجه إليه، خاصة أن المحامين ساعتها اعتبروا تصريحاته ساعتها تتضمن نوعا من الاستخفاف، بعد أفاد في تلك التصريحات على أن شهادته أمام المحكمة لن تفيد في شيء وأنها لن تخرج على ما ورد في التقرير. كما أشار إلى أن تقرير اللجنة مبني على حجج ووثائق وأدلة مع تحديث مسارها، ضاربا مثالا بأن مدير الصندوق فتح حسابا بنكيا بدون ترخيص من وزارة المالية وقام بتوقيع قرار توقيف الحساب خارج الميزانية، وضخ فيه 4 ملايير درهم طيلة 17 سنة، وهو ما اعتبره الهيلع اختلالا كبيرا يتطلب المتابعة، إضافة إلى تصريحه بأن الأسئلة التي وجهتها إليه المحكمة في جلسة سابقة ركزت فقط على أمور شكلية ولم تمس جوهر الملف. ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بني على تقرير لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها رحو الهيلع، وأكدت وجود اختلالات مالية في الصندوق، كما أكد أن من أسباب الفساد الذي لحق المؤسسة انغلاقها على نفسها واتباع تدبير عشوائي، وسيادة الرشوة والمحسوبية في عملية تحصيل واجبات الاشتراك، وتزوير الوثائق وعدم تحري الدقة في منح التعويضات، وتوظيف أكثر من 5000 مستخدم خارج أي إطار قانوني، وعدم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق، ورفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الإداري، وجمود الأخير وعدم تمكن السلطة الوصية من إعادة تركيبه، واستمرار استعمال بعض الحسابات خارج القانون أو اللجوء إلى إبرام الصفقات حسب مسطرة الاتفاق المباشر بدون تبرير مقبول.كما أن قرار الإحالة، بناء على التقرير، خلص بشأن الاختلالات التي شهدتها الميزانية إلى مجموعة من الأسباب، منها عدم أداء الصندوق وبعض المرافق التابعة له واجبات الانخراط المسجلة عليه، وأكد أن مجموع متأخرات الديون المسجلة إلى حدود 2001 ما يقارب 14 مليار درهم ، منها 5 ملايير ذعائر محتسبة. واعتبر القرار أن هذه المتأخرات تبقى غير صحيحة، بما أنها لم تشمل كل الذعائر الواجب احتسابها، التي فاق مجموعها 16.6 مليار درهم، منها ما يناهز 15.3 مليار درهم شملها التقادم وشكلت ضياعا ماليا محققا.كريمة مصلي

الهيلع مرة أخرى أمام استئنافية البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات