مديرو شركات متورطون في النصب والتزوير

أجلت محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، النظر في ملف يتابع فيه 13 متهما، من بينهم مديرون عامون ومديرو شركات ومحاسبون ومسؤولون تجاريون، بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة بالتعدد والمشاركة في تزوير سجلات رسمية والنصب والاحتيال واستعمال أوراق عرفية مزورة . وكشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح» أن التحقيق مع المدير العام لشركتين متخصصتين في توريد آليات فلاحية وقطع غيار وجرارات، وباقي المتهمين من بينهم مديري الشركتين، أظهر وجود العديد من التلاعبات التي كان ضحيتها شركة أخرى تتعامل مع الشركتين المملوكتين للمسؤول سالف الذكر. وقالت المصادر ذاتها إن قاضي التحقيق وقف على أن الضحية وقع اتفاقا مع المدير العام للشركتين يتبين من خلاله أنه المخاطب الوحيد لهما في جميع المعاملات التجارية، غير أنه تبين من الوثائق أنها كلها صادرة عن المسؤول التجاري الذي تواطأ مع عاملين بشركتي المدير العام سالف الذكر، ما سمح له باقتناء سلع دون استشارة مسؤوليه بواسطة شيكات وكمبيالات مزورة. تبين من خبرة المحاسبات التي أمر قاضي التحقيق بإجرائها أن هناك تضاربا بين تصريحات المسؤولين بالشركتين وعدد الكمبيالات المدونة في الحاسوب، إذ تبين أن عدد الفواتير الصادرة عن إحدى شركتي المدير العام برسم سنة 2007 بلغت حسب ما هو مدون بالحاسوب 102 فاتورة بينما لا تتوفر الشركة إلا على 53 فاتورة، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الفواتير الصادرة سنة 2008 والتي بلغ عددها 28 فاتورة بينما الشركة لا تتوفر إلا على 22 فاتورة، والشأن نفسه بالنسبة إلى سنوات أخرى، مما يؤكد وجود تلاعبات.وأظهرت الخبرة التي أجريت على بعض الوثائق التي تضمنها الملف وجود تزوير لتوقيع الضحية على وكالة تمنح لشركة المسؤول سابق الذكر الحق في متابعة الكفيل بأي مبلغ من المال تكون شركة الضحية مدينة به اتجاهها، من دون تحديد أي مبلغ لهذا الدين، إذ تبين أن التوقيع يختلف شكلا ومضمونا عن التوقيع الصحيح. وقالت مصادر «الصباح» إن المدير العام نفى خلال الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق جميع الاتهامات الموجهة إليه، نافيا التواطؤ مع باقي المستخدمين لديه، بمن فيهم مديرا شركته ومحاسب الشركة المشتكية، من أجل الإضرار بالأخيرة مضيفا أن جميع التعاملات مع المشتكي كانت بطرق قانونية، كما نفى إنجاز فواتير وتزويرها ومطالبة الشركة المشتكية بأدائها، وتجميد مجموعة من الشيكات والكمبيالات بخزنتي الشركتين، مضيفا أن الضمانة الشخصية ليست مزورة وأن المشتكي هو من أحضرها شخصيا وليس المسؤول التجاري لديه.وأكد المدير العام للشركتين المشتكى بهما أن شركتيه وقعتا عقدي تمثيل وبيع الآلات الفلاحية مع الشركة المشتكية، مضيفا أن التعامل يكون مع الشركة وليس مع الأشخاص، وأن كافة التعاملات كانت مضبوطة، وذلك عبر نظام معلوماتي، ولم يكن هناك أي تزوير في شيك أو كمبيالة أو فاتورة. الصديق بوكزول

مديرو شركات متورطون في النصب والتزوير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عقد برنامج لإنقاذ المكتب الوطني للكهرباء من السكتة القلبية

رئيس مجلس النواب يشكو الوفا إلى بنكيران

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات