“كوزيمار”تفتح الحوار مع السكان

الشركة أكدت أن الحي لم يعد يوفر السكن اللائق للعمال وأنها وضعت تسهيلات مادية لتمكينهم منه فتحت الشركة المغربية لتصفية السكر باب الحوار مع سكان حي كوزيمار، وذلك إثر مناشدتهم جلالة الملك للتدخل من أجل منع تشريد أسرهم، بعد أن توصل عدد من متقاعدي الشركة القاطنين بالحي المذكور بإشعارات قضائية تطالبهم بالإفراغ وأوضحت الشركة في بلاغ توصلت "الصباح"بنسخة منه أنها فتحت باب الحوار الجاد والمسؤول مع المعنيين بهدف إيجاد حلول ملائمة لهذا الملف، وذلك تحملا منها لمسؤوليتها الاجتماعية وسجلت الشركة في بلاغها أن الحي السكني لعمال كوزيمار يعود إنشائه إلى سنة 1930 بمحاذاة معمل تصفية السكر للدار البيضاء، وذلك تماشيا مع المنطق الصناعي لتلك المرحلة، مسجلة أن "الحي لم يعد يوفر السكن اللائق للعمال، منذ ثمانينات القرن، ما حدا بشركة كوزيمار إلى وضع تسهيلات مادية لتمكينهم من اقتناء سكن كريم".واعتبرت الشركة أن عملية إعادة إسكان المستفيدين كانت ناجحة، واستفاد منها جل العمال، إلا أنها لم تتمكن منذ ذلك الحين من استرجاع هذه المساكن لصيانتها وملاءمتها، وأن اللجنة المكلفة بالتدقيق، وتتبع ملفات البنايات المتداعية للسقوط، التي عاينت الحي في أبريل 2010، سجلت ظهور شقوق بارزة وتصدعات على الواجهات الخارجية لجل المساكن وسقوط أجزاء إسمنتية من بعض الأقواس، وطلبت من الشركة إعداد خبرة خاصة حول الوضعية العمرانية للحي. وأكدت الخبرة التي أنجزتها كوزيمار وجود عدد من البنايات العشوائية متمثلة في طوابق إضافية مبنية بشكل غير مرخص له ودون دراسة تقنية، ما تسبب في تسريبات في قنوات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشاكل في البنية التحتية والهيكلة والجدران والدعامات. كما أكدت الدراسة "وجود آثار واضحة وعلامات كثيرة توضح تدهور جل البنايات (تصدعات بارزة، هبوط الإسمنت الخارجي بالمباني، صدأ بقضبان الحديد الداعم، تطاير طبقة الطلاء ... إلخ) وذلك بسبب الحمل الزائد على الدعامات المكونة للبنايات الأساسية". وأضاف البلاغ أنه "أمام هذه الظروف الحرجة، وأخذا بعين الاعتبار سلامة القاطنين وتفاديا لمخاطر سقوط البنايات، عملت كوزيمار كمالك للعقار والمباني، عبر عدة محاولات ودية وإدارية على استرجاع هذا الملك الخصوصي، لكن دون جدوى. ولتسوية هذه الوضعية الشاذة، لم يعد هناك أي خيار سوى اللجوء إلى القضاء، وهو بدأته الشركة في أكتوبر 2012".ويتهم السكان الشركة بأنها تريد طردهم من أجل ضم الحي إلى مقرها، وأنها بدأت بالتصرف في أجزاء من الحي لتوسيع ملحقاتها، كما لم تتردد في إدخال المساكن المفرغة في مشروع التوسعة الذي يهدد بتشريد أكثر من 400 أسرة.كما يعتبر سكان الحي أن المنازل ما تزال في حالة جيدة، على اعتبار أنها مشيدة بشكل مشابه لبنايات فترة الحماية، كما هو الحال بالنسبة إلى المحكمة الابتدائية أو حي الأحباس، متهمين الشركة بتفويت الفرصة عليهم من أجل اقتناء بيوت خاصة بهم، على اعتبار أنها وعدت، في وقت سابق، بتمليك المنازل للعمال الذين يتجاوزون عشر سنوات من العمل، مع العلم أنها كانت تقتطع سومات كرائية تتراوح بين 25 و50 درهما، الإضافة إلى حرمان سكان الحي العمالي من تعويضات السكن تصل حد 1000 درهم، ولا تقل عن 350 درهم.ياسين قطيب

“كوزيمار”تفتح الحوار مع السكان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لعنصر يفشل مخطط الإطاحة به من قيادة الحركة

البنـك الشعـبي يطلـق مركـزا للأعمـال بالعيـون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات