الجيش يتولى التصدي للجرائم الإلكترونية

- تقليص عدد الجرائم الموجبة للإعدام من 16 جريمة إلى 5 - إحالة العسكريين وأشباههم على القضاء العادي في حال ارتكابهم جرائم الحق العام منح مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري إدارة الدفاع مسؤولية التصدي للجرائم الإلكترونية. وقال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إن إدارة الدفاع الوطني هي الجهة المؤهلة للتصدي لما يهدد الأمن الإلكتروني في المغرب، مضيفا أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، لا تتوفر على الوسائل والإمكانات الضرورية لضمان المراقبة الفعالة المتصلة بالأمن الإلكتروني. وأوضح الرميد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، مساء أول أمس (الثلاثاء)، أن حماية الأمن الإلكتروني تتطلب إمكانات هائلة كما هو الشأن بالنسبة إلى حماية الحدود، وأن اختراق المنظومة المعلوماتية يشكل خطرا على الأمن العام، وأن الجرائم الإلكترونية ليست عادية، بل تستنفر وسائل خاصة لمواجهتها لا تتوفر عليها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. وشدد على ضرورة استحضار المصلحة العليا للمغرب، بالنسبة إلى تحصين النظم المعلوماتية.وقال الوزير إن مشروع قانون القضاء العسكري قلص عدد الجرائم الموجبة لحكم الإعدام، من 16 جريمة إلى خمس فقط، وهي الجرائم التي تتضمن عنصر التآمر والعمل الجماعي، مضيفا أن المسطرة الجنائية تبقى في كل الأحوال هي المرجع القانوني الأم، في حال غياب نص في مشروع القانون العسكري. وأضاف أن المشروع ألغى عقوبة الأشغال الشاقة وعوضها بالعقوبات السالبة للحرية. وفي السياق ذاته، أكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن مشروع القضاء العسكري يهدف إصلاحا عميقا وشاملا لقانون القضاء العسكري الصادر سنة 1956، من أجل ملاءمة أحكامه مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز مقومات قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات.وأضاف أن هذا الإصلاح يعتبر ثمرة دراسة جادة وعميقة شاركت فيها، إلى جانب قطاع الدفاع الوطني، وزارة العدل والحريات والأمانة العامة للحكومة، ويعكس الطفرة الكبرى التي يشهدها المغرب على مستوى تعزيز حقوق الإنسان، وإرادة قوية لصيانة الحقوق والحريات الفردية والجماعية تجسيدا لدولة الحق والقانون.استحضر الوزير، خلال تقديمه لمشروع القضاء العسكري، المستجدات المتضمنة فيه، ومنها على الخصوص نسخ المقتضيات الخاصة بإحالة المدنيين على المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين، أو مساهمين أو شركاء لعسكريين، وإحالة العسكريين وأشباههم على القضاء العادي في حال ارتكابهم جرائم الحق العام، ونسخ المقتضيات الخاصة بإحالة مرتكبي الجرائم ضد أمن الدولة الخارجي إلى المحكمة العسكرية وجعل النظر في هذه الجرائم من اختصاص المحاكم العادية. ومن ضمن مستجدات المشروع، كذلك، استثناء الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والدركيين، من اختصاص المحكمة العسكرية أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة القضائية أو أثناء ممارسة مهامهم من أجل إثبات المخالفات في إطار الشرطة الإدارية. وينص المشروع، أيضا، على منح المحكمة العسكرية إمكانية إحالة القضايا المعروضة عليها لمحاكمة أشخاص يخضعون لاختصاصها إلى المحاكم العادية، إذا كانت مرتبطة بقضية رائجة أمامها ولا يمكن فصلها عنها.وقال لوديي إن المشروع ينص صراحة على أن المحكمة العسكرية مستقلة ومتخصصة، وهي بهذه الصفة تعتبر جزءا لا يتجزأ من المنظومة القضائية الوطنية وتخضع المقررات الصادرة عنها للطعن أمام محكمة النقض.جمال بورفيسي

الجيش يتولى التصدي للجرائم الإلكترونية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضيحة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعدنية

مكتب الصحة يؤكد سلامة الطماطم المغربية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات