فضيحة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعدنية

إدريس جطو يعري ملفات حصلت فيها تجاوزات تستوجب المتابعة القضائية كشف إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فضيحة مالية اهتزت لها جدران المدرسة الوطنية للهندسة المعدنية. وقال جطو، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، عقدت صباح أمس (الأربعاء)، تنزيلا، لأول مرة، لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، إن إقامة المدرسة الوطنية للهندسة المعدنية بالرباط، عرفت تجاوزات مالية، إذ أن المبالغ المالية المؤداة فاقت تكلفة الخدمات المنجزة، ما يستوجب التدقيق والمتابعة القضائية . ولم يكشف جطو عن التكلفة المالية التي شكلت الفارق بخصوص هذه «الفضيحة» التي من المنتظر أن يفتح بشأنها تحقيق قضائي، وإحالة كل المشتبه فيهم على التحقيق من أجل ترتيب الجزاءات القانونية. وإذا كان الرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء تحدث بلغة واضحة بخصوص إقامة المدرسة الوطنية للهندسة المعدنية، فإنه لم يكشف عن مآل التصدعات الخطيرة التي كشفت عنها التحقيقات التي أجريت بخصوص الكلية المتعددة الاختصاصات بتازة، إذ أكد بخصوصها، وجود تصدعات وشقوق عميقة. واكتفى المجلس الأعلى للقضاء بإجراء خبرة من أجل وضع حد لمثل هذه التصدعات، وتفادي البناءات التي تشكل خطرا على مستعمليها في المستقبل. وشن جطو هجوما على قطاع الصحة، موضحا في معرض كلمته، أن وزارة الصحة لم تقم بإعداد سياسة دوائية رغم أهميتها، ما ترتب عنه وقوع اختلالات، سواء في ما يتعلق بالترخيص للأدوية، أو التخزين أو تحديد الأسعار، كاشفا في الوقت نفسه «الربح المهول لموزعي الدواء والصيدليات». وسجل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات أمام حضور ضعيف للنواب، وعضوين من حكومة بنكيران، ملاحظات همت مراقبة المالية العمومية بخصوص سنة 2012، أبرزها تجاوز نسبة العجز المسجلة بنسبة 6 في المائة من الناتج الداخلي العام، مقابل التوقعات بنسبة 4 في المائة، وعدم القيام بتسجيل المبالغ المالية المحصلة، والاكتفاء بعدم توضيح المبالغ التي رصدت لبعض الحسابات الخصوصية، وضعف وتيرة تنفيذ الاستثمار، وهو ما يعكسه بطء إنجاز المشاريع المبرمجة، والمبالغة في تحويل الاعتمادات، واللجوء إلى فصل المبالغ المعتمدة، بأخرى غير مبرمجة، وعدم توصل المجلس الأعلى للحسابات بالتقارير حول نجاعة تنفيذ الميزانيات القطاعية. كما خصص جطو حيزا من تقريره للحديث عن الوضعية المقلقة لموضوع التقاعد والمقاصة، مقترحا العديد من الحلول من أجل تجاوز وضعيتهما التي تنذر بالكارثة، إذا ما استمرت أوضاعهما على ما هي عليه في الوقت الراهن، داعيا إلى حوار مبني على الثقة بين كل الفاعلين، وتغليب المصلحة العامة، على حساب أي مصلحة أخرى.عبد الله الكوزي

فضيحة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعدنية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الفرقة الوطنية تحقق مع برلماني رئيس جهة

الجيش يتولى التصدي للجرائم الإلكترونية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات