3 أسئلة : الأشرطة والتقاط المكالمات تفتقر إلى حجية قطعية

ماذا يقصد بالإثبات في القانون الجنائي المغربي؟ الإثبات في المادة الجنائية معناه إقامة الدليل على نسبة واقعة معينة إلى المتهم وتقديم البينة على حجم تلك الواقعة أو نفيها أصلا أو تأكيد براءته منها وينتج ذلك سواء من خلال الإجراءات القانونية التي تقوم بها الضابطة القضائية أو من خلال إجراءات التحقيق أمام النيابة العامة وقضاء التحقيق أو بتقديم شهود أو أدلة قطعية أو بداية حجة أمام القاضي الذي يبقى له وحده صلاحية تمحيص تلك الأدلة والحجج وتقدير قيمتها والأخد بما يولد الجزم واليقين في تكوين قناعته بحيث إذا تسرب الشك إلى تلك الحجج كانت البراءة هي الأصل في التعامل مع المتهم لأن الشك يفسر دائماً لمصلحة المتهم. ويمكن التمييز في هذه الحالة، بين قواعد وأحكام عامة تسري على نظام الإثبات الجنائي عموما. وقواعد وأحكام خاصة تحكم كل وسيلة من وسائل الإثبات على حدة. وهذا ما يؤكد أن المشرع المغربي في المادة الجنائية أخد بالنظام المختلط في الإثبات، فرغم اعتماده المبدأ العام في حرية الإثبات بكافة الوسائل وبالتالي السلطة التقديرية في الاقتناع، فإنه تارة أخرى يقيد الإثبات على مستوى هذا الشق على وسائل محددة، و ذلك راجع لما تفرضه خصوصيات بعض القضايا الجنائية، لما في ذلك من احترام لضمانات حقوق الأفراد بشكل أساسي. هل الأشرطة الصوتية و التسجيلات المصورة لها الحجية نفسها في الإثبات أمام القضاء المغربي؟ بخلاف الوسائل التقليدية التي خصص لها المشرع المغربي مجالا واسعا في القانون الجنائي المغربي لما لها من حجية مطلقة في إثبات الوقائع ومساعدة القضاء على تكوين قناعتهم فإن الوسائل الحديثة ما زالت محل جدال وسجال قانوني وحقوقي حول مشروعتيها وحجتها، خاصة أنها قد تشكل في بعض الحالات انتهاكا للحريات الفردية وتطاولا على الخصوصيات الشخصية.وتعد مراقبة المكالمات الهاتفية من أخطر الوسائل التي تقررت استثناءا على حق الإنسان في الخصوصية، كتفتيش المنازل، أو ضبط المراسلات والإطلاع عليها، لأن المراقبة تتم دون علم الإنسان، وتتيح سماع وتسجيل أدق أسرار حياته على نحو لا يستطيع التفتيش أو الاطلاع على الرسائل أن يصل إليها، لذلك قيدت المسطرة الجنائية هذه الوسيلة ضمن الحدود القانونية للكشف عن بعض الجرائم خاصة المنظمة منها، والتي تمس أمن الدولة أو جريمة إرهابية. ذلك أن المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية حددت الشروط والحالات والشكليات المعتمدة في القيام بتلك التسجيلات والأشخاص المخولين قانونا بالتقاط تلك المكالمات حتى تكون لتلك التسجيلات حجية قانونية في الإثبات مع ملاحظة أساسية وهي أن القانون المغربي حينما يلزم جهات البحث والتحقيق بشكليات خاصة في إنجاز مسطرة معينة ويتم خرقها أو تجاوز الصلاحيات المخولة على أساسها أو ينجزها على وجه معيب فإنه يرتب دائماً جزاء بطلان تلك الإجراءات و يتعين استبعادها من دائرة الإثبات أمام القضاء. أما في ما يخص الوسائل المستحدثة في المجال السمعي والبصري فإنه مهما كان حجم التقدم العلمي الحاصل بشأنها فإنه لن يغني عن استبعاد حجية الأدلة المستندة إلى الحواس البشرية من معاينة ومشاهدة وسماع وغيره، نظرا لكونها أدلة غير خاضعة للتصرف السلبي في تحويرها باعتماد التقنيات الحديثة. وتتمثل هذه الوسائل في التقاط التسجيلات الصوتية من قبل النيابة العامة سواء بالتنصت عن المكالمات أو زرع ميكروفونات لالتقاط الأصوات و تسجيلها أو تثبيت كاميرات خاصة و دقيقة لالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع فيديو لإثبات وقائع معينة. كيف يتسنى التأكد من صحة الأشرطة والمكالمات الهاتفية؟ وهل يجوز الطعن فيها؟ هذه الوسائل متى تمت تحت رقابة القضاء فإنها تكون لها حجية قانونية في الإثبات، أما إذا تمت خارج إطار جهات التحقيق المقررة قانونا وفي غياب الترخيص اللازم فإنها لا تكون لها حجية قطعية، و يكون القاضي ملزما إذا ما أراد اعتمادها أن يتحقق من صحتها و ما إذا كانت قد تسربت إليها أيدي العبث وتم إنتاجها باعتماد تقنيات التركيب الصوتي أو دمج مقاطع الفيديو أو تشكيلها عبر تقنيات «الفوطوشوب» وغيرها، ويجوز دائماً الطعن في صحتها ممن له مصلحة و يتعين في هذه الحالة إخضاعها للتدقيق والتمحيص من خلال خبرة تقنية للتأكد من صحتها ومن تم تتحول قناعة القاضي من قناعة شخصية إلى قناعة شبه شخصية ونسبية تعتمد على قناعة الغير من الخبراء .ومن تم تبقى الوسائل التقليدية في الإثبات أكثر مشروعية وحجية لأنها تعتمد على ما تلتقطه العين البشرية من صور وما تلتقطه الأذن من أصوات تشكل قاعدة واقعية للشهادة التي يتم تقديمها أمام القضاء، وهي أدلة قطعية في الإثبات بخلاف الأدلة المستمدة من التقنيات والوسائل الحديثة والتي تبقى رغم دقتها في حاجة إلى دليل آخر على صحتها.أجرى الحوار: الصديق بوكزول محسن هشام ,محسن هشام: محام بهيأة البيضاء

3 أسئلة : الأشرطة والتقاط المكالمات تفتقر إلى حجية قطعية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تسجـيلات صــوتيـة تـهـز وزارة العـدل

فيديوهات تقود مسؤولين في الطب والدرك إلى المحاكمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات