تسجـيلات صــوتيـة تـهـز وزارة العـدل

بطلها إطار في الوزارة وخروجها للإعلام دفع الوزير إلى تشكيل لجنة للتحقيق رغم الشعارات التي رفعتها وزارة العدل والحريات من أجل النهوض بقطاع العدل والقضاء، وإطلاقها حوارا وطنيا حول إصلاح منظومة العدالة، إلا أن تسجيلات صوتية صادرة عن موظف بالوزارة، كانت كافية لأن تهز "عرش" هذه الوزارة، وتدفع مسؤوليها إلى فتح تحقيق من أجلب تنظيف البيت الداخلي أولا، قبل أن يشمل الإصلاح باقي المرافق التابعة لها. لم يخطر على بال وزير العدل أن يجد نفسه مضطرا، إلى تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الفضيحة، فرغم توصله بأخبار عنها ومعلومات وشهادات الموظف، التي كلفته هذه العملية تنقليه إلى مصلحة أخرى دون مهمة انتقاما منه، إلا أن وقع التسجيلات التي سربت إلى الصحافة، جعلت الرميد يعجل للنظر في الأمر، كأن التسجيلات سيف سلط على رقاب المسؤولين، فإما تأكيد أن هذه التهمة واهية، وإما أن يعاقب المسؤول وتبدأ فصول رواية أخرى.مضمون التسجيلات جمعت بين إطار في وزارة العدل وبعض المسؤولين في الوزارة نفسها، اعتمد فيها صاحبها على المكر للإيقاع بهم، عندما طالبهم بتبرير نقله إلى مصلحة أخرى بدون مهمة، فأتى الجواب أنه انتقام من مسؤولين كبار، بعد أن رفض المساهمة في التلاعب في صفقات عمومية، بعضها متعلق ببناء مقرات محاكم ببعض مدن المملكة، ولم يكتف عن كشف خروقات الصفقات، بل تم الكشف خلالها عن أسماء استفادت من توظيفات مشبوهة، وضغوطات مورست من أجل تبوئها هذا المناصب رغم أن مؤهلاتها لا تسمح لها بذلك، من قبيل ابنة مسؤول كبير في وزارة العدل، التي استغلت النفوذ الذي تتوفر عليه ما مكنها من الحصول على المنصب. هذه الاتهامات كما جاء في التسجيلات، أبطالها مسؤولين مركزيين بالوزارة، تورطوا فيها ما بين 2008 و2011، الأمر الذي استنفر مصطفى الرميد، وقرر فتح التحقيق في موضوع، وشكل لجنة يترأسها المفتش العام بالوزارة، مهمتها الاستماع إلى جميع الأطراف واستجلاء حقيقة الأمور.سينصب التحقيق، حسب مصادر "الصباح" بداية على التسجيلات الصوتية، سيما أن صاحبها، بعد أن أرسلها إلى وزارة العدل منذ أشهر، إلا أن مبادرته تأخرت إلى حين نشرها وسائل الإعلام.كما سينكب التحقيق على الاستماع إلى صاحب التسجيلات وإطار آخر بالوزارة كشف في مكالمة هاتفية معه تلاعبات في التوظيف، وكذا خروقات في تسيير بعض مرافق الوزارة، ومحاباة لأشخاص بسبب نفوذهم.وسيركز بحث اللجنة التي شكلها الرميد على توظيف امرأة في الوزارة، والتي يتبين من خلال المكالمة الهاتفية أن رئيسة اللجنة التي كلفت بإجراء المقابلة طلبت من أعضاء اللجنة أن يساعدوها كي تكون ضمن الناجحين، كما سيطول مديرين جاء في المكالمة أنهم تدخلوا لفائدة المرشحة للمنصب من أجل نيله، وهو ما حدث بالفعل بعد ذلك، بل الأكثر من هذا تم منحها رئاسة أحد الأقسام بالوزارة.وتضمنت المكالمة الهاتفية حديثا عن انتقام مدير بالوزارة من إطار، بعد أن تم إبعاده من الوزارة وتنقيله إلى خارج الرباط، لسبب بسيط أنه لم يعثر عليه بمكتبه، وهو مبرر، حسب المتحدثين، غير مقنع على اعتبار أن العديد من المسؤولين غالبا ما يغادرون مكاتبهم أو لا يحلون بها أصلا، بل إن الإطار في المكالمة الهاتفية برر الوضع الجديد الذي يعيشه داخل وزارة العدل، أنه يعود إلى رفضه التورط في خروقات همت صفقات بناء محكمة وأنه تسمك بنزاهته، وهو ما لم تتقبله الجهات الأخرى، والنتيجة محاولة تعويضه بأطر أخرى مهيأة أن تنفذ أوامرهم بترديد لازمة "سمعنا وأطعنا".مصطفى لطفي

تسجـيلات صــوتيـة تـهـز وزارة العـدل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عـون سلـطة يـبتـز مقـاولا بسـلا

3 أسئلة : الأشرطة والتقاط المكالمات تفتقر إلى حجية قطعية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات