الوردي يوقف طبيبين بمكناس

بادر وزير الصحة، الحسين الوردي، إلى إصدار قرار تأديبي جديد يقضي بتوقيف، احتياطيا، طبيبين عن العمل بمكناس، وإيقاف راتبيهما باستثناء التعويضات العائلية إن اقتضى الحال ذلك، إثر ارتكابهما "هفوات خطيرة"، لينضافا بذلك إلى لائحة الأطباء الموقوفين، بسبب إخلالهم بأحد بنود النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، أو عمدهم إلى الجمع بين مزاولة المهنة في القطاعين الخاص والعام، رغم قرار المنع والحرب التي انخرطت فيها الوزارة، وعلى رأسها الوزير نفسه للقطع مع هذه الممارسة.وعزا وزير الصحة قرار توقيف، كل من الطبيب (م. ح) والطبيبة (إ. أ)، الذي يتماشى مع مقتضيات الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الذي يعد بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، (عزاه) إلى رفضهما تأمين الحراسة والإخلال بالتزامات مهنية، ففيما رفض الطبيب (م. ح) تأمين الحراسة لضرورة المصلحة وللحالات الاستعجالية، رغم الاتصالات المكثفة والمتكررة به من قبل المديرة بالنيابة ومندوب الوزارة، تقرر إيقاف الطبيبة (إ. أ) لإخلالها بالتزاماتها المهنية، خاصة رفضها تأمين الحراسة في تخصصها بالمستشفى الجهوي للأم والطفل "بانيو" ثاني ماي الجاري، رغم الاتصالات المكثفة والمتكررة بها من قبل المندوب شخصيا ومن قبل المكلف بتدبير الموارد البشرية بالمندوبية، لإنقاذ حياة حالات نساء حوامل ومريضات في وضعية استعجالية حرجة تتطلب حالتهن تدخلا جراحيا، فضلا عن نساء أخريات كن ينتظرن فحوصات طبية استعجالية، بالإضافة إلى تغيبها عن العمل، ابتداء من يوم 30 أبريل الماضي.وبالموازاة مع قرار التوقيف، شدد وزير الصحة، في منشور جديد وجهه إلى كافة المصالح التابعة إلى الوزارة، على تطبيق القوانين والتقيد بالمساطر التي ينظمها واتخاذ كافة التدابير الزجرية اللازمة وعدم التردد في تطبيقها فور معاينة المخالفة، وذلك سعيا للحد من هذه الظاهرة.ودعا في المنشور ذاته إلى زجر كل من ضبط وهو يزاول أنشطة حرة مدرة للدخل، بدون مبرر قانوني ولا ترخيص، وكل غياب غير مشروع وقع أثناء فترة العمل اليومية، "عبر تطبيق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تقضي بالتوقيف الفوري للموظف الذي تثبت المخالفة في حقه، ثم عرض الملف على أنظار المجلس التأديبي والهيأة المهنية التي ينتمي إليها إن وجدت"، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لا تحول دون إمكانية القضاء بسبب مزاولة مهنة منظمة.ويأتي منشور وزير الصحة، بعدما تبين من خلال معالجة الملفات التأديبية التي ترد على مصلحة الشؤون التأديبية بمديرية الموارد البشرية بعض المخالفات التي يرتكبها بعض الأطر الطبية وشبه الطبية، تتنافى مع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الوظيفة العمومية، إذ تؤثر سلبا على السير العادي للمرافق الصحية، وتثير ردود فعل من لدن المواطنين ولا تستجيب لحاجياتهم على الوجه المطلوب. مخالفات لخصها الوزير في الجمع بين الوظيفة وممارسة أنشطة حرة مدرة للدخل، علاوة على الغياب عن العمل بصفة غير مشروعة واستعمال الشهادات الطبية لغير العلاج، فيما يستغل البعض فترة الغياب من أجل ممارسة أنشطة حرة مدرة للدخل بدون ترخيص سيما في القطاع الخاص، "علما أن هذه الظاهرة صارت منتشرة بشكل ملحوظ في المؤسسات الصحية بالوسطين الحضري والقروي"، يقول الوردي.وفي السياق ذاته، ذكر الوزير بالوضعيات النظامية التي يمكن أن يشغلها الموظف، وتهم القيام بالوظيفة وتدخل في هذه الوضعية فترات الإجازة السنوية، ورخص المرض والرخصة الاستثنائية، فضلا عن الإلحاق والتوقيف المؤقت عن العمل، ثم وضعية الجندية، "غير ذلك، لا يسمح للموظف بالانقطاع عن العمل مع الاستمرار في تقاضي راتبه والاستفادة من التعويضات المرتبطة بالمداومة والحراسة الإلزامية وباقي الحقوق المتعلقة بالوظيفة"، يشدد وزير الصحة.هجر المغلي

الوردي يوقف طبيبين بمكناس

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخلفي يهاجم قنوات وإذاعات القطب العمومي

تفعيل الإستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستيكية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات