فشل اتفاقيات التبادل الحر بسبب ضعف الحكامة

العجز المسجل في عشر سنوات يفوق حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية عزا نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي النتائج السلبية التي يحققها المغرب في جميع اتفاقيات التبادل الحر التي انخرط فيها، ويعكسها العجز البنيوي للميزان التجاري مع هذه الدول، إلى مشكل الحكامة الذي وقف عليه التقرير الأخير للمجلس حول انسجام السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر ، وخلص خلاله إلى وجود سياسات عمومية نتائجها كانت سيئة بسبب عدم وجود حكامة أفضل وتنسيق وانسجام أكبر. وأكد أحمد رحو، عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن هزالة نتائج اتفاقيات التبادل الحر، لم تكن نتيجة خطأ في هذه الاتفاقيات، بل "تعود أساسا لمشكل فينا نحن، إذ لم نتمكن بعد من التحكم في آليات اختراق الأسواق، وليس هناك تنسيق بين السياسات العمومية في هذا المجال، وحتى بين مبادرات تبقى فردية".فشل اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب، يقول رئيس المجلس، خلال مداخلته في ندوة نظمها مجلسه الجمعة الماضي لعرض خلاصات رأي المجلس حول موضوع انسجام السياسات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر، معطى يجب ربطه أيضا بآخر، يخص حجم الاستثمارات الخارجية المهمة التي استطعنا تحقيقها بفضل هذه الاتفاقيات، "لأن هذا الانفتاح يسمح بالتموقع في محيط معروف وبالتالي تقرر مقاولات الانتقال، والاستقرار في المغرب، ثم التصدير إلى دولها الأصلية أو إلى دول أخرى، لهذا نقول يجب التنسيق بين شقي الاستثمار الخارجي والتصدير في وضع هذه الاتفاقيات".وتابع بركة بالقول إن التقييم انصب على الميزان التجاري، "إذ تبين أن هذا العجز وقع تعميقه مع كل اتفاقيات التبادل الحر الموقعة، لكن في الواقع هناك أبعاد أخرى وجب أخذها بعين الاعتبار في إطار عملية التقييم، منها نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وهنا أيضا يتبين وقوع تراجع من 60 إلى 45 في المائة"، وضع يضيف رئيس المجلس، يجب النظر إليه من جانب آخر، فـ"عندما ندخل في التفاصيل يظهر أمر آخر، فمثلا نصف مبادلاتنا مع أوربا هي مع فرنسا وإسبانيا، ونسبة التغطية في هذه الحالة تصل إلى ستين في المائة، وهما أيضا البلدان الحاضران بقوة في الاستثمارات الخارجية، أي أن هذا البعد الاستثماري له وقع إيجابي على خلق فرص الشغل والقيمة المضافة وتنويع العرض التصديري لبلادنا بفضل هذه الاتفاقيات"، مشيرا إلى أن التبادل مع الاتحاد الأوربي، يتم في إطار دعم أوربي للإصلاحات التي قامت بها بلادنا، وهو دعم ميزانياتي مشروط بالقيام بهذه الإصلاحات، ما ساعد البلاد على تسريع الإصلاحات في عدة مجالات اقتصادية وحتى سياسية وفي مجال حقوق الإنسان أيضا.من جهته نبه، محمد بشير الراشدي، عضو المجلس إلى أن العجز المسجل في هذه الاتفاقيات في العشر سنوات الماضية يفوق حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية والدعم، "صحيح أن الانفتاح جلب استثمارات، لكنها أيضا خلفت عجزا كبيرا بسبب غياب انسجام السياسات القطاعية، فالإيجابيات المحققة بعيدة جدا عما كان يمكن تحقيقه، والإمكانية الوحيدة لتجاوز ذلك تشترط وضع مقاربة شاملة ومنسجمة، مبرزا أن الأهمية البالغة لتحقيق انسجام وتنسيق بين السياسات الإنتاجية، تظهر من خلال إسناد هذه المهمة في العديد من الدول إلى رؤساء حكوماتها، وقد تناط هذه المسؤولية أيضا برئيس الدولة، كما هو الحال بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الرائدة في هذا المجال، "وهو أيضا ما أكدته الدراسة المقارنة مع ثماني دول التي اعتمدها التقرير، يتعلق الأمر بكل من الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا، وكوريا الجنوبية والشيلي، وتركيا ومصر وتونس".هجر المغلي

فشل اتفاقيات التبادل الحر بسبب ضعف الحكامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سبـاق محـمـوم لتبني مشروع البنـوك التشاركيـة

المؤبـد والسجـن لمشرفيـن دينييـن بالحسيمـة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات