أمنستي: الاغتصاب بـ “القرعة” يعود بقوة

السكتاوي يطالب الحكومة بالكف عن التعامل بوجهين مع الالتزامات الدولية كشف محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية (أمنستي)، فرع المغرب، عودة قوية إلى الاغتصاب بالزجاجات، كوسيلة من وسائل التعذيب، «كنا نأمل أن يقطع معها المغرب، لكنها عادت مرة أخرى إلى جانب ممارسات أخرى لا تقل سوءا، كالتهديد بالاغتصاب ومختلف أشكال العنف الجنسي». وزاد السكتاوي أنه في الوقت الذي تزعم الدولة والحكومة بأنه يجري استئصال للتعذيب، تكذب الممارسة هذه المزاعم، من خلال «الفشل شبه المنهجي في التحقيق في مزاعم التعذيب، وعدم إخضاع المسؤولين المتورطين في التعذيب إلى العقاب، بسبب استمرار عدم مساءلة الجناة».وأوضح المدير العام لفرع المغرب للمنظمة الدولية مخاطبا الحكومة «كفى من التعامل بوجهين مع الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، الأول يسوق إلى الخارج ببعث رسائل التطمين، والثاني يعكس حقيقة الواقع في الداخل». ورغم أن التعذيب في المغرب ليس سياسة ممنهجة من قبل الدولة، كما كان عليه الأمر في سنوات الرصاص، يقول السكتاوي، فإن المنظمة التي يرأسها وثقت في المقابل عدة أساليب من التعذيب وأشكال إساءة المعاملة الأخرى الأكثر شيوعا، في ممارسات وقفت عليها في عدة حالات.واستعرض السكتاوي نماذج من ممارسات التعذيب، من قبيل تكبيل أيدي وأقدام المحتجزين وأعينهم معصوبة، والضرب المبرح، بما في ذلك الضرب على الرأس والأعضاء التناسلية وباطن القدمين، أو ما يعرف بـ«الفلقة»، وضرب المحتجزين من المعصمين أو أجزاء أخرى من الجسم وهم معلقون، علاوة على تعريضهم للصدمات الكهربائية في أعضاء حساسة من الجسد، وإجبار المعتقلين على وضع رؤوسهم في المرحاض، أو حشر مواد مشربة بالبول في أفواههم، وتعريضهم للحبس الانفرادي لفترات طويلة، بما يصل إلى حد المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وسكب الماء في أفواه المعتقلين قسرا والتعليق بالسقف لساعات».نبه السكتاوي، خلال ندوة نظمتها أمنستي، لإطلاق حملة دولية جديدة تحت شعار "أوقفوا التعذيب" التي همت دول المغرب والمكسيك والفلبين وأوزباكستان ونيجيريا، أن غياب سياسة ممنهجة للتعذيب في المغرب يقابله تقاعس قضائي، يفسر في إخفاق السلطات القضائية في حالات وقفت عليها أمنستي في الآونة الأخيرة، في فتح تحقيق في مزاعم التعذيب، وغيره من صنوف المعاملة السيئة على يد قوات الأمن والعاملين في السجون، إذ "نادرا ما يفتح تحقيق في الحوادث أو إجراء خبرة طبية، ما ينجم عنه تفشي ثقافة الإفلات من العقاب، لأن الجناة يستمرون في الإفلات من قبضة العدالة". كما سجل أيضا من بين الاختلالات الكبيرة، الاستناد على اعترافات، تم انتزاعها بالقوة وتحت وطأة التعذيب، ويتم التوقيع عليها قسرا.وفيما عادت منظمة أمنستي في تقرير أولي لها حول ممارسات التعذيب بالمغرب إلى آلية هيأة الإنصاف والمصالحة التي أنشئت بهدف التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الفترة الممتدة بين 1965 و1999، أبرزت أن هذه الآلية ظلت محدودة الأثر، إذ "لم ترق إلى مستوى الإصرار على الحق في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا التعذيب، وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان وأفراد أسرهم، ولم تتضمن صلاحيات هذه الهيأة تحديد هوية مرتكبي الانتهاكات أو تقديم توصيات بمحاكمتهم، وليس هناك ما يشير إلى أن السلطات تنوي معالجة هذه المسألة قريبا، فبدلا من ذلك تتحدث الحكومة حاليا عن عدالة تصالحية، وليس عدالة اتهامية، الأمر الذي يترجم إلى إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب".هجر المغلي

أمنستي: الاغتصاب بـ “القرعة” يعود بقوة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحكومة تتصدى للأنسولين الدنماركي

الرميد: الحكومة لن تلغي عقوبة الإعدام

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات