المدخنون ساهموا بأزيد من ملياري درهم في موارد الضريبة

عجز الميزانية يرتفع إلى 19 مليار درهم في ثلاثة أشهر ودول الخليج تساهم فيها بأزيد من مليارين أفاد بنك المغرب في تقريره الأخير حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية أن تنفيذ الميزانية ، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، نتج عنه عجز بقيمة 19 مليار درهم، مقابل 16.6 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 14.45 في المائة . وأرجع البنك المركز ذلك إلى ارتفاع النفقات العامة بوتيرة أكبر من تطور الموارد. ولجأت الخزينة إلى الاقتراض من السوق الداخلي وذلك بمبلغ إجمالي وصل إلى 17.6 مليار درهم.ووصل إجمالي النفقات العمومية إلى 78.2 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6.9 في المائة، بالمقارنة بين الفصل الأول من السنة الجارية ونظيره من السنة الماضية. وارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 30 في المائة، إذ وصل حجمها الإجمالي إلى 16.1 مليار درهم. وسجلت النفقات العادية ارتفاعا، بدورها، بنسبة 2.2 في المائة، لتصل خلال ثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية إلى 62.1 مليار درهم. وارتفعت النفقات العمومية على المواد والخدمات بنسبة 4.8 في المائة، التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 40.3 مليار درهم، وأدت الدولة ما لا يقل عن 26.5 مليار درهم من الأجور. وسجل بنك المغرب، بالمقابل تراجعا بناقص 3.7 في المائة في النفقات المخصصة لدعم بعض المواد الاستهلاكية (المقاصة) وتراجعا في تحويلات الميزانية لفائدة الجماعات المحلية بناقص 2.5 في المائة.من جهتها، عرفت الموارد العادية، التي تغطي 75 في المائة من النفقات العادية، ارتفاعا بنسبة 5.8 في المائة، لتصل في مجملها إلى 58.3 مليار درهم، وأرجع بنك المغرب هذا التحسن إلى هبات دول مجلس التعاون الخليجي، التي ناهزت، خلال الفصل الأول، 2.1 مليار درهم، إضافة إلى تحسن بنسبة 3.2 في المائة للموارد الجبائية التي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 53.6 مليار درهم، ووصلت موارد الضرائب المباشرة إلى 22.6 مليار درهم. وعرفت موارد الضريبة على الشركات، بعد 12 شهرا من التراجع، ارتفاعا بنسبة 1.9 في المائة، لتصل إلى 13.4 مليار درهم. وسجلت موارد الضريبة على الدخل ارتفاعا طفيفا لتصل في مجملها إلى 8.9 ملايير درهم. وعرفت موارد الضرائب غير المباشرة ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة لترتفع قيمتها الإجمالية إلى 24.8 مليار درهم. وأرجع بنك المغرب هذا التحسن إلى ارتفاع موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 20 في المائة، لتصل إلى 6.2 ملايير درهم، وذلك بفضل موارد الضريبة على المنتوجات الطاقية، التي ناهزت قيمتها 3.8 مليار درهم، وساهم المدخنون بمليارين و 100 مليون درهم في الميزانية، من خلال الضريبة الداخلية على الاستهلاك على التبغ المصنع. بالمقابل عرفت موارد الضريبة على القيمة المضافة تراجعا بناقص 2.5 في المائة لتستقر في حدود 18.6 مليار درهم، ويشمل هذا التحسن تطورا متباينا، حسب صنف هذه الضريبة، إذ في الوقت الذي سجلت الضريبة على القيمة المضافة على الواردات ارتفاعا بنسبة 4.4 في المائة، سجلت موارد الضريبة على القيمة المضافة الداخلية تراجعا بناقص 11.7 في المائة لتستقر في حدود 7.2 مليار درهم. وسجلت الموارد الجمركية تراجعا بناقص 1.5 في المائة، إذ لم تتعد في مجملها مليارا و 800 مليون درهم، كما تراجعت موارد حقوق التسجيل والتنبر بناقص 2.9 في المائة، إذ لم تتعد في مجملها 4.4 ملايير درهم، ما يمثل أول تراجع منذ مارس من السنة ما قبل الماضية.عبد الواحد كنفاوي

المدخنون ساهموا بأزيد من ملياري درهم في موارد الضريبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

فوضى قطاع نقل المرضى والجرحى بتطوان

مقالات ذات صلة