لشكر يفرض لائحة الحضور لضبط فريقه البرلماني

نواب في الفريق يستمرون في مقاطعته بالغياب عن الجلسات ويضعفون موقعه في المجلس قرر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إدريس لشكر، فرض الانضباط داخل الفريق النيابي، للحد من كثرة الغيابات في صفوفه، بسبب غياب الغاضبين من تسميته رئيسا للفريق، خلفا لأحمد الزايدي. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح" أن لشكر قد يتجه إلى التصعيد مرة أخرى ، لإرغام برلمانيي حزبه، على حضور الجلسات العامة واجتماعات الفريق، التي تستبق الجلسات الأسبوعية لمجلس النواب. ووفق المصادر نفسها، فإن عددا من نواب الفريق، المحسوبين على تيار أحمد الزايدي، يقاطعون الجلسات العامة، فيما يشاركون في اجتماعات اللجان البرلمانية، التي يغيب عنها إدريس لشكر، وذلك في رد فعل على تعيينه رئيسا، بعد أن كان أغلبية النواب، اختاروا الزايدي لولاية جديدة على رأس الفريق النيابي بالغرفة الأولى.ويهدد إدريس لشكر باعتماد لوائح الحضور، التي يوقعها النواب خلال حضورهم الجلسات، وإحالتها على أجهزة الحزب، قصد اتخاذ اللازم في مواجهة المتغيبين. ووفق مصادر لـ"الصباح"، فإن رئيس الفريق يروم من خلال الورقة الضغط على أنصار الزايدي، لحملهم على الحضور، ومواكبة أشغال الجلسات العامة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها رفع حدة التصعيد داخل الفريق، الذي يعاني تداعيات مؤتمر حزبي ما زال يجر وراءه صراعات ما بعد إعلان إدريس لشكر كاتبا أول للاتحاد الاشتراكي، إذ يتهم الأخير خصومه بتعطيل عمله كرئيس للحزب، في المقابل، يتهم أنصار الزايدي لشكر بالتراجع عن مقررات المؤتمر الأخير، ورفض الديمقراطية الداخلية، ومأسسة التيارات داخل الحزب. وبدا واضحا خلال الجلسات الأسبوعية الأولى، منذ استئناف مجلس النواب أشغال دورته التشريعية، تغيب النواب المحسوبين على تيار الزايدي عن الجلسات العامة، وهو ما قرأت فيه الكثير من الفرق البرلمانية، رسالة احتجاج على تسمية إدريس لشكر، رئيسا للفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، وهو الحل الذي تم في إطار توافق لحل أزمة الفريق، ووضع حد لتعطيل افتتاح دورة أبريل، بعدما بدأت فرق الأغلبية "التقطير" على الاتحاد الاشتراكي، واتهامه بتعطيل أشغال مجلس النواب، بسبب نقل الصراع الحزبي إلى داخل المؤسسة التشريعية.وكان أول المؤشرات على "مقاطعة" بعض نواب الفريق، لتجربة إدريس لشكر على رأس مجلس النواب، سحب غالبية المحسوبين على الرئيس السابق أحمد الزايدي، لترشيحاتهم لمهام مكتب مجلس النواب، سواء تعلق الأمر بنواب الرئيس رشيد الطالبي العلمي، أو لجنة القطاعات الانتاجية التي آلت رئاستها إلى الفريق الاشتراكي، في إطار توافق بين فرق المعارضة والأغلبية، بشأن توزيع التمثيلية داخل هياكل مجلس النواب. وطالت تداعيات الصراع داخل الفريق الاشتراكي، تخلي الأخير عن رئاسة لجنة مراقبة المالية، التي عادت إلى العدالة والتنمية، رغم أن الفريق، في موقع المعارضة، كانت عينه على رئاسة هذه اللجنة، لأهميتها في الرقابة على المالية، وهو الطلب الذي رفعته هذه الفرق بمجلس النواب، خلال مناقشات القانون الداخلي للمجلس.إحسان الحافظي

الحكومة تقبر حق المشاركة السياسية لمغاربة العالم

"سوزوكي المغرب" تقدم سيارتها الجديدة "إس ـ كروس"

مقالات ذات صلة