12 مقعدا للنقابات بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين
حسمت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في عدد الأعضاء ممثلي النقابات داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، بعد أن تم التوافق، بعد نقاش حاد، بين المكونات السياسية على الحفاظ على التعديل الذي تقدم به مجلس المستشارين، والذي رفع تمثيلية النقابات في هذه المؤسسة الدستورية من خمسة أعضاء إلى 12، بشرط تحقيق المناصفة.
وكشفت مصادر “الصباح” أن اللجنة البرلمانية ناقشت مشروع القانون الخاص بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، وصادقت عليه بعد إدخال تعديلات مهمة، وأحاله مجلس النواب على مجلس المستشارين، وهو ينص على أن تمثل النقابات بالمجلس بخمسة أعضاء، إلا أنه خلال عرضه على مجلس المستشارين، أدخلت عليه تعديلات مهمة، كان أبرزها رفع تمثيلية النقابات من خمسة إلى 12 عضوا، وبعد التصويت عليه أحيل مرة أخرى على مجلس النواب.
وكشفت المصادر أن هذا التعديل ساهم فيه بشكل بارز، الحضور الوازن للنقابات بمجلس المستشارين، التي ضغطت بقوة من أجل تعديل الفصل الخاص بعدد ممثلي النقابات، واستطاعت رفع عدد ممثليها إلى 12 عضوا، لضمان حضور وازن لها بالمؤسسة الدستورية، إلى جانب مؤسسات حكومية وفعاليات من المجتمع المدني.
وأبرزت المصادر أن أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بعد أن أحيل عليهم مشروع القانون من مجلس المستشارين للنظر في التعديلات التي أدخلت عليه، تفاجؤوا بهذا التعديل، وهو ما أثار نقاشا حادا بين مؤيد لرفع تمثيلية النقابات، خصوصا المنتمين إلى أحزاب لها أذرع نقابية، وبين من تمسك في حصر العدد في خمسة أعضاء، كما نصت على ذلك الصيغة الأولى المصوت عليها.
وبعد نقاش بين المعارضين لهذا التعديل والموافقين عليه، شددت المصادر أن عبد اللطيف وهبي، القيادي في الأصالة والمعاصرة، بعد أن عبر عن رفضه رفع ممثلي النقابات بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى 12 ، معتبرا إياه مبالغا فيه، اقترح شرطا من أجل الموافقة على تعديل مجلس المستشارين، وهو أن تتوزع هذه المقاعد مناصفة بين الرجال والنساء.
وشدد وهبي في تدخله، على أنه اقترح هذا الشرط من باب تفادي أي تأويل سيئ لموقفه وموقف حزبه “البام” الرافض لهذا التعديل، واعتباره يدخل في إطار مزايدات سياسية، واستهداف أو محاولة تصفية حسابات مع مكونات سياسية لها فروع نقابية.
