الدولة تحاور الخطاب حول مشروعه بعد الإفراج

لائحة تضم 190 سلفيا سيستفيدون من العفو مع الخطاب وضمنهم بليرج وسواح علمت «الصباح» من مصادر متطابقة أن مغادرة مجموعة من معتقلي السلفية، على رأسهم الشيخ حسن الخطاب السجن، باتت مسألة وقت، بعد أن اتخذت قرارات حاسمة لطي ملف السلفيين الذين أعلنوا القطيعة مع فكر التطرف والمغالاة. وضمنهم 190 انخرطوا في مبادرة المصالحة والمراجعة التي أسسها حسن الخطاب وعبد القادر بليرج وعبد الرزاق سواح عن حركة المجاهدين. وقالت المصادر ذاتها إن ممثلين عن وزارة العدل وأمنيين أجروا مجموعة من اللقاءات مع الشيخ حسن الخطاب، وحسموا في أمر خروجه الذي بات وشيكا، إذ تحدثت المصادر ذاتها عن مناسبة 16 ماي كموعد محتمل لخروج المستفيدين من الإفراج، مضيفة أن الحسم لم يشمل المشروع الذي سيتبناه الشيخ ومجموعته من السلفيين الذين وقعوا لائحة الانضمام إلى مراجعاته وتبني بنود ميثاق أرضية مؤسسة لمشروعه «المجتمعي المنفتح». ويتواصل الحوار مع الخطاب بصفته منسقا لهيأة المصالحة والمراجعة، حول نقطة واحدة وهي المشروع الذي سيتبناه بعد الخروج، إذ تتجنب الدولة اللدغ من الجحر نفسه.، بعد أن شكل تفرق الشيوخ الذين أفرج عنهم سابقا ومعهم السياسيون الستة في ملف بليرج، فشلا ذريعا لها لعدم قدرتهم على خلق مشروع يجمعون حوله جميع السلفيين، والحد من نزيف التحاق بعضهم بالجماعات المقاتلة في سوريا ومالي. وحسب ما أوردته المصادر المذكورة فإن الحوار يجري اليوم مع الخطاب حول مشروع جمعية أو حزب لجمع الأسماء التي ستستفيد من الإفراج، أو الالتحاق بحزب النهضة والفضيلة، وهي الضمانة التي تبحث عنها الدولة لدى الخطاب. الدولة تحاور الخطاب حول مشروعه بعد الإفراج حسب ما أوردته المصادر ذاتها فإن الدولة التقطت مجموعة من الإشارات والرسائل والبيانات من مجموعة كبيرة من معتقلي السلفية، وستفرج قريبا عن مجموعة منهم، وهو ما وصفه الشيخ محمد الفيزازي، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، ب»عملية أوسع من حسن الخطاب»، مشيرا إلى أن تدخله في المسألة مع أي جهة لم يتم بشكل مباشر، «تدخلي كان عبر إعلاني بعد صلاة الجمعة التاريخية عن أني رهن إشارة الدولة إذا احتاجت أشخاصا لربط الاتصال بالمعتقلين، الذين أعلنوا القطيعة التامة مع الغلو والتطرف»، لكن يضيف الشيخ، «لم يقابل إعلاني ودعوتي هذه لا بالرفض ولا بالقبول، بل ترك الأمر لينضج على نار هادئة».وقال الفيزازي إن الدولة لا تقوم بأي خطوة بشكل «عشوائي» و»غير محسوب»، «في الملفات الكبرى مثل ملف السلفية، هناك إشارة قوية جدا على قرب الانفراج والإفراج على عدد من المعتقلين الذين عبروا بكل وضوح عن عزمهم على الاندماج في المؤسسات الرسمية للبلاد، والانخراط في المجال السياسي والابتعاد عن التطرف، وهي إشارات التقطتها الدولة». وفي ما يتعلق باستعداد الشيخ حسن الخطاب، واحد من الشيوخ الذين لم يستفيدوا من العفو، قال الفيزازي إن الأمر «أوسع من الخطاب، بل يعني مجموعة من المعتقلين».ويجدر بالذكر أن حوارا موسعا يجري مع بعض معتقلي السلفية الجهادية منذ حوالي أسبوعين، لم تشارك فيه المندوبية العامة للسجون، كما هو الأمر في حوارات سابقة آلت كلها إلى الفشل. من جهته قال رئيس هيأة المحامين الوسطاء للتصالح الوطني محمد راكز، في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح»، أن المجتمع المدني أبعد عن الحوار، وأن الأجهزة المشاركة فيه اختارت مخاطبة السلفيين المعنيين به مباشرة، «حضورنا غير مباشر، لأن المعنيين بالحوار يتشاورون معنا فقط، لكننا لم نسبق أن استدعينا إلى أي لقاء من هذه اللقاءات التي تجري في السجون». وزاد المحامي راكز أن لائحة الذين انخرطوا في مبادرة المصالحة كانت ستكون أكبر لولا أن عددا كبيرا من المعتقلين تعرض لتسعفات وفقد الثقة في جدية المصالحة، ومنهم من ضم اسمه إلى لائحة الخطاب، قبل أن ينسحب منها.وكانت اللجنة الوطنية للمصالحة والمراجعة التي تشكلت قبل أشهر، دخلت على خط حوار باشرته مع مجموعة من السلفيين، وأصدرت ما أسمته «ميثاق أرضية مؤسسة لمشروع مجتمعي منفتح»، أكدت من خلاله «نبذ العنف بكل أشكاله»، و»مراعاة خصوصية البلد وهويته المذهبية ما لم تخالف نصا قطعي الدلالة» و»التأكيد على أن النظام الملكي هو الأصلح للبلاد كنظام حكم»، و»القبول بالمشاركة السياسية من خلال تأسيس الجمعيات والحركات وكل آليات التدافع التي يسمح بها القانون»، و»التفريق بين كل ما هو عقدي صرف وما هو منهجي يسوغ الاجتهاد فيه»، وغيرها من البنود التي وافقت عليها مجموعة كبيرة من السلفيين المستعدين للخروج وتأسيس حزب مماثل لحزب النور المصري. ضحى زين الدين

الدولة تحاور الخطاب حول مشروعه بعد الإفراج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرميد يبحث رهن الخدمات العمومية بأداء الغرامات

تفكيك عصابة بالناظور عذبت مختطفا بطريقة سادية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات