fbpx
الأولى

الرميد يبحث رهن الخدمات العمومية بأداء الغرامات

وزير العدل قال إن أربعة ملايير ونصف مليار درهم تضيع على الدولة من عائدات التحصيل


طلب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، استشارة من الأطر السامية بوزارة العدل والحريات ورؤساء بعض المحاكم الابتدائية والاستئنافية ووكلاء الملك والوكلاء العامين، والمهتمين بإصلاح منظومة العدالة ونشطاء بالمجتمع المدني والحقوقيين، تتعلق بإمكانية عدم منح المواطن الخدمات العمومية من وثائق وشهادات إدارية وسفر إلى الخارج، قبل أداء الغرامات والمصاريف القضائية التي بذمته. وأوضح الرميد الذي كان يتحدث في ندوة إعلامية، صباح أمس (الخميس)،


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى