الرميد يبحث رهن الخدمات العمومية بأداء الغرامات

وزير العدل قال إن أربعة ملايير ونصف مليار درهم تضيع على الدولة من عائدات التحصيل طلب مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، استشارة من الأطر السامية بوزارة العدل والحريات ورؤساء بعض المحاكم الابتدائية والاستئنافية ووكلاء الملك والوكلاء العامين، والمهتمين بإصلاح منظومة العدالة ونشطاء بالمجتمع المدني والحقوقيين، تتعلق بإمكانية عدم منح المواطن الخدمات العمومية من وثائق وشهادات إدارية وسفر إلى الخارج، قبل أداء الغرامات والمصاريف القضائية التي بذمته. وأوضح الرميد الذي كان يتحدث في ندوة إعلامية، صباح أمس (الخميس)، بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، تحت عنوان «واقع وآفاق تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية» أن بعض الدول وضعت «حلا صعبا» في تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية «المواطن في بعض الدول لا يمكنه الحصول على خدمة عمومية حتى يؤدي ما بذمته من غرامات مالية»، وسأل الوزير الحضور عن مدى إمكانية تطبيق هذه الفرضية في المغرب، فرد بعض القضاة والمهتمين بإصلاح العدالة بجواب «نعم».وأكد الرميد أنه سيكون سعيدا بنقل استشارات المتدخلين لتطبيق هذا الحل في تحصيل الغرامات إلى المجلس الحكومي، قصد التداول وإبداء وجهات النظر، مشيرا إلى أن لدى المواطن حقوقا في الخدمات العمومية وعليه واجبات تجاه الدولة. وقال وزير العدل والحريات، إنه حزين على حجم الاختلالات التي تقع دون تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية، بعدما وصلت نسبة التحصيل المالي في الموضوع نسبة 34 بالمائة، مؤكدا أن الدولة ضيعت على نفسها أربعة ملايير ونصف مليار درهم، بسبب الاختلالات في تحصيل الغرامات.وأكد الوزير أن مديرية الميزانية والمراقبة بوزارته قامت بدراسة في موضوع الاختلالات في تحصيل الغرامات المالية والمصاريف القضائية، واستنتجت الدراسة، يضيف الرميد، عدم تمكن العديد من رؤساء كتاب الضبط من تنفيذ الملفات الزجرية، وكذا عدم مؤازرة النيابة العامة لمكاتب التنفيذ. من ضمن ما وصلت إليه نتائج الدراسة التي أنجزتها المديرية المذكورة، عدم قيام بعض المحاكم بالمهام المنوطة بها، ووجود هفوات في مدونة التحصيل، إضافة إلى عدم تفهم الخزينة العامة للمملكة لكاتب التنفيذ الزجري. وفي سياق متصل، شدد الرميد على ضرورة تحصيل الأموال «وإذا عجزنا عن تحصيل الأموال لصالح الدولة، يجب أن نتخلى لصالح أطراف أخرى في الدولة»، مؤكدا أن الوضع الحالي لا يجب أن يبقى كما هو عليه الآن، ولا بد من تظافر الجهود لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية. وجدد وزير العدل والحريات اشتغال وزارته على كافة التشريعات المنظمة لإصلاح منظومة العدالة، والتخلص من بنايات المحاكم التي لا تليق بالقرن الواحد والعشرين. كما شدد على ضرورة التحديث حتى تكون سنة 2020 «محاكم رقمية» وينتهي البناء بالمحاكم سنة 2018.من جهته، اعتبر محمود عاديل، رئيس قسم التحصيل في عرضه حول واقع تحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية، أنه تنزيلا لمقتضيات إصلاح منظومة العدالة وإرساء سياسة عقابية ناجعة، أصبحت الوزارة تعتمد على المقاربة الرقمية، وعرفت المدة الفاصلة بين سنتي 2009 و2013 يضيف المتحدث ذاته ارتفاعا متواترا بلغ 76 بالمائة. وأوضح عاديل أن المصاريف القضائية في الميدان الجنائي تعرف عدم وجود إمكانيات مادية لرصدها للقضاء الجنائي، مؤكدا على وجود تفكير في القانون بين الميدان الإداري والتجاري، وتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة. عبد الحليم لعريبي

الرميد يبحث رهن الخدمات العمومية بأداء الغرامات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"أنتربول" تضع 21 مغربيا في خانة أخطر المجرمين

الدولة تحاور الخطاب حول مشروعه بعد الإفراج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات