طلبات شغور المقاعد وضعتها وزارة الداخلية بالمجلس الدستوري والأخير يمهد لحل الغرفة الثانية
رفض المجلس الدستوري تعويض مقاعد شاغرة لستة مستشارين برلمانيين، غادروا فرقهم البرلمانية، بالغرفة الثانية في ظروف مختلفة. ويتعلق الأمر، وفق قرارات المجلس الدستوري، بخمسة برلمانيين، توفوا، وبرلماني سادس، التحق بجهاز الإدارة الترابية، بوزارة الداخلية، إذ جاء الإعلان عن هذه القرارات، بطلب من وزارة الداخلية، التي راسلت المجلس في الأمر، قصد الحكم بشغور المقاعد البرلمانية المذكورة بمجلس المستشارين، ومنع تعويضها بأشخاص آخرين، من لوائح المرشحين.