ستة برلمانيين ممنوعون من تعويض مقاعدهم في البرلمان

طلبات شغور المقاعد وضعتها وزارة الداخلية بالمجلس الدستوري والأخير يمهد لحل الغرفة الثانية رفض المجلس الدستوري تعويض مقاعد شاغرة لستة مستشارين برلمانيين، غادروا فرقهم البرلمانية، بالغرفة الثانية في ظروف مختلفة. ويتعلق الأمر، وفق قرارات المجلس الدستوري، بخمسة برلمانيين، توفوا، وبرلماني سادس، التحق بجهاز الإدارة الترابية، بوزارة الداخلية، إذ جاء الإعلان عن هذه القرارات، بطلب من وزارة الداخلية، التي راسلت المجلس في الأمر، قصد الحكم بشغور المقاعد البرلمانية المذكورة بمجلس المستشارين، ومنع تعويضها بأشخاص آخرين، من لوائح المرشحين. وطالت تطبيقات المجلس الدستوري، القرار 14/936، بشأن وفاة برلمانيين من ممثلي غرفة الفلاحة، بجهة تادلة أزيلال، والقرار رقم 14/935، ويهم المقعد الذي كان يشغله البرلماني، علي سالم الشكاف، رئيس لجنة الخارجية بالمجلس، قبل تعيينه عاملا بالإدارة الترابية، وكذا القرار 13/930، بشأن شغور مقعد برلماني عن الهيأة الناخبة، صنف الجماعات المحلية، بجهة مكناس ـ تافيلالت، ثم القرار 13/ 925، الذي قضى بمنع تعويض مقعدين برلمانيين، يهم الأول ممثل عن غرف الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء الكبرى، والثاني في نطاق الهيأة الناخبة المكونة، من ممثلي الجماعات المحلية بجهة تازة-الحسيمة- تاونات.ودفع المجلس الدستوري في اتجاه التسريع بحل الغرفة الثانية، برفضه تعويض مقاعد شاغرة بمجلس المستشارين، بالعضو الثاني ضمن اللائحة نفسها التي نجح بموجبها مستشار برلماني، عن فئة الجماعات المحلية أو صنف الفلاحة. وصرح بشغور المقعد بمجلس المستشارين، «دون دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة نفسها لشغل هذا المقعد».واعتبر المجلس الدستوري، في تفسيره لقرار عدم تعويض المقعد الشاغر، بأنه يستفاد مما قرره الدستور في فصله 180، من أنه، مع مراعاة أحكامه الانتقالية، ينسخ نص الدستور الصادر في 7 أكتوبر 1996، وهو النسخ، يضيف القرار، الذي يفقد هذا الدستور كل وجود قانوني، مشيرا إلى أنه مع هذا النسخ لا يجوز إحياء بعض أحكام الدستور القديم والعمل بها أو الاستناد إليها. ويفيد هذا التفسير أن «استمرار أعضاء مجلس المستشارين في ممارسة مهامهم بهذه الصفة إلى حين انتخاب المجلس الجديد يقتصر على الأعضاء الذين كان يتألف منهم هذا المجلس بتاريخ 29 يوليو 2011، تاريخ دخول الدستور حيز التنفيذ، ولا يمتد إلى غيرهم»، مثيرا أن هذا التأويل يحول دون تطبيق ما تقتضيه المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، حول تعويض أعضاء مجلس المستشارين الذين تغدو مقاعدهم شاغرة لأي سبب من الأسباب. وتوجب المادة المذكورة، إذا صرحت المحكمة الدستورية بشغور مقعد إثر وفاة مستشار بهذا المجلس أن يُدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في اللائحة نفسها لشغل المقعد الشاغر. إحسان الحافظي

ستة برلمانيين ممنوعون من تعويض مقاعدهم في البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات