البنوك الأوربية تحارب تهريب الأموال من المغرب

وفد يمثل البنوك أشعر الزبناء المغاربة بضرورة تسوية وضعيتهم قبل يناير المقبل حل وفد أوربي من ممثلي البنوك والمؤسسات الائتمانية في زيارة إلى المغرب أخيرا، بغرض التباحث مع نظرائهم المغاربة وممثليهم في المملكة حول المساهمة الإبرائية بالنسبة إلى الحسابات البنكية في الخارج، إذ ينتمي الزوار إلى دول مرتبطة مع المغرب باتفاقيات لتبادل المعلومات والمعطيات حول حركة الأشخاص والأموال، ذلك أن مهنيي البنوك الأجانب يعتزمون التنسيق مع الجانب المغربي حول الإجراءات الخاصة بتبادل المعلومات، التي ستدخل حيز التنفيذ شهر يناير من السنة المقبلة. واستغل ممثلو البنوك الأوربية هذه الزيارة أيضا، من أجل إشعار زبنائهم المغاربة بحقيقة وضعهم الضريبي وموقعهم في منظومة الصرف، إذ يلتزمون ضمن الاتفاقيات الدولية الموقعة، بمد المصالح المغربية المختصة بكل المعلومات الخاصة بحساباتهم البنكية ووضعيتهم المالية، وحتى البنوك السويسرية المعروفة بتشددها في ما يخص حماية المعطيات الشخصية لزبنائها، تلتزم هي الأخرى بالضوابط المذكورة.وابتداء من يناير المقبل، ستفعل إجراءات مراقبة الحسابات البنكية في الخارج، وسيتحول تبادل المعلومات بين البنوك المغربية ونظيرتها الأوربية إلى النمط الإجرائي، علما أن الزبناء الوطنيين لا يستطيعون مقاضاة بنوكهم بسبب تسريب معطياتهم الشخصية، لأن هذا الإجراء يعتبر قانونيا تحت مظلة الاتفاقيات الدولية الموقعة بين الطرفين.إلى ذلك، أتاحت إجراءات الصرف المعلن عنها شهر يناير الماضي، الفرصة للأشخاص الذين لم يصرحوا بممتلكاتهم الموجودة بالخارج لتسوية وضعيتهم، من خلال المساهمة الإبرائية التي بلغت نسبتها 10 في المائة من قيمة الشيء المملوك بالخارج عند اقتنائه، إذ تعد هذه المبادرة فرصة سانحة للمخالفين لمقتضيات الصرف، قبل العودة إلى تفعيل العقوبات، التي ستصبح أكثر تشددا ابتداء من السنة المقبلة، خصوصا أن مكتب الصرف يتوفر على الآليات ومصادر المعلومات التي تمكنه من الاطلاع على كل المعلومات حول الممتلكات بالخارج. لتجنب الوقوع في حالات تبييض الأموال، اشترط مكتب الصرف أن تكون الممتلكات المصرح بها عبارة عن عقارات أو سيولة مالية مقيدة بحساب بنكي في أحد البنوك الأجنبية، فيما أكد مصدر حكومي لـ»الصباح»، أن المصالح المغربية لا تحمل أي حكم قيمة على الأشخاص الذين يتقدمون إلى الجهات المختصة للتصريح بممتلكاتهم في الخارج، مشيرا إلى أن من شأن هذا الإجراء ترسيخ الشفافية بما يضمن مصالح جميع الأطراف.وفي السياق ذاته، يلزم القانون إدارة الضرائب ومكتب الصرف والأطراف المعنية بعملية التصريح بالممتلكات في الخارج لأول مرة، بالسرية وعدم الإفصاح عن هوية الأشخاص والمبالغ والممتلكات المصرح بها، وبالتالي فإن الراغب في التصريح بممتلكاته يتقدم إلى مؤسسته البنكية، بعد أن يدلي بهويته وإحداثياته، ليقدم جردا بالممتلكات التي يملكها بالخارج في وثيقة مخصصة لهذا الغرض، وتحمل هذه الوثيقة رقم تسجيل، يتوصل المصرح بنسخة من تصريحه، إضافة إلى إيداع بالتوصل، يحمل رقم التسجيل نفسه الموجود بالتصريح، وبعد هذه العملية تهيئ المؤسسة البنكية ملفا خاصا بالشخص المصرح.يشار إلى أن المغرب وقع في أكتوبر 2011 اتفاقا حول تبادل المعطيات لأغراض ضريبية، إذ تضم الاتفاقية 105 خبراء قانونيين ينتمون إلى الاتحاد الأوربي وعشرات المنظمات الدولية التي تتمتع بصفة المراقب، كما وقع شهر ماي من السنة الماضية اتفاقية للمساعدة الإدارية في الشأن الضريبي مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجلس أوربا، فيما تستعد المملكة أيضا لتوقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، تلزم المغرب بمد الجانب الأمريكي بمعطيات مالية وضريبية حول المواطنين الأمريكيين والأشخاص الحاملين لـ»البطاقة الخضراء». بدر الدين عتيقي

البنوك الأوربية تحارب تهريب الأموال من المغرب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة حارس أمن في ضيافة درك برشيد

جثة طفل "زهري" في بئر بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات