بنكيران يمتص غضب النقابات قبيل فاتح ماي

العزوزي أكد أن الحكومة وافقت على رفع "السميك" إلى 3000 درهم وتطلعات بأن تكون للحوار نتائج ايجابية قبيل أيام من الاحتفالات بالعيد الأممي للعمال لفاتح ماي، توصلت النقابات الأكثر تمثيلية، باستدعاء من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لعقد اجتماع يقدم خلاله العرض الحكومي في المجال الاجتماعي. وعقدت النقابات اجتماعا مع رئيس الحكومة الجمعة الماضي ، على أساس أن يعودوا إلى طاولة الحوار مساء أمس (الثلاثاء)، إذ يتوقع أن يتضمن العرض الرد الحكومي على المذكرة المطلبية التي رفعتها النقابات إلى رئيس الحكومة، من أجل إخراجها إلى حيز الوجود. وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل إنه خلال الاجتماع الأول المنعقد الجمعة الماضي، تم الاتفاق على أن يرفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة إلى القطاع العام إلى 3000 درهم، مؤكدا أنه خلال الاجتماع الثاني من المنتظر أن تحدد نسبة الزيادة في الحد الأدنى من أجور مستخدمي القطاع الخاص.وتوقع العزوزي في اتصال هاتفي أجرته معه «الصباح» أن يزيح رئيس الحكومة الستار عن قراراته المتعلقة بالمطالب الأولية والمستعجلة التي وضعتها النقابات في مذكرتها المطلبية التي رفعتها إلى رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أنها طالبت باحترام الحريات النقابية والالتزام بما سبق أن تعهدت به الحكومة السابقة...ولم يخف المتحدث ذاته أمله في أن يكون للحوار الذي يجمع النقابات بالحكومة نتيجة إيجابية، مسترسلا «نتمنى أن نخرج في فاتح ماي، العيد الأممي للشغل، من أجل الاحتفال، وليس الاحتجاج، بعد أن تحقق الحكومة مطالبنا». ومن جانبه، قال الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن النقابات توصلت باستدعاء، الجمعة الماضي من رئيس الحكومة لحضور اجتماع يعقد مساء اليوم نفسه، من أجل الاطلاع على قرارات الحكومة، بعد دراسة المذكرة المطلبية التي سبق أن رفعت لرئاستها، معتبرا أن نجاح الحوار الاجتماعي يتوقف على نتائجه، سيما أن الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، شددت في مذكرتها المشتركة على تحقيق مطالب لها أهمية كبيرة في تحسين الوضعية الاجتماعية للطبقة العاملة.وتتمثل أهم مطالب النقابات التي جاءت بمذكرتها المطلبية، التزام الحكومة بما سبق أن تعهدت به، سيما تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، والزيادة العامة في الأجور لمسايرة غلاء المعيشة والزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده ، وإقرار سياسة ضريبية عادلة، وذلك بتخفيض الضغط الضريبي، داعية إلى احترام ممارسة الحق النقابي، باعتباره حقا دستوريا، ووضع الآليات الملائمة لحمايته وإلغاء الفصل رقم 288 من القانون الجنائي الذي يحاكم بمقتضاه المسؤولون النقابيون والعمال بدعوى عرقلة حرية العمل.وفي الوقت الذي شدد مخارق على أن النقابات تطالب بالزيادة العامة في الأجور، وليس في الحد الأدنى فقط، كشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ، مساء الخميس الماضي أن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأن الزيادة في الحد الأدنى للأجور الذي طرح في المذكرة المطلبية للنقابات.وأوضح الوزير أن البرنامج الحكومي يتضمن جانبا يتعلق بتدعيم القدرة الشرائية للمواطنين ،» لكن إلى غاية اليوم، لم يتم اتخاذ أي قرار في موضوع الحد الأدنى للأجور، وحينما يتخذ قرار في هذا الشأن، في إطار آليات الحوار، سيتم الإعلان عنه»، مؤكدا أن الحكومة تتطلع لجولة ثانية من الحوار الاجتماعي من أجل مواصلة التفاعل مع المطالب المطروحة من قبل النقابات، مؤكدا أن هناك عملا مكثفا يتم القيام به على مستوى القطاعات الحكومية المعنية لضمان التفاعل المسؤول والإيجابي مع القضايا المطروحة على مستوى الحوار الاجتماعي. ويشار إلى النقابات تستعد للاحتفال بعيد الشغل يوم فاتح ماي، بتنظيم مسيرة احتجاجية في العديد من المدن، من أجل حث الجهات المسؤولة على تحقيق ملفها المطلبي.إيمان رضيف

بنكيران يمتص غضب النقابات قبيل فاتح ماي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

زيارات لأسواق وأحياء تمهيدا للبرنامج الاستعجالي للبيضاء

غضب بوزارة السياحة بسبب تعيين مديرة الموارد والتكوين

مقالات ذات صلة