تعويضات بئيسة لرؤساء الجماعات

رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية قال إن المنتخبين "رهائن" في يد الداخلية قال فؤاد العماري، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات لـ»الصباح» كيف لرئيس جماعة أن يقوم بدوره المنوط به، وهو يتقاضى تعويضا بئيسا، وكيف له أن يصدر قرارا إداريا أو ماليا قد يتطلب تنفيذه شهورا، وأحيانا سنوات؟.وتساءل العماري الذي يقوم بجولات في مختلف جهات المملكة لمناسبة انطلاق الحوار الجماعي حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تحت شعار «من أجل قوانين تنظيمية تعزز اللامركزية ، وتوفر شروط كفيلة بتطوير أداء الجماعات الترابية»، هل يحق لرئيس الجماعة أن يوظف في السلالم 10 أو 11، وهل طريقة انتخاب الرئيس ومكتب المجلس مازالت تؤدي وظيفتها، وهل المجالس التداولية تستفيد من كل طاقات المجلس؟وقال العماري «حان الوقـــت للإجابة عن هذه التساؤلات من قبل صناع القرار في وزارة الداخلية، حتى تمارس الجماعات كامل اختصاصها، ما دام الدستور الجديد يربط المسؤوليـــة بالمحاسبـــة، ممارسة لن تعطي النتائج المتوخاة إلا بتظافر الجهود بين مختلف الفاعلين، في ظل احترام الفصل بين السلط وخاصة السلطة القضائية، التي لها دورها البارز في الإصلاحات التي تعرفها بلادنا، وذلك حتى تكون مؤسسة الجماعة في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين، ونقدم صورة إيجابية عن بلادنا كرؤساء جماعات، في ظل اختصاصات واضحة بإمكانيات متاحــة، حتى نكون في مستوى التحديات وننتج نخبا حقيقيـــــة، للمضي قدما في سبيل الاستجابة لكل التطلعات». وقال العماري إن اللقاءات الجهوية التي دشنتها الجمعية، أوائل مارس الماضي، وتمتد طيلة أبريل الجاري، تهدف بالأساس إلى التداول حول القوانين التنظيمية المؤطرة لمجال عمل مؤسسة رئيس الجماعة، مذكرا بالتحولات الإيجابية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، التي تمثلت برأيه، في المبادرات التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، ضمنها ورش هيأة الإنصاف والمصالحة، وورش الجهوية الموسعة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وغيرها من الأوراش الكبرى وصولا إلى دستور إلى 2011، الذي جسد ذلك التوافق والتجاوب التلقائي بين جلالة الملك وعموم المغاربة. ودعا العماري جميع المنتخبين من مختلف التوجهات السياسية، إلى مواكبتها والانخراط في تفعيل تفاصيلها في أرض الواقع، وأن يساهموا في تفعيل مختلف القوانين التنظيمية التي تهم عمل الجماعات الترابية، ومن هنا جاء ميلاد الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات لمواكبة هذا الحراك، انطلاقا من ثلاثة أوراش أساسية، يقول المصدر نفسه، أبرزها، ورش يهم القوانين التنظيمية المصاحبة للعمل الذي تقوم به الجمعية، بانسجام تام مع ما شهده ويشهده المغرب على شتى الأصعدة والمستويا، وورش الدبلوماسية الموازية، حتى يشكل المنتخب (رئيس الجماعة) في إطار مجال اشتغال الجمعية قوة اقتراحيـــة في مختلف الملتقيات والمنتديات ذات البعد الإقليمي والدولي، للتعريف بكل القضايا الوطنية الكبرى، والدفاع عنها، وورش تطوير أداء المنتخبين المحليين لمحو تلك الصورة النمطية التي تسوق عن هذه الفئة. وأكد العماري «أنه في ظل يوميات المنتخب المحلي، فإنه يتعايش مع مختلف المشاكل والإكراهات التي تطرح على الطاولة، وهي مشاكل ترتبط في جزء منها بالقوانين، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق هذا الحوار عبر منهجية تشاركية، من أجل البحث عن أفضل السبل التي من شأنها تيسير شروط عمل رئيس الجماعة، وتتويج العمل بخلق رأي عام جماعي لمستقبل أفضل لبلادنا. وأوضح أن «حجم الصعوبات التي تعترض عمل رئيس الجماعة، يختلف من دون شك ما بين المدن والكبرى والجماعات الصغيرة، ويمارس هذا الرئيس بالمقابل عدة اختصاصات، منها الصحة، والتطهير، والكهرباء، والطرق، والتعمير، دون تمكينه من ميزانية كافية، ولا بد من التأكيد على أن محدودية هذه الميزانية تحد من الاستجابة لكل الإشكاليات المطروحة، وفي هذا الإطار، يجب أن تخصص بعض الضرائب المستخلصة، والتي يخص فرضها مجال اشتغال الجماعة لتمويل المشاريع». عبدالله الكوزي

تعويضات بئيسة لرؤساء الجماعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخلايا السرطانية سريعة الانتقال عبر الدم

شراكة بين جامعة الحسن الثاني ومركز التحكيم التجاري لدول الخليج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات