الحكومة تقدم مشروعا لإقرار التأمينات “الإسلامية “

إحداث "مجلس الشريعة للمالية " لمراقبة مدى احترام التأمين التكافلي لأحكام الشريعة أحالت الحكومة على أمانتها العامة مشروع قانون يعدل القانون المتعلق بالتأمينات، ويتضمن المشروع عددا من الإجراءات الجديدة من أهمها التأمين التكافلي أو التأمينات «الإسلامية»، التي تراعي أحكام الشريعة الإسلامية. وتشير المذكرة التقديمية إلى أن هذه الخطوة أملاها التطور الذي يعرفه هذا الصنف من التأمينات ، إذ هناك شركات عالمية معروفة في المجال أصبحت تعرض هذا النوع من الخدمات، كما يأتي المشروع الجديد في إطار سعي المغرب إلى استكمال منظومته المالية، ويعتبر استجابة لمتطلبات شرائح واسعة من المغاربة والحاجة المعبر عنها حول هذا النوع من التأمينات. وتهدف التعديلات المقترح إدخالها على مدونة التأمينات الحالية إلى وضع إطار قانوني ملائم لمزاولة التأمين التكافلي.وتروم المقتضيات الجديدة إعطاء تعريفات دقيقة لبعض المصطلحات المتداولة مثل «التأمين التكافلي»، و»التسبيق التكافلي»، كما يتضمن المشروع تتميم بعض التعريفات المتداولة في التأمين التقليدي لتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التأمين التكافلي مثل قسط التأمين، الذي يقترح المشروع تسميته بالاشتراك، ومكتتب العقد أو المتعاقد، الذي يصبح المشترك في التأمين التكافلي.ويقترح المشروع الجديد إرساء بعض المبادئ الأساسية للتأمين التكافلي في مدونة التأمينات من قبيل تلك المتعلقة باحترام عمليات التأمين التكافلي لأحكام الشريعة الإسلامية والمشاركة في هذه العمليات على مبدأ التبرع وعلى وجه التضامن بين المشاركين من أجل تغطية المخاطر المنصوص عليها في عقد التأمين. وينص المشروع على مبدأ تسيير التأمين التكافلي من قبل مقاولة التأمين وإعادة التأمين، التي يتعين أن تتقاضى تعويضا على ذلك. وتلزم مقاولة التأمين بسد الحجز الناجم عن عدم كفاية الأصول الممثلة في الاحتياطات التقنية، مقارنة مع حجم هذه الاحتياطات، من خلال تقديم تسبيق دون فائدة يطلق عليه «التسبيق التكافلي»، مع إعطاء الإمكانية للمقاولة باسترجاع هذا التسبيق من الفوائض المستقبلية التي تحققها عملية التأمين. بالمقابل، توزع الفوائض التقنية والمالية المسجلة على مستوى التأمين التكافلي كليا بين المشاركين، بعد خصم التسبيق التكافلي عند الاقتصاء وتكوين مختلف الاحتياطات والمخصصات. وينص المشروع على إحداث «مجلس الشريعة للمالية» سيحدد تكوينه ومهامه وتسييره بمقتضى ظهير وفق المادة 41 من الدستور، ويتولى إصدار الفتاوى المتعلقة بمدى مطابقة عمليات التأمين التكافلي لأحكام الشريعة الإسلامية. إضافة إلى ذلك يتضمن المشروع مجموعة من المقتضيات الأخرى التي تروم ملاءمة بعض أحكام مدونة التأمينات مع خصوصيات التأمين التكافلي، إذ يشير النص التعديلي إلى ضرورة الإشارة في عقد التأمين التكافلي إلى كيفية تعويض مقاولة التأمين التي تتولى تسيير التأمين التكافلي، ومبلغ التعويض، وكيفية توزيع الفوائض بين المشاركين، إضافة إلى سياسة التوظيفات لمقاولة التأمين. كما أن المقاولة التي تعتمد لمزاولة هذا النشاط يتعين أن تتخصص في التأمين التكافلي دون غيره من أنواع التأمينات الأخرى، ويلزم المشروع جهاز المراقبة الداخلية للمقاولة التي تسير «التأمين التكافلي» بتتبع مدى احترام العمليات لأحكام الشريعة الإسلامية وإعداد تقرير سنوي بهذا الشأن يرفع للإدارة.وتضمن المشروع بعض المقتضيات التي تهم التأمين التقليدي مثل تحديد المبلغ الأدنى لضمان تأمين المسؤولية المدنية للقنص في 50 مليون درهم، ومراجعة المبالغ الدنيا لضمان المسؤولية المدنية لتأمين السيارات التي سترفع من 5 إلى 25 مليون درهم، بالنسبة إلى العربات ذات عجلتين، ومن 10 إلى 50 مليون درهم بالنسبة إلى باقي العربات. وإرساء إلزامية بعض التأمينات المتعلقة بالبناء، كما يتضمن المشروع مقتضيات متعلقة بتأمين جميع أخطار الورش.عبد الواحد كنفاوي

الحكومة تقدم مشروعا لإقرار التأمينات “الإسلامية “

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

سيدي حجاج... مداخيل ضعيفة تعرقل التنمية

مقالات ذات صلة