القـرض الفـلاحي يعتـزم رفـع رأسمـالـه

المؤسسة تهدف إلى الوصول إلى مليوني زبون في ظرف ثلاث سنوات قرر المجلس الإداري للقرض الفلاحي تدعيم موارده الذاتية من أجل مواكبة تنمية نشاطاته، وذلك من خلال إعادة تشكيل رأسماله، ما سيمكن المؤسسة من توفير السيولة المالية اللازمة. وأوضح طارق السجلماسي، رئيس المجلس المديري للبنك، أن هذه العملية، غالبا، ما ستنفذ من خلال رفع رأسمال المؤسسة ، مضيفا، أن القانون الذي بمقتضاه أصبح القرض الفلاحي مؤسسة مساهمة (SA)، نص على أن تقلص مساهمة الدولة في رأسمال القرض الفلاحي إلى 51 في المائة، علما حصة الدولة تعادل حاليا 62 في المائة. وأشار إلى أن تقليص حصة الدولة يمكن أن يتم من خلال آليتين، رفع رأسمال المؤسسة، ما سيقلص تلقائيا حصة الدولة أو بيع الأسهم التي في ملكيتها لتصل إلى الحصة المطلوبة. وأفاد أن الخيار الراجع سيكون رفع رأس المال، وستمكن هذه العملية من توفير الموارد المالية الضرورية التي ستمكن القرض الفلاحي من تنفيذ مخططه التنموي. ولم يستبعد أن تتم العملية عبر بورصة البيضاء، لكن يتعين قبل ذلك اعتماد الإجراءات الضرورية المطلوبة لولوج السوق المالي، ما سيتطلب بعض الوقت، إذ يمكن أن تصل فترة التأهيل إلى سنة أو سنة ونصف. ويمكن، بالموازاة مع رفع رأسمال المؤسسة، تفويت جزء من الحصة التي يتعين تقليصها، وأوضح السجلماسي أن هذه القرارات تظل بيد سلطات الدولة. ويأتي هذا القرار من أجل تدعيم القاعدة المالية للقرض الفلاحي، خاصة مع المهام الموكولة إليه، وعلى رأسها تمويل القطاع الفلاحي. ويعتبر القرض الفلاحي أحد الشركاء الماليين الأساسيين للمغرب الأخضر، إذ خصص غلافا ماليا لفائدة المشاريع التي تدخل في إطار المخطط، ناهز 24 مليار درهم، وذلك خلال خمس سنوات الأخيرة. وأكد طارق السجلماسي، رئيس المجلس المديري للبنك، أن مخططا تمويليا جديدا أعد من أجل مواكبة الشطر الثاني من المخطط، مضيفا أن قيمته الإجمالية لن تقل عن الغلاف السابق، وأنه سيتم الإعلان عنها، خلال المعرض الدولي للفلاحة بمكناس. وأوضح أن القرض الفلاحي سيواصل مهام الخدمة العمومية التي يقدمها، ومواكبة إستراتيجية تنمية العالم القروي، التي تهدف إلى تحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي للمجالات القروية، وتدعيم موقع القرض الفلاحي باعتباره شريكا ملتزما تجاه العالم القروي، والفلاحين ووحدات الصناعات الفلاحية. ومن أجل تحقيق ذلك، أفاد رئيس المجلس المديري للمؤسسة أن هناك إستراتيجية داخلية تتضمن 5 برامج، تهم ثلاثة منها التنظيم الداخلي وأداء المؤسسة وتطوير المردودية، في حين يتعلق البرنامج الرابع بالقطاع الفلاحي، من خلال تعزيز الدور الذي يلعبه البنك في هذا المجال. البرنامج الخامس يهدف إلى بلوغ مليوني زبون يهدف البرنامج الخامس إلى مضاعفة عدد زبنائها، ليصل إلى مليوني زبون، وذلك في ظرف ثلاث سنوات المقبلة، علما أن عدد زبنائها يناهز حاليا مليون زبون. وستعمل المؤسسة على تعزيز وجودها بالعالم القروي، علما أنها تحتل موقع الريادة حاليا، وتستهدف المؤسسة أيضا المناطق التي تمثل حلقة الوصل بين العالمين القروي والحضري، إضافة إلى تحسين موقعها بالعالم الحضري. كما ستعمل إدارة القرض الفلاحي على تنويع مهنها لتقديم مجموعة من الخدمات الجديدة، مثل تحويل الأموال، كما ستقدم لائحة متنوعة من المنتوجات، ما من شأنه أن يجلب زبناء جددا للمؤسسة.

القـرض الفـلاحي يعتـزم رفـع رأسمـالـه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جمعيات القروض الصغرى تقدم قروضا وليس إعانات

القروض الممنوحة للمخطط الأخضر ناهزت 24 مليار درهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات