لا زيادة في ميزانية “مغرب تصدير”

المجلس الإداري ربط أي مراجعة للميزانية بنتائج تقييم المخطط الثلاثي للمؤسسة قرر المجلس الإداري للمركز المغربي لإنعاش الصادرات، المعروف اختصارا بـ»مغرب تصدير»، الحفاظ على الغلاف المالي ذاته المقرر في ميزانية 2013 بالنسبة إلى السنة الجارية، خلافا لما كان يروج حول رفع محتمل للمخصصات المالية لهذه المؤسسة العمومية بثمان مرات ، لتنتقل من 64 إلى 520 مليون درهم، وذلك بغرض زيادة الإعتمادات المالية للمعارض التي يقيمها المركز خارج أرض الوطن.وربط المجلس الإداري، المنعقد مطلع الأسبوع الجاري، مراجعة ميزانية «مغرب تصدير» بالاعتماد على النتائج التي ستبلغها لجنة يترأسها الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، والتي ستعيد النظر في أهداف وتدخلات المخطط الثلاثي للمؤسسة على ضوء الإستراتيجية الصناعية الجديدة، التي كشفها قبل أيام مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي.وأظهرت حصيلة المؤسسة العمومية برسم السنة الماضية، تنظيمها 82 حملة ترويجية شملت قطاعات العرض التصديري، وتجاوزت النطاق التاريخي الترويجي في دول الاتحاد الأوربي، إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء ودول الخليج العربي، إذ شدد محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أثناء ترؤسه لأشغال هذا المجلس الإداري، على أهمية الإستراتيجية الصناعية الجديدة في تقوية العرض التصديري للمملكة.وفي سياق متصل، كشف عبو عزم وزارته إعداد دراسة مغربية لدراسة أثر اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوربي، قيد التفاوض حاليا، على اقتصاد المملكة وسوقها الداخلية، في مواجهة نتائج دراسة كان الاتحاد الأوربي كلف مكتب الاستشارة الهولندي «إيكوريس» لإنجازها في وقت سابق.وأكد الوزير خلال ندوة صحافية أقيمت مساء الاثنين الماضي في الدار البيضاء، خصصت لإطلاق الملتقيات الجهوية للتصدير، أن الدراسة الجديدة ستكون بمثابة سلاح في يد المفاوضين القطاعيين المغاربة، البالغ عددهم حاليا أحد عشر مفاوضا يمثلون مختلف القطاعات، من أجل تحسين القدرة التفاوضية والإحاطة بمختلف جوانب اتفاق التبادل الحر مع الأوربيين، مشيرا إلى اتجاه الحكومة نحو التأني في مفاوضاتها مع الطرف المذكور.ويشار إلى أن الدراسة التي أنجزها مكتب «إيكوريس»، أظهرت أن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق يمكنه على المدى البعيد، الرفع من الناتج المحلي الإجمالي بزائد 1.6 في المائة، ومن الصادرات بزائد 15 في المائة، ورفع القدرة الشرائية من 1.6 إلى 1.9 في المائة.إلى ذلك، ركز المتدخلون في الندوة الصحافية، التي تزامنت مع الجولة الرابعة من مفاوضات اتفاق التبادل الحر ببروكسيل، على دراسة سبل تطوير نسيج المقاولات المصدرة، الذي يضم حاليا 5 آلاف مقاولة، 500 مقاولة منها تمتلك نشاطا تصديريا منتظما، خصوصا في ظل تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات خلال الفترة بين 2000 والسنة الماضية، إذ انتقلت هذه النسبة من 83 إلى 70 في المائة، والأمر نفسه بالنسبة إلى حصة العجز التجاري في الناتج الداخلي الخام، التي انتقلت بدورها من 5.7 إلى 14.4 في المائة. وفي السياق ذاته، تستهدف الملتقيات الجهوية للتصدير، التي تراوحت كلفتها بين 2 و3 ملايين درهم، التعرف على القدرات التصديرية لجهات المملكة، وكذا العقبات التي تعترض نشاط المقاولات المصدرة، في أفق تنفيذ إستراتيجية وطنية جديدة تروم دمج الشركات وتعزيز العرض التصديري والتنسيق بين المتدخلين في قطاع التصدير. وستنطلق هذه الملتقيات التي ستستمر على مدى ثلاثة أشهر من مدينة الداخلة لتحط الرحال بمدينة الدار البيضاء.بدر الدين عتيقي

لا زيادة في ميزانية “مغرب تصدير”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بالأرقـام

الخليع يواجه العاطلين والتنسيقية تنفي نية تخريب الممتلكات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات