انطلاق محاكمة رؤساء فاسدين

الداخلية تنفض الغبار عن ملفات قديمة وتحيلها على القضاء إعادة فتح ملفات 17 رئيس جماعة بعدما طالها النسيان انطلق عداد محاكم جرائم الأموال في إدانة رؤساء جماعات، ضمنهم من حوكم بأثر رجعي، بسرعة فائقة، ما يؤشر على أن الجحيم ينتظر العديد من "كبار المنتخبين"، الذين امتلأت بطونهم بالمال العام. فبعد إدانة أكثر من رئيس جماعة، أخيرا، سواء بالسجن النافذ أو الموقوف، أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس (الخميس)، بالسجن النافذ سنة، في حدود ستة أشهر، والموقوف في الباقي، وغرامة مالية حددت في 5000 درهم في حق الرئيس السابق لجماعة "مزوضة"، بإقليم شيشاوة، الذي يسيطر عليه انتخابيا الأصالة والمعاصرة. وتوبع الرئيس نفسه بجناية تبديد أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، على خلفية شكاية وجهها عامل إقليم شيشاوة، إلى النيابة العامة بمراكش تفيد وجود خروقات تدبيرية في صفقات. وكشفت مصادر مطلعة لـ "الصباح" أن وزارة الداخلية تتجه إلى التجاوب مع تدخلات سجلت سابقا داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، تطالب بإخراج كل ملفات رؤساء جماعات سابقين وحاليين، وإحالتها على محاكم جرائم الأموال. وحددت المصادر نفسها عددهم في 17 رئيس جماعة سابقا، سيعاد فتح ملفاتهم بعدما طالها النسيان في الأرشيف، وهو ما يعيد إخراجها من الحفظ، والشروع في محاكمة كل من تورط في اختلاسات مالية أو التلاعب في ملفات ذات حمولة مالية أو إدارية. وارتفعت عدة أصوات من داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة التي يرأسها النائب "البامي" هشام لمهاجري، مطالبة بمحاكمة بعض المسؤولين الترابيين ورؤساء جماعات، قدامى وجدد، ولو بأثر رجعي، بهدف الرفع من درجة الزلزال المتوقع أن يضرب منتخبين كبارا، ضمنهم من مازال يخضع إلى تحقيقات ماراثونية أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقال مصدر برلماني لـ "الصباح"، طلب عدم ذكر اسمه، إنه "إذا تم تفعيل تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، سيحصل زلزال عنيف، وسيحصد الأخضر واليابس"، مضيفا أن "هناك متورطين كثرا من رؤساء جماعات، ضمنهم أسماء مرت من الحكومة، ويجب تفعيل شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة". وقبل موجة الاعتقالات، التي ستطول رؤساء جماعات، جرت إيقافات في صفوف بعض أصحاب مكاتب دراسات ومقاولات، كانت تستحوذ على جل الصفقات، بمباركة من جهات نافذة في المديرية العامة للجماعات المحلية، لم يمسسها أي سوء، وظلت بعيدة عن المحاسبة، ولو على المستوى الإداري. وفي خطوة تحسب لهم، قرر العديد من زعماء الأحزاب، التي ينتمي إليها الرؤساء المتورطون في شبهة هدر ونهب المال العام، وضع مسافة بينهم، وبين كل الذين عرضت ملفاتهم أمام قضاء جرائم الأموال، حتى لا يتم اتهامهم بالتأثير والضغط على القضاء. عبد الله الكوزي

انطلاق محاكمة رؤساء فاسدين

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سيدي بليوط... تضارب الروايات

رئيس معقل في قبضة "بسيج"

مقالات ذات صلة