عزل قاضيي طنجة والجديدة وتبرئة قاضي سلا

إنهاء التمديد لـ 14 قاضيا وتعيينات جديدة استجابت لـ 53 في المائة من طلبات الانتقال لم تنشر وزارة العدل والحريات، أسماء القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية، واكتفت بنشر نتائج الشطر الثاني من دورة المجلس الأعلى للقضاء التي استمرت لمدة شهرين بالعقوبات الصادرة في حق اثني عشر قاضيا من أصل أربعة عشر محالين على المجلس. واعتبرت مصادر "الصباح" أن ذلك راجع إلى ما خلفه نشر اللائحة السابقة من ردود فعل غاضبة، وجرت على الوزير جملة من الانتقادات، كما كانت سببا في مقاضاته بسبب التشهير، إذ اعتبر القضاة حينها أن الوزير لم يكتف بالعقوبة التي أصدرها المجلس، وأضاف إليها عقوبة النشر والتشهير. وشهدت النتائج الأخيرة تبرئة قاضيين، من بينهما خالد كفيل الذي ورد اسمه إلى جانب القاضي المعزول يوسف الفرجاني في قضية أرملة القاضي، وعزل المجلس قاضيين ويخص الأمر قاضي طنجة وقاضي الجديدة، كما أحال المجلس على التقاعد التلقائي قاضيين، وأقصى مؤقتا اثنين آخرين عن العمل كما أصدر عقوبة التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في حق قاض واحد، وعقوبة التوبيخ في حق ثلاثة قضاة، وعقوبة الإنذار في حق قاضيين. ولم يشأ رئيس نادي قضاة المغرب ياسين مخلي، الذي استجيب لطلب انتقاله في الدورة نفسها وعين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمكناس، التعليق على نتائج المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن المكتب التنفيذي للنادي سيجتمع في فاتح مارس المقبل لأجل تقييم النتائج ومناقشة التظلمات التي سيتوصل بها من القضاة، وذلك في أفق تكريس دور الملاحظة والتتبع لعمل هذه المؤسسة الدستورية للارتقاء بشفافيتها ومصداقيتها على ضوء النظام الداخلي المعمول به، مضيفا في تصريح لـ "الصباح" أن التقرير السنوي لنادي قضاة المغرب حول وضعية استقلال السلطة القضائية، سيتضمن بابا حول نشاط المؤسسة الدستورية خلال الدورات الأخيرة. من جهته، اعتبر عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن النتائج «اتسمت، على العموم، بالموضوعية، ولبت أغلب تطلعات القضاة، سواء في الانتقالات أو في مناصب المسؤولية»، وأضاف أن الدليل على ذلك هو «الاتصالات التي تلفتها الودادية والتي عبر فيها القضاة عن رضاهم عن نتائج المجلس». وشهدت نتائج المجلس الأعلى للقضاء التي أعلن عنها مساء الجمعة الماضي، تعيين 9 مسؤولين جدد من مجموع 51 مسؤولا في المحاكم الابتدائية، و 6 مسؤولين جدد من مجموع 53 مسؤولا في محاكم الاستئناف. واستجاب المجلس في الدورة الأخيرة إلى طلبات الانتقال التي بلغت 278 طلبا، من 415 بنسبة بلغت 53.10 في المائة من الطلبات المستوفية للشروط، ومن أبرزها استعادة استئنافية البيضاء إلى القاضي عبد العالي المخاتري رئيس غرفة الجنايات باستئنافية الجديدة ليشغل المنصب نفسه باستئنافية البيضاء، إضافة إلى عبد اللطيف الشنتوف الكاتب العام لنادي قضاة المغرب الذي استجيب إلى طلبه وعين قاضيا بالمحكمة التجارية بالرباط قادما إليها من ابتدائية تاونات، كما شهدت الدورة نفسها تعيين الفوج 38 من الملحقين القضائيين، والاستجابة إلى طالبات وضع حد للتمديد لفائدة 14 قاضيا كان المجلس مدد أو حدد التمديد لهم بتبرير أن الاحتفاظ بهم ضروري، إلا أن بعضهم بعثوا بطلبات وضع حد لتمديد حد سن تقاعدهم وإحالتهم على التقاعد، اعتبارا لظروفهم الصحية، وهو ما استجاب له المجلس أو الظروف الخاصة التي لم تعد تسمح لهم بالاستمرار في العمل وفق المرغوب، من بينهم محمد جوبيج قاض من الدرجة الاستثنائية ومعين للقيام بمهام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسطات، الذي حد المجلس لتمديد حد سن تقاعده من تاريخ انقطاعه عن العمل، كما عرفت الدورة الأخيرة تعيين أحد عشر قاضيا بمحكمة النقض، ومنح الصفة الشرفية لـ 17 قاضيا سابقا، اعتبارا لما بذلوه من مجهودات خلال انتمائهم للسلك القضائي. وعين محمد سلام الرئيس الأول لاستئنافية سطات رئيسا أول لاستئنافية الرباط مكان إدريس بلمحجوب الذي طلب وضع حد لمسؤوليته، وعوض سلام على رأس استئنافية سطات، أحمد نهيد رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، وهو المنصب الذي سيشغله بوشعيب محيب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان، واسند المجلس منصب وكيل الملك بابن سليمان إلى محمد عامر رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء. وعين عبد العزيز فتحاوي رئيس غرفة بمحكمة النقض رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بفاس، بعد أن ظل المنصب شاغرا عقب تقاعد الرئيس الأول السابق، فيما عين سعيد الشايب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف ببني ملال، وعوضه على رأس استئنافية خريبكة أحمد خولصي رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة، أما رئاسة المحكمة الابتدائية فأسندت إلى عادل حاميدي، قاض بالمحكمة الابتدائية بكلميم. وأسندت رئاسة محكمة الاستئناف بالرشيدية إلى عبد الغني الشاغ رئيس المحكمة الابتدائية بشفشاون، مكان ناجي وزاني شاهدي أسندت إليه رئاسة غرفة بمحكمة الاستئناف بمكناس، فيما عين المجلس حميد فضلي رئيسا للمحكمة الابتدائية بشفشاون. وعين محمد البار رئيس غرفة مفتش بالمفتشية العامة لوزارة العدل والحريات رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بالعيون. وشهدت المحكمة الابتدائية بتازة تغييرا على صعيد الرئاسة التي أسندت إلى محمد الأكحل نائب رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، فيما عين الرئيس السابق لها عبد الكريم بوشمال رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بفاس. والشيء نفسه بالنسبة إلى ابتدائية سيدي قاسم التي عين على رأسها إدريس المداوي رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بمكناس، فيما عين الرئيس السابق عبد العزيز أسرسيف رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بمكناس. وبناء على طلبه بوضع حد للتمديد استجاب المجلس الأعلى للقضاء إلى احمد اشمارخ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات ليعين للقيام بمهام محام عام لدى محكمة النقض، ويعوضه على رأس استئنافية سطات جمال سرحان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة، ويخلفه بها على رأس النيابة العامة عبد السلام اعدجو وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ويعين عمر الصوفي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، ليعين على رأس النيابة العامة بابتدائية آسفي سعيد موفنين وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، ويعوضه في ذلك المنصب محمد ضرقاوي القاضي من الدرجة الاستثنائية والمعين للقيام بمهام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت، ليحل مكانه أحمد صابر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفكيك، واسند المنصب الأخير الذي إلى محمد عو نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة. وعين رشيد مليح رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بمراكش رئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية، مكان عبد المجيد أسندت إليه مهمة رئاسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء. كما عين محمد نميري الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط رئيس غرفة بمحكمة النقض، في انتظار تعيينه على رأس مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، خلفا لإبراهيم الأيسر، وخلفه على رأس الاستئنافية الادارية بالرباط محمد صقلي حسني القاضي رئيس المحكمة الإدارية بالرباط ، هاته الأخيرة التي أسندت رئاستها إلى مصطفى سيمو القاضي رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط والملحق بالمصالح المركزية لوزارة العدل والحريات. أما رئاسة المحكمة الابتدائية بتمارة فأسندت إلى محمد اليامودي نائب رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، بعد ما كانت رئيستها السابقة سعاد سحتوت تقدمت بطلب إعفائها من المسؤولية لتعين رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط.كريمة مصلي

عزل قاضيي طنجة والجديدة وتبرئة قاضي سلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فضيحة... هتك عرض أطفال بناد رياضي بسلا

استقالات في جمعية مصنعي الأدوية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات