الدرهم يجر شريكه في شركات “أكروديب” إلى القضاء

البرلماني الصحراوي يتهم شريكه الفرنسي بمحاولة الاستيلاء على المجموعة بعد نقل ملكية بعض شركاتها إلى ابنه يخوض البرلماني الاتحادي، حسن الدرهم، نزاعا مع شريكه في مجموعة «أكروديب»، من أجل استرجاع مال تصرف فيه الشريك الفرنسي، بسوء نية، وحاول الاستقواء بجنسيته الفرنسية، باللجوء إلى سفارة باريس بالرباط، من أجل حمايته من المتابعة القضائية. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن رجل الأعمال والبرلماني الصحراوي، وعضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، حسن الدرهم، وضع شكاية لدى القضاء، يتهمه فيها بالسرقة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات بنكية وانتحال صفة، والتصرف في مال مشترك بسوء نية. وبدأ الخلاف داخل المجموعة الاقتصادية «أكروديب»، بعد أن اكتشف الدرهم، وجود اختلاسات مالية وسوء تدبير إداري ومالي بعدد من الشركات التابعة للمجموعة، حينها قرر القيام بعملية تدقيق محاسباتي من قبل خبراء ماليين، قبل أن يفاجأ حسن الدرهم بالشريك الفرنسي (ب. بيريك)، يمتنع عن تزويد فريق الخبرة بالوثائق ومعطيات والتقارير التي تفسر الخسارات المتوالية التي تتكبدها شركات الإنتاج والتصدير الفلاحي، التابعة للمجموعة. بالمقابل، يتهمه البرلماني الاتحادي، بتعمد تزوير محاضر مجالس إدارة الشركات من أجل إزاحته من منصبه كرئيس لهذه المجالس الإدارية، وذلك حتى لا يتمكن من الطعن في الحسابات السنوية لهذه الشركات. وقد لجأ حسن الدرهم إلى القضاء، بعد أن استنفد جميع المحاولات الرامية إلى معالجة الخلافات داخل المجموعة بشكل ودي، سيما أن الأمر يتعلق بحقوق عمال يشتغلون داخل المجموعة وفي الفروع التابعة لها. وفي السياق ذاته، قال حسن الدرهم لـ»الصباح»، إنه وقع ضحية انشغالاته المهنية والسياسية، وكذا الثقة المطلقة إلى وضعها في شريكه الفرنسي الجنسية، بتفويضه تسيير كافة المشاريع الفلاحية، وهو ما جعل الأخير، يضيف الدرهم، يستفرد بالتسيير فبدأ يبحث عن طريقة للتخلص منه، «بعد أن اكتشف أنه على معرفة بالخروقات التي تشوب طريقة تسييره للمجموعة الاقتصادية». وأضاف الدرهم أن سوء التسيير المالي ظهرت نتائجه السلبية على الشركات الفلاحية التي تشغل أكثر من 7000 عامل، كلهم يعيلون أسرا بكاملها ويشتغلون في الضيعات بمختلف مناطق المملكة، سواء داخل الأقاليم الصحراوية أو في ضواحي الحوز، مشيرا إلى أن توفير الشروط للاستثمار الأجنبي في المغربي، يفرض ضمان احترام مؤسسات البلاد وعدم تحويل المغرب إلى «بقرة حلوب» لتهريب الأموال والأرباح التي تجنيها هذه الشركات الأجنبية إلى خارج الوطن. وطالب الدرهم الدولة بتعيين متصرف مؤقت لتسيير الشركات إلى حين صدور الأحكام في النزاع القضائي، مضيفا أن رئيس الحكومة ووزير المالية تحملا مسؤوليتهما كاملة، ولعبا دورا في الدفع باتجاه وضع المشكل على سكته الصحيحة.وتشير المحاضر التي طعن فيها الدرهم بالزور، إلى أن الفرنسي أقدم على إقالة شريكه حسن الدرهم من رئاسة مجلس إدارة كل من شركة «صوبروفيل» و»رزافلور» دون توفر النصاب القانوني، وقام بتعيين ابنه رئيسا لهذه الشركات، في ظروف غامضة وبنوايا تروم الاستيلاء على المجموعة. ووفق مصادر مقربة من حسن الدرهم، فإن المالك الجديد، هو رئيس الشركة الفرنسية «إيديل «التي تحتكر تسويق المنتوجات الفلاحية لشركات «صوبروفيل» و»رزافلور» والمملوكة من قبل والده، شريك حسن الدرهم في المجموعة، مضيفة أن الشركة المذكورة توقفت عن تسديد مستحقات الشركات المغربية، بعد نشوب هذا النزاع، في حين أن الأخيرة ترتبط بديون مع المؤسسات البنكية.إحسان الحافظي

الدرهم يجر شريكه في شركات “أكروديب” إلى القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف مرتكب مجزرة وجه عروس بمكناس

ضبط شخصين يزوران تذاكر القطارات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات