اقتطاع 628 درهما شهريا من تعويضات البرلمانيين

مجلس المستشارين يفرض اقتطاعات تحول إلى صندوق التضامن الاجتماعي قرر مكتب مجلس المستشارين فرض اقتطاعات على تعويضات المستشارين البرلمانيين تُحول إلى صندوق التضامن الاجتماعي، بعد سنة من مماطلة المستشارين في المساهمة في هذا الصندوق، أسوة بالشرائح المهنية والاجتماعية التي تتجاوز دخولها الشهرية 30 ألف درهم.وعلمت "الصباح" أن المصالح المالية بمجلس المستشارين، لجأت نهاية الشهر الماضي، لأول مرة، وبأثر رجعي، يمتد إلى يناير 2013، إلى اقتطاع نسبة 2 في المائة (6 في المائة بالنسبة إلى رئيس المجلس) من تعويضات المستشارين لفائدة صندوق التضامن الاجتماعي. وقالت مصادر من المجلس إن نسبة الاقتطاع تقدر بحوالي 780 درهما شهريا بالنسبة إلى البرلمانيين الذين يمارسون مهام التسيير، على غرار رؤساء الفرق ورؤساء اللجن وأعضاء المكتب، في حين يقتطع من تعويضات باقي المستشارين مبلغا ماليا يتراوح ما بين 628 و650 درهما شهريا. وأضافت المصادر نفسها أن المكتب وجد صعوبة في إقناع المستشارين بمبدأ الاقتطاع، بسبب رفض أغلبهم له، عدا أنه كان يستحيل الحصول على إجماع كل المستشارين البالغ عددهم 270 مستشارا، بالنظر إلى أن أغلبهم لا يحضرون إلى المجلس، ما جعله يتخذ القرار دونما اللجوء إلى الحصول على موافقة كل أعضائه. وأبرزت المصادر ذاتها أنه من العار أن يبقى البرلمانيون معفيين من المساهمة في صندوق التضامن الاجتماعي، رغم وضعهم المادي المُريح، في الوقت الذي تساهم فئات مهنية واجتماعية أخرى فيه، بمن فيهم موظفو المجلس الذين تخضع رواتبهم للاقتطاع، منذ يناير من السنة الماضية، معتبرة أن ذلك غير مقبول، وهو ما حاول أعضاء داخل المكتب فرضه بعد جهود "مُضنية"، تطلبت شهورا من النقاش الداخلي للمجلس. ورغم تنصيص قانون المالية لسنة 2013 على اقتطاع نسب معينة من أجور وتعويضات الموظفين الذين تتجاوز دخولهم عتبة 30 ألف درهم، تبدأ بـ2 في المائة، إلا أن التأويل الذي مُنح للمقتضى القانوني مكن البرلمانيين من الالتفاف حوله، وبالتالي التهرب من المساهمة في صندوق التضامن الاجتماعي، رغم الأهداف الاجتماعية النبيلة التي أُحدث من أجلها. وحصر البرلمانيون مفهوم الاقتطاعات على الأجور، وليس التعويضات، ما يعني أنهم غير معنيين بالاقتطاع، على أساس أنهم يتلقون تعويضات، وهو ما اعتبر مجرد تأويل خارج النص لتبرير تهربهم من المساهمة في الصندوق، رغم أن تعويضات البرلمانيين تصل إلى 36 ألف درهم وهي معفية من الضرائب. وتُوجه اعتمادات صندوق التضامن الاجتماعي لدعم الفئات الهشة عبر المساهمة في تمويل العمليات المتعلقة بنظام المساعدة الطبية (رامي ٬ وتقديم الدعم النقدي المباشر لفائدة تمدرس أبناء الأسر الفقيرة، في إطار مساعي الحكومة إلى محاربة الهدر المدرسي٬ واستهداف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وكان المستشارون البرلمانيون انتقدوا، في وقت سابق، موقف كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، الذي ألح على ضرورة أن يُسهم البرلمانيون في صندوق التضامن الاجتماعي، وأخبر النواب، في حينه وعبر مراسلة رسمية موجهة إلى رؤساء الفرق أن المصالح المالية للمجلس ستشرع بمجرد دخول قانون المالية لسنة 2013 حيز التنفيذ في اقتطاع نسبة معينة من تعويضاتهم لفائدة الصندوق. واعتبر المستشارون موقف غلاب مجرد "ضجة سياسية"، مبرزين أنهم يفكرون في إعداد مقترح قانون لتقنين عملية الاقتطاع، لكن بعد مضي أزيد من سنة، لم ير هذا المقترح النور. جمال بورفيسي

اقتطاع 628 درهما شهريا من تعويضات البرلمانيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كتابات حائطية تستنفر ميليشيات بوليساريو

البنك الشعبي ينسق 260 موعد عمل بين مقاولات إيطالية ومغربية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات