“بيجيدي” يقترح توسيع المراقبة الدولية للانتخابات المحلية

طالب بتخويل القضاء الإداري حسم الخلاف بين السلطة المحلية والهيآت المراقبة طالب فريق العدالة والتنمية، بتخويل هيآت المجتمع المدني الوطنية، التي رفضت طلبات مشاركتها في الإشراف على مراقبة الانتخابات، حق اللجوء إلى القضاء الإداري بالرباط، التي يجب أن تبت في الطعن داخل ثمانية أيام من تاريخ تقديم طعنها في القرار الإداري الصادر عن السلطات المحلية. واقترح فريق "بيجيدي" بمجلس النواب، داخل لجنة الداخلية والبنيات التحتية، ضرورة فتح مراقبة الانتخابات أمام جميع الهيآت المدنية التي تتوفر فيها معايير التتبع، وتوسيعها لتشمل المنظمات التي تدخل ضمن مهامها ملاحظة الانتخابات وفق المعايير المتعارف عليها دوليا. ويستبق المقترح الذي تقدم به الفريق النيابي، موعد الانتخابات الجماعية المقررة السنة المقبلة، إذ طالب بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 30.11، القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وذلك بالتنصيص على أنه "لا تخضع لمقتضيات هذه المادة المنظمات الدولية التي تربطها مع المغرب، اتفاقيات تتضمن ملاحظة الانتخابات"، وكذا تعديل المادة 12 من القانون نفسه، لضمان تدخل القضاء لتخويل الهيآت التي يتم إقصاؤها أو رفض طلباتها للمشاركة في المراقبة، الحق في اللجوء إلى القضاء لاستصدار قرار بذلك.وشددت التعديلات على ضرورة توسيع مجال المراقبة ليشمل المنظمات الدولية، بالنظر إلى دورها في تمكين الأخيرة من المساهمة في هذا الورش، وتجسيد المعايير الدولية المشار إليها في المادة 11 من الدستور. وركز مقترح قانون العدالة والتنمية، على دور المنظمات الدولية في الملاحظة المستقلة والمحايدة للاستحقاقات، وذلك وفاء بالتزامات المغرب في اتفاقياته الدولية مع عدد من المنظمات الدولية المتخصصة في المجال. وتنص المادة 11 من الدستور على أن "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي"، وتلزم المادة السلطات العمومية بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم. كما تقضي بأن "يحدد القانون شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات الانتخابية، يعاقب على ذلك بمقتضى القانون". وتندرج هذه التعديلات في سياق إعادة تأهيل الترسانة القانونية الانتخابية، وتجاوز الثغرات التي أثيرت بشأن القانون المنظم للملاحظة المستقلة للانتخابات، إذ كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أثار بعضها في تقريره حول الانتخابات التشريعية الأخيرة. وقال المجلس إنه "خلال عملية اعتماد الملاحظين، سجل المجلس خاصة، وجود عدد من الثغرات مما اضطر اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين والمجلس إلى ابتكار حلول جديدة مؤسسة قانونيا، من أجل التغلب على القصور القانوني في هذا المجال، وتم الرجوع إلى المادة 36 (الفقرة 2) من الظهير المحدث للمجلس لدعوة الهيآت الحكومية الدولية للقيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات".ووفق التقرير نفسه، فإن "ميثاق الملاحظة الذي أعدته اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين ساهم في حل التناقض القائم، بين المنع المطلق للتواصل بشأن العملية الانتخابية بموجب المادة 17 الذي يخص الهيآت والملاحظين المعتمدين وبين المعايير الدولية التي تمنح الحق للهيآت المعتمدة في تعيين متحدث رسمي لضمان التواصل المؤسساتي والعمومي حول الجوانب العامة المتعلقة بالعملية الانتخابية".إحسان الحافظي

“بيجيدي” يقترح توسيع المراقبة الدولية للانتخابات المحلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مثليان يجهران بعلاقتهما الجنسية أمام المحكمة

كتابات حائطية تستنفر ميليشيات بوليساريو

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات