لم تتأخر الحكومة في الرد على تحذيرات النقابات الثلاث، التي بدأت الأربعاء الماضي مسار الوحدة في ما بينها، بمطالبة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالتراجع عن “القرارات اللاشعبية الماسة بالقدرة الشرائية للمواطنين” و بـ “سحب كافة مشاريع القوانين المرتبطة بقضايا الطبقة العاملة وعموم الأجراء”. 

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين